7 أكتوبر.. تحقيق يوجه أصابع الاتهام لنتنياهو وقادة عسكريين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نشر أعضاء لجنة التحقيق المدنية في هجوم 7 أكتوبر نتائجهم في تقرير يتضمن 7 أجزاء، بعد 5 أشهر من التحقيق استمعوا فيه إلى 120 شاهدا.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن "الحكومة فشلت في الحفاظ على سلامة مواطني إسرائيل".
وأضافت: "هذه مسؤولية مباشرة تقع على عاتق جميع وزراء الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك أسلافه في الحكومة".
وتابعت: "كما قرر أعضاء اللجنة أن جميع فروع المؤسسة الأمنية فشلت أيضا: الجيش الإسرائيلي، الشاباك وعوامل أخرى".
وذكر أعضاء اللجنة أن من بين المسؤولين الأمنيين، الذين تلقى عليهم المسؤولية، كانت هناك انتقادات للوزير السابق يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورؤساء الأركان السابقين أفيف كوخافي، وغادي آيزنكوت، وبيني غانتس.
وقررت اللجنة أنه "يجب على الدولة والحكومة إنشاء لجنة تحقيق حكومية بسرعة للتحقيق في تلك الأحداث".
وخلال هجوم 7 أكتوبر، اخترقت عناصر حماس وفصائل مسلحة أخرى السياج الحدودي مع إسرائيل وهاجمت مواقع عسكرية ومناطق إسرائيلية قرب غزة.
وأسفر الهجوم، الذي أسمته حماس عملية "طوفان الأقصى"، عن مقتل 1198 شخصا معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال عدد كبير منهم في غزة.
وردا على ذلك، تواصل القوات الإسرائيلية حربها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسرائيل بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بيني غانتس هجوم 7 أكتوبر حماس القوات الإسرائيلية أخبار إسرائيل أخبار فلسطين حرب غزة هجوم 7 أكتوبر الجيش الإسرائيلي إسرائيل بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بيني غانتس هجوم 7 أكتوبر حماس القوات الإسرائيلية أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الدائمة لنظر طلبات مد الخدمة وتجديدها
أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم 80 لعام 2025 بشأن "تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها".
وتنص المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنظر في طلبات مد الخدمة، وتجديدها لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
كما يتضمن القرار أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة لأداء مهامها، دون أن يكون له صوت معدود، كما تنعقد اللجنة مرة على الأقل شهريًا، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء، ويكون للجنة أمانة فنية مشكلة من عدد كاف من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من التخصصات المطلوبة للعمل، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.
وتتضمن المادة الثانية من القرار أن تختص اللجنة بدراسة طلبات مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الأولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥، والمادة الثالثة من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية، وفقًا للترتيب الآتي:
- عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي.
- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم.
- الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم.
كما تختص اللجنة بدراسة طلبات تجديد مد الخدمة المقدمة من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم، والتأكد من استيفائها المستندات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٩٥٢) لسنة ٢٠٢٥ والمادة الثالثة من هذا القرار.
وتقوم اللجنة بعد دراسة هذه الطلبات بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد للعرض على السيد الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وقائمة بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط تجديد المد للعرض على السيد الوزير، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار تجديد مد الخدمة بالعرض على السيد رئيس الجمهورية، أو من يفوضه.
كما تشتمل المادة الثالثة من القرار على أن تعد الإدارات المختصة بالوزارة، بشكل دورى، قائمة بالتخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل إدارة تعليمية، يتم الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، ويُقدم طلب مد الخدمة من عضو هيئة التعليم إلى الإدارة التعليمية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة، بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مرفقًا به شهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد قيامه بالتدريس بإحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب، وشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها تفيد حصوله على تقرير سنوى (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب، فضلًا عن تقديم شهادة من القومسيون الطبي المختص، تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبى.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه