وزارة العمل تنجح بمفاوضات استرداد حقوق عمال بشركات القطاع الخاص بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نجحت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية بإجراء التفاوض والتسوية الودية مع مسئولي شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم عدد من العمال بشكاوى فردية و شكاوى جماعية للتضرر من عدم صرف مستحقاتهم المالية وذلك بمكتب علاقات عمل شرق التابع للمديرية.
وقامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولى الشركات، وقد أسفرت المفاوضات عن استرداد حقوق عدد من العمال بشركة كليز بست، وتم تسوية مبلغ 13 ألف جنيه للعمال كمستحقات مالية لهم، واسترداد مبلغ 4210 جنيها للعامل محمد سمير بعد التفاوض مع شركة ايه بي اس للشحن من مستحقاته المالية، وحصول العاملة كاترين ابراهيم علي مبلغ 3 الف جنيها من حقوقها المالية بعد التفاوض مع شركة ماجوريل، وحصول العاملة حسناء الشاذلى محمود على مكافاة نهاية الامتحانات ومبلغ 3500 جنيها ومسوغات التعيين وشهادة الخبرة بعد التفاوض مع مدرسة الزهراء اميركان.
وقال المهندس محمد كمال مدير مديرية العمل بالإسكندرية، إنه تم التفاوض في شكوي الفصل للعامل محمد حسن محمد ضد منشأة محمد احمد البويات وتم التسوية النزاع وعودته لعمله، وحصوله علي مستحقاته والمقابل المادى لرصيد الاجازات، وتسوية الشكوي للعاملة مريم ايهاب عبدالفتاح ضد مستشفي سهلا الجديده وحصولها علي مسوغات التعيين وراتبها عن شهر مايو 2024، حضر مسؤل المنشأة أحمد محمود حافظ وتم عمل تسويه وديه وحصلت الشاكيه علي مسوغات التعيين الخاصه بها وحصلت علي راتبها.
وأشار إلى أنه تم التفاوض مع الشركات فى حضور الممثل القانونى للشركات ، من خلال مكتب علاقات شرق، مما يؤكد على أهمية دور مكاتب علاقات العمل فى التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .
وأضاف مدير المديرية، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ، والتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، وإزالة المعوقات والمشكلات التى تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف وكيل المديرية أنه جرى التفاوض من خلال مجمع علاقات شرق ، وذلك بحضور رقية رمضان مدير مجمع علاقات شرق، والمفتشة رشا درغام مكتب علاقات شرق، ورباب رمضان مجمع علاقات شرق شيماء عبد القادر مجمع علاقات شرق، ونعمة رجب مجمع علاقات شرق، وحضورالممثل القانوني عن الشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركات القطاع الخاص القطاع الخاص التفاوض مع
إقرأ أيضاً:
توطين 269 مهنة في القطاع الخاص
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور مجموعة من القرارات؛ لرفع نسب التوطين في 269 مهنة بقطاعات مختلفة، وذلك بالشراكة مع عددٍ من الجهات الإشرافية “وزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان” وشملت القرارات توطين مهن طب الأسنان، ومهن الصيدلة، والمهن المحاسبية، والمهن الفنية الهندسية، وتأتي هذه القرارات ضمن المساعي الهادفة إلى توفيرِ مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة اعتبارًا من 2025/07/27، وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35٪، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات إلى 65٪، وأنشطة الصيدلة الأخرى إلى55٪ ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، كما تم رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان وذلك على مرحلتين الأولى اعتبارًا من 2025/07/27 إلى 45٪ على أن يتم تطبيق المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرار بنسبة توطين تصل إلى 55٪ ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، إضافة إلى ذلك رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال.
كما تم العمل بالشراكة مع وزارة التجارة على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية وذلك على خمس مراحل بشكلٍ تدريجي لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 2025/10/27، حيث يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية بنسبة 40% وصولًا إلى نسبة 70%.
وتضمنت القرارات رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارًا من 2025/07/27، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أدلة إجرائية توضح تفاصيل القرارات على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يذكر أن هذه القرارات تأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور