لجنة التحقيق الإسرائيلية في أحداث 7 أكتوبر: نتنياهو يعرقل عملنا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلنت لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية في أحداث 7 أكتوبر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول منع عملها، منوهة إلى أنه يخشى النتائج التي قد تصل إليها.
ووفقا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، فإن اللجنة أكدت أن نتنياهو يرفض تحمل المسؤولية داعين إلى تشكيل لجنة تحقيق حكومية، ذاكرة أنها جمعت خلال التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل.
وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الثلاثاء، موافقتها على تأجيل موعد الاستماع لإفادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن المحكمة قررت تأجيل موعد الاستماع لإفادة نتنياهو إلى 10 ديسمبر المقبل.
وجاء هذا خلافا لقرار النيابة العامة، التي أبلغت، قبل أيام، المحكمة المركزية في القدس رفضها طلب تأجيل شهادة نتنياهو.
وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قدّم طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف.
وأرجع فريق دفاع نتنياهو، سبب التأجيل هذه المرة، إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة، والتي وفقا لهم جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلا.
وفي يوليو 2024، قضت المحكمة المركزية في القدس بأن نتنياهو سيدلي بشهادته في محاكمته التي تبدأ في 2 ديسمبر، في قضايا مرفوعة ضده منذ 4 سنوات، متهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبعد أحداث الـ7 من أكتوبر 2023، تم تعليق جلسات المحاكمة لمدة شهرين، لتعود لاستئناف الجلسات في ديسمبر من العام ذاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل لجنة تحقيق الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الشئون الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إسرائيل النيابة العامة رئيس الوزراء الوزراء الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتقال نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق حكومية صحيفة معاريف العبرية المحکمة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإسرائيلية ترفض طلبا جديدا قدمه نتنياهو لتأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد
رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي للمحكمة المركزية في القدس اليوم الإثنين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل بدء شهادته في مرافعة الدفاع في محاكمته لمدة 15 يوما أخرى.
وسيتعين على القضاة الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيعقدون جلسة استماع بشأن مواقف الأطراف أو ما إذا كانوا سيقررون طلب الفصل دون جلسة استماع.
وقال مكتب المدعي العام "في ضوء المصلحة العامة الواضحة في إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن ومنع التأخير، وفي غياب الأسباب الحقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، يعارض المتهِم الطلب".
بالإضافة إلى ذلك، قالوا إنه لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة أمنية أيضا: "بعد التوضيح من قبل المستشار القضائي للحكومة بشأن الشاباك، ظهر أن هناك عددا من الخطوط العريضة المحتملة على جدول الأعمال التي يمكن اقتراحها من أجل ضمان سير المحاكمة بشكل صحيح ومستمر، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية لرئيس الوزراء".
وزعم نتنياهو في طلب التأجيل أن الدفاع غير مستعد وأن المحاكمة تأتي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اعتقاله.
ومن المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو في آلاف القضايا يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر. وقد قدم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء طلبا إلى المحكمة في 11 نوفمبر الجاري، لتأجيل بدء الشهادة لمدة شهرين ونصف بسبب "عبء الحرب"، ولكن بعد يومين رفضت منطقة القدس الطلب، قائلة: "لسنا مقتنعين بأن هناك تغييرا جوهريا يمكن أن يبرر تغيير تاريخ الشهادة".
وفي قرار المحكمة برفض طلب نتنياهو، قال القضاة إنه في قرارهم الصادر في 9 يوليو الماضي، عندما ناقشوا طلب محامي نتنياهو تأجيل شهادته إلى مارس 2025، "كنا قد درسنا بالفعل جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك حالة الحرب. وعلى الرغم من أن الأحداث وقعت خلال الحرب، بعضها تم تفصيله في الطلب المعروض علينا، وبعضها كان معروفا وقت اتخاذ القرار".
وقد انعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو 2020. ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي ذلك. ويتهم قادة في المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة، وفتح جبهة حرب على لبنان، بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة، فيحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر 2023.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء