الجهاز التنفيذي للمشروعات يطرح 15 قطعة أرض سكنية في حلوان بالمزاد العلني
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة -أحد الجهات التابعة للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الاسكان- عن طرح 15 قطعة أرض فضاء متميزة بنشاط (سكني) كاملة المرافق، للبيع بالمزاد العلني.
وأوضح الجهاز في بيان له، أن المزاد سيقام بالاشتراك مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإيرادات بمحافظة القاهرة، وأن مساحات الأراضى تتراوح بين مساحات من 101,25م2 : 202,5م2، وذلك بالمجاورات ( الأولى – الثانية – التاسعة – العاشرة )، وذلك بمشروع المجتمع السكنى الجديد غرب طريق الأوتوستراد بجوار مساكن أطلس – حلوان.
وأضاف الجهاز، أنه يتم البناء على كامل المساحة طبقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، على أن يكون تأمين دخول المزاد : 30000 جنيه، وستعقد جلسة المزاد العلنى الساعة 12 ظهراً يوم الاتنين الموافق 9/12/2024 بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة.
ويمكن طلب كراسة الشروط وبها جميع التفاصيل مقابل 299ج بخلاف 14% ضريبة قيمة مضافة و5 جنيهات لدعم صندوق قادرون باختلاف و5 جنيهات لدعم صندوق رعاية حقوق المسنين من جهاز المشروعات المشتركة – حلوان، ويعتبر قانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وكراسة الشروط مكملاً لهذا الإعلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اشتراطات البناء قطعة أرض فضاء جلسة المزاد أرض فضاء كراسة الشروط طريق الأوتوستراد رعاية حقوق المسنين دعم صندوق قادرون باختلاف صندوق قادرون باختلاف الجهاز التنفیذی للمشروعات
إقرأ أيضاً:
إعفاء كلى أو جزئى من فوائد التأخير.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
يتضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مزايا عديدة لكل من يرغب في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير التيسيرات المقدمة لكل الراغبين في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس