وزير الزراعة يستعرض جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم فى محيطنا الاقليمى يشكل تحدياً متزايداً باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استرادا للغذاء حيث أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءاً من جائحة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الأمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة حاليا في العاصمة الامارتية أبوظبي والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان- نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وبحضور الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية
وفي بداية كلمته فاروق نقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ،لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد - رئيس دولة الامارات العربية الشقيقة، داعيا الله أن يديم على دولة الامارات نعمة الامن والاستقرار،
تقدم بالشكر الى الدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة، على الدعوة للمشاركة فى القمة الهامة فى ظل التحديات الاقليمية والدولية التى يشهدها العالم اليوم.
تحقيق الامن الغذائى
وأضاف وزير الزراعة أن تحقيق الامن الغذائى وبناء نظم غذائية صحية وأمنة ومستدامة عالميا قد واجهه تحديات حادة ومتشابكة خلال الفترة الأخيرة تمثل اهمها فى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية، فضلاً عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة التي واجهت العالم مؤخراً .
وزير الزراعة أكد انه لمواجهة تحديات الامن الغذائى وبناء أنظمة غذائية أكثر إستدامة تتوافق مع اهــداف الامم المتحــدة للتنميــة المســتدامة الــــ SDGs بشــأن ”القضــاء علــى الجــوع“ فيجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقى والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى وتفعيل أنظمة الانذار المبكر والبحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم الامن الغذائى والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم برامج تمويلية ميسرة لدعم التنمية الزراعية بالدول،
بالاضافة الى استخدام البذور المحسنة وتحسين السلالات مع دعم برامج التعداد الزراعى والذى بدوره يعكس حالة الأمن الغذائي للدول تمهيداً لوضع الحلول المناسبه لها مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية وخاصة المعنيه بمشروعات الأمن الغذائي وكذلك تعزيز نظم السلامة الغذائية فى جميع مراحل الانتاج وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، وازالة العوائق الفنيه أمام أنسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول وأيضا دعم استقرار الدول وأهمية التعايش السلمي وانهاء الصراعات،
وزير الزراعة استعرض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والدعم غير مسبوق من الرئيس لتطوير قطاع الزراعة فى مصر لتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى وتوفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، وذلك من خلال التوسع الزراعى الراسى والذى يهدف الى زيادة انتاجية وحدتى الارض والمياه، والتوسع الزراعى الافقى باستصلاح أراضى جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتى من بينها مشروع الــــ 1,5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة بمساحة 2,2 مليون فدان، بالاضافة الى مشروعات الاستصلاح بأراضى توشكا وشرق العوينات، فضلا عن الاهتمام بالتوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستنباط أصناف نباتية عالية الانتاجية من المحاصيل الاستراتيجية.
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة اشاد بهذه القمة الهامة والتى تستهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة ودعم نظم الغذاء من خلال حوار صادق وبناء يساعد الدول على تحقيق الامن الغذائى والتحول إلى نظم غذائية مستدامة تضمن للأجيال الحالية الغذاء الصحي والآمن وتحفظ حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية المحدودة وذلك تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع وسوء التغذية.
كما كرر الشكر لدولة الامارات العربية الشقيقة وإلى الدكتورة أمنة الشامسى وزيرة التغير المناخى والبيئة الاماراتية على الدعوة الكريمة واستضافة هذه القمة الهامة فى دورتها الاولى بالتعاون مع هيئة أبوظبى للزراعة والسلامة الغذائية، ومنظمة الاغذية والزراعة الفاو، والمنظمة الاسلامية للامن الغذائى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن الغذائي التغير المناخي وسوء التغذية ومنظمة الاغذية الأمن الغذائی الامن الغذائى وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود الربط بين منظومات تقنين أراضى الدولة والتصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً اليوم الثلاثاء مع اللواء أشرف حسنى مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد رضا محمد مدير إدارة المساحة العسكرية وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمنظومات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية و تراخيص البناء على مستوي جميع المحافظات في إطار تنسيق الجهود المشتركة لكافة جهات الدولة المعنية في هذه الملفات التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية .
كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود الربط بين منظومات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية و تراخيص البناء وآليات التعاون بين وزارة التنمية المحلية وإدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية وإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط
لدفع جهود العمل الحالية ووتيرة الأداء في تلك الملفات و المنظومات الثلاثة خلال الفترة القادمة في إطار التيسيرات التى أقرتها الدولة بما يساهم في سرعة الانتهاء من إجراءات التصالح وكذا سرعة التصدي لأى تعديات على الأراضى الزراعية والتي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وكذلك تسهيل استخراج تراخيص البناء للمواطنين وتحقيق التكامل بين المنظومات الثلاث .
كما شهد اللقاء الاتفاق على ربط منظومة المتغيرات المكانية بمنظومة التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاع حالات المتغيرات المكانية وكذلك الاستفادة من الصور الفضائية لمنظومة المتغيرات لصالح منظومتي التصالح والتقنين.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التصدي في المهد لحالات التعدي على الأراضى الزراعية التي يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .
وأشارت د.منال عوض إلى حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية ، أهمية سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأراضي والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاه للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء .
و أوضحت دكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات ولابد أن نتعاون جميعاً لمضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .
كما أشارت إلى أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود الوزارات و المحافظات والجهات المعنية بتلك الملفات ونسب الإنجاز التي تم مناقشتها ويتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها