من يأبه للسعرات الحرارية عند تناول طعام يحبه؟ دراسة تظهر عدم فعالية ملصقات السعرات على قوائم الطعام
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
إذا كان عدد السعرات الحرارية في وجبة دوبل برغر ساخنة، أو كيكة شوكولاتة محشوة بالكراميل، لا يثنيك عن تناولها مهما كان مرتفعًا، فأنت لست الوحيد. إذ تشير دراسة حديثة إلى أن وضع ملصقات على قوائم الطعام للتنبيه إلى عدد السعرات الحرارية التي تحتويها الوجبة لا يردع البريطانيين عن تناولها.
في عام 2022، قررت الحكومة البريطانية إلزام المقاهي والحانات ومطاعم الوجبات السريعة في إنجلترا بإضافة ملصقات السعرات الحرارية على قوائم الطعام في محاولة للحد من معدل السمنة في البلاد، والذي يبلغ 26.
تشير الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature Human Behavior (طبيعة السلوك البشري)، إلى أن سياسة التنبيه بعدد السعرات الحرارية لم تؤتِ النتائج المرجوة. فبعد تطبيقها، لم يتغير عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الناس.
وفي التفاصيل، قام باحثون من جامعة ليفربول وعدة مؤسسات أخرى في المملكة المتحدة بزيارة حوالي 330 مطعمًا مؤهلًا قبل وبعد تطبيق السياسة، وأجروا مقابلات مع نحو 6600 زبون خلال البحث. ووجدوا أن الناس طلبوا ما معدله 1081 سعرة حرارية لكل وجبة في المتوسط، وهو رقم يقارب مستوى 1007 سعرات حرارية قبل تطبيق السياسة. واللافت أن النتائج كانت متسقة عبر الفئات العمرية والجنس والعرق والمستوى التعليمي.
وأظهرت النتائج أن 16.5% من الزبائن لاحظوا ملصقات السعرات الحرارية على الوجبات قبل فرض السياسة، ثم ارتفعت النسبة إلى 31.8% بعد تطبيقها. ومع ذلك، أثرت الملصقات على قرارات 22% فقط من الزبائن.
وكانت النساء، وكبار السن، والأشخاص ذوو المستوى التعليمي الأعلى أكثر عرضة لملاحظة الملصقات وتأثر خياراتهم بها.
في هذا السياق، قالت أماندا دالي، أستاذة الطب السلوكي ومديرة مركز الطب وسلوكيات الحياة في جامعة لوبورو بالمملكة المتحدة، تعليقًا على عدم فعالية هذه السياسة: "إحدى المشكلات الرئيسية في ملصقات السعرات الحرارية هي أنها تقدم مجرد أرقام على صفحة دون سياق يوضح للجمهور ما تعنيه هذه الأرقام فعليًا عند اتخاذ قرارات بشأن الطعام".
وأضاف خبراء لموقع يورونيوز هيلث: "قد يكون الحل في مزيج من الاستراتيجيات، مثل تحسين امتثال الأعمال التجارية لهذه الإجراءات، وزيادة التثقيف العام حول السعرات الحرارية، واستخدام ملصقات أكثر وضوحًا لدعم خيارات المستهلكين الصحية في قطاع الأغذية خارج المنزل".
وليست المملكة المتحدة الدولة الأوروبية الوحيدة التي تبنت سياسة مماثلة، فقد تبعتها دول مثل فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، لوكسمبورغ، هولندا، إسبانيا، سويسرا، والبرتغال، إلا أنها تخطط لتطوير هذه السياسة وتفعيلها بشكل أفضل بحلول عام 2027.
المصادر الإضافية • Gabriela Galvin
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتجاجات أنصار عمران خان: مقتل ستة أشخاص وسط مواجهات عنيفة مع الشرطة في إسلام آباد معاناة قطاع غزة تتفاقم والجدل السياسي حول وقف إطلاق النار مع لبنان دون تحقيق الأهداف يشعل إسرائيل الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على مسيرة نسائية في كينيا مطاعمصحة غذائيةسمنة مفرطةبريطانياأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة روسيا ضحايا قتل كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة روسيا ضحايا قتل مطاعم صحة غذائية سمنة مفرطة بريطانيا أوروبا كوب 29 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا قطاع غزة ضحايا قتل دونالد ترامب جريمة المملكة المتحدة حزب الله لبنان اعتداء جنسي یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مركز العمليات الإنسانية يُطلق موقعه الإلكتروني لتوثيق الانتهاكات وفرض العقوبات على المعتدين والداعمين للكيان الصهيوني
يمانيون../
دشّن مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، اليوم، موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت عبر الرابط: www.hocc.gov.ye، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات واللوائح الرسمية المتعلقة بالتصنيفات والعقوبات.
وأوضح المركز في بيان له أن الموقع يُوفر مجموعة من الخدمات للجهات الرسمية والشركات والمؤسسات ووسائل الإعلام والجمهور، أبرزها: الاطلاع على اللوائح القانونية، والقرارات والتعليمات الرسمية، إلى جانب قوائم التصنيف والعقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية، والداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
وأشار إلى أن الموقع يتيح أيضًا تحميل النماذج والوثائق المعتمدة، والاشتراك في خدمة التنبيهات البريدية لمتابعة آخر المستجدات، والتواصل المباشر مع الفرق المختصة، بما يعزز دور المركز في التنسيق والمتابعة.
ولفت البيان إلى أن لوائح العقوبات المنشورة تستند إلى القانون رقم (5) لسنة 1445هـ، والذي ينظم تصنيف الأعداء والمتعاملين معهم، ويوضح الإجراءات القانونية المفروضة عليهم، وشروط الإعفاء، وآليات طلب إزالة الأسماء من قوائم العقوبات.
وأكد المركز أن إصدار هذه اللوائح يأتي في ظل التصعيد الأمريكي بحق اليمن، بما في ذلك تصنيف مكونات وطنية ضمن ما يسمى “قوائم الإرهاب”، إلى جانب الدعم الأمريكي الصريح للعدوان الصهيوني على غزة.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس موقفاً قانونياً وأخلاقياً واضحاً من قبل الجمهورية اليمنية تجاه المعتدين على سيادتها، والداعمين للكيان الصهيوني، وتُعد أداة قانونية لردع الجرائم، وتعزيز العدالة الدولية، وحماية المصالح الوطنية والقومية.
وختم البيان بالتأكيد على أن الموقع يمثل مرجعية مهمة لجميع المتعاملين داخليًا وخارجيًا، لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية، ويُسهم في دعم الجهود الإنسانية عبر تقديم تراخيص واستثناءات خاصة تضمن استمرار المساعدات للمناطق المتضررة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً