«القومي للمرأة»: تشكيل 42 وحدة لمناهضة العنف ضد النساء في الجامعات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء التنسيقي بعنوان «الملتقى السنوي السابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية»، وذلك في إطار حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والأكاديمية الكورية للتعاون الدولي KOICA، وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وسفارة نيجيريا.
وجاء اللقاء بحضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي، عضوة المجلس، والأستاذة شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، وأمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وأحمد جمعة، المحامي بإدارة شكاوى المرأة بالمجلس، وريتو تاریال، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بالإضافة إلى كلمة المجلس الأعلى للجامعات، ومنى سالم، المنسق الوطني لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد بالمجلس الأعلى للجامعات، ومها الهلالي، من الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي التوحد والاضطرابات النمائية المشابهة. كما شهد اللقاء حضور مجموعة من نواب رؤساء الجامعات ومديري وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات.
الجامعة معنية بتنشئة الشبابوافتتحت الدكتورة نسرين البغدادي اللقاء بكلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أشادت خلالها بفكرة إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، مؤكدة أن الجامعة هي المؤسسة المعنية بتنشئة وتأهيل الشباب من الجنسين، والذين يعتمد عليهم هذا الوطن في بناء المستقبل. وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات على التعاون المثمر والبناء في إنشاء وإدارة تلك الوحدات، معربة عن خالص الشكر والتقدير إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان والقائمين عليه على الدعم المقدم لإنشاء تلك الوحدات.
وأكدت عضوة المجلس أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسة واضحة نحو تمكين المرأة وحمايتها، مما يشكل فرصة سانحة لوضع سياسات تترجم هذا التوجه الرسمي إلى قواعد تنفيذية للتأكد من خلو المجتمع الجامعي من أي ممارسات تنطوي على عنف ضد المرأة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد من يخرج عن ذلك. وأضافت أنه في إطار جهود المجلس القومي للمرأة المتواصلة في دعم المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف ضدها، تم إصدار دليل إرشادي لإنشاء وإدارة هذه الوحدات.
واختتمت كلمتها مؤكدة أنه بعد أن أثبتت هذه التجربة نجاحها في خلق بيئة تعليمية آمنة داعمة لتمكين المرأة والفتيات داخل الحرم الجامعي، عبر وجود 42 وحدة حتى الآن، نتمنى أن نشهد العام المقبل قيام مزيد من الجامعات بإنشاء وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة بها.
إنشاء وحدات لمناهضة العنف في الجامعاتمن جانبها، استعرضت الدكتورة شيماء نعيم النتائج التي تحققت من إنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، حيث تم تشكيل 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات التكنولوجية. وتم توقيع 22 بروتوكول تعاون دولي، و40 ورشة عمل لبناء قدرات مديري وعضوات وأعضاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة.
وأشارت إلى أدوار وحدات مناهضة العنف في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي. كما أكدت أن المجلس يعمل في إطار تحقيق دستور مصر 2014، الذي يتضمن أكثر من 20 مادة لتمكين وحماية المرأة. وعرضت فيديو يتضمن تجربة مصر في إنشاء الوحدات.
استعراض جهود مكافحة «العنف السيبراني»واستعرضت الأستاذة أمل توفيق جهود مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ومسار الإحالة الوطني الذي أطلقه المجلس، كما أشارت إلى التحديات التي يواجهها المكتب، والتي تتضمن التصدي لأشكال العنف ضد المرأة، ومن بينها «العنف السيبراني»، مما يجعل القضايا أكثر تعقيدًا. وأكدت على أن مصر دولة مؤسسات وقوانين، مشيرة إلى قانون مكافحة جرائم العنف، وشددت على أن التوعية بحقوق المرأة تبدأ من الجامعة عبر توعية الطالبات بالخدمات التي تقدمها الدولة، ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وكل الجهات الموجودة في نظام الإحالة الوطني.
وعرض الأستاذ أحمد جمعة، المحامي بمكتب شكاوى المرأة، التطور التشريعي لقوانين حماية المرأة من العنف منذ 2014 وحتى اليوم، وتطرق إلى إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف. كما استعرض الإطار الدستوري لمناهضة العنف ضد المرأة.
وتوجهت جيرمان حداد بالشكر والتقدير للمجلس القومي للمرأة للنزول إلى أرض الواقع لمعرفة أهم التحديات التي تواجه المرأة وتوفير معلومات عن أنواع الشكاوي وسبل التعامل معها، مشددة علي حرص صندوق الأمم المتحدة للسكان على الاستمرار في دعم وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية.
وثمنت كلمة الدكتورة مني هجرس دور المجلس الأعلى للجامعات في وضع "مكافحة العنف ضد المرأة" في صميم أولوياته لأن الجامعة لا تختص بالتعليم فقط بل إنها تحتضن القيم الإنسانية للمجتمع.فيما أشادت الأستاذة ريتو تاريال بجهود الطلاب والطالبات بوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وتوجهت بالشكر لكل من يبذل الوقت والجهد من أجل مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من مؤسسات وأشخاص.
وعرضت سالي ذهني جهود صندوق الأمم المتحدة للسمان في توفير أدلة وبيانات حول العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن «العنف السيبراني» هو جزء من «العنف من خلال التكنولوجيا»، واستعرضت أشكال العنف المتنوعة عبر الانترنت مثل: الايذاء الجنسي والتشهير والقرصنة والملاحقة الالكترونية والاعتداء .
وأشارت مها الهلالي إلى التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في الجامعات، وعرضت بعض المقترحات والتوصيات لمناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالجامعات أهمها تصميم أنشطة جامعية تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة ذات الإعاقة، وإنشاء وحدات دعم متخصصة وخطوط ساخنة للابلاغ عن العنف وتقديم الدعم الفوري لها، بالإضافة إلي توعية المجتمع الجامعي عن طريق ورش وحملات توعوية، وتضمن اللقاء ايضا عروض لإنجازات الوحدات داخل كل جامعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف المرأة العنف ضد المرأة الجامعات المصرية وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصریة المجلس الأعلى للجامعات الأمم المتحدة للسکان لمناهضة العنف ضد القومی للمرأة إنشاء وحدات
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية
أصبح التحول الرقمى بالجامعات ضرورة حتمية ولا بديل عنه لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فقد خطت الجامعات خطوات جادة وسريعة فى هذا الملف لتحويل الجامعات إلى جامعات الجيل الرابع في جميع المجالات التعليمية والبحثية.
ويأتي التحول الرقمي في الجامعات المصرية، استجابة للثورة الرقمية التي اجتاحت جميع مناحي الحياة، ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة وعلى رأسها التعليم العالى والبحث العلمى.
وأولت وزارة التعليم العالى اهتماماً كبيرًا بملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات، حيث تدعم الوزارة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، من خلال استخدام الوسائل الرقمية، لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه.
واتخذت وزارة التعليم العالي ، العديد من الخطوات الجادة نحو التحول الرقمي في 2024، حيث قامت بتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، تحت عنوان "التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية"، والتي تتكامل مع المبادئ الـ7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
والمبادئ السبعة هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، الاتصال، المُشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية، (بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، مهارات خريج المستقبل 2050، ومؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة).
وتأتي أهمية الاستراتيجية في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، وتطوير قدرات التحول الرقمي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا، من خلال التعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال.
يشمل التحول الرقمي في الجامعات المصرية استخدام الأجهزة الذكية، والتطبيقات التعليمية، والمحتوى الرقمي التفاعلي، والتعليم عن بُعد، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية وميكنة الاختبارات الإلكترونية.
ويهدف التحول الرقمي في الجامعات إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب وتمكينهم من التعلم بأساليب مبتكرة تجعل التعليم أكثر متعة وفاعلية وبناء عليه بات التحول الرقمي هو لغة العصر في كل الجامعات المصرية ويجعلها تتبوأ المكانة اللائقة بها في التصنيفات العالمية.
إن التحول للمجتمع الرقمى يُعد مسئولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين للحصول على مستوى معيشة أفضل في مجتمع آمن فيظل التغيرات العالمية التي توجب علينا عملية التحول للإدارة الرقمية فى كافة المجالات لمواجهة التحديات العالمية.