"وطن رقمي" يطلق مبادرة لرقمنة المصانع المصرية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قال المهندس خالد ابراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT إن أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى "وطن رقمي" تقام للمرة الأولى بالتزامن مع "الملتقى والمعرض الدولى الثالث للصناعة"، الذي ينظمه اتحاد الصناعات، تحت شعار "نحو نهضة صناعيه رقمية" برعاية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الأمر الذى يتيح فرصة كبيرة للتشبيك بين امكانيات الحلول والتطبيقات التقنية التى طورتها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية وبين احتياجات المؤسسات الصناعية المصرية لتحسين عملياتها وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في خفض التكاليف وتنمية قدراتها التنافسية والتصديرية وفتح أسواق جديدة.
أضاف أن "وطن رقمي" يأتي فى ظل اعتماد الحكومة المصرية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية كأحد أهم المحاور لتحقيق نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وضخ الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وفقا لرؤية مصر 2030، لاسيما مع تنبى الحكومة المصرية لحلول التحول الرقمى لتطوير الدولة المصرية بصورة عامة مع تحديد التصنيع كركيزة أساسية لاستراتيجية التحول الاقتصادى فى مصر وسعى الحكومة لتوفير تكنولوجيا رقمية وميكنة على مستوى عالمى لرفع معايير الجودة للصناعة المصرىة ورفع مهارات القوى العاملة الصناعية.
أشار إلى أن الدورة الحالية من "وطن رقمي" تستهدف تسليط الضوء على التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة "Industry 4.0" وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبنى التكنولوجيا المتقدمة فى التصنيع المحلى، فضلًا عن التدريب على تقنيات الميكنة والرقمنة، وتقديم الدعم اللازم فى مجالات تحفيز الابتكار الصناعى وتصميم المصانع الذكية بما يسهم فى نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعى.
تابع أنه فى هذا الأطار يسرنا أن نعلن عن مجموعة من المبادرات التى ستطلقها الغرفة على هامش مؤتمرنا السنوى "وطن رقمي" وأولها إطلاق مبادرة جديدة "رقمنة المصانع المصرية" بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية والتى تستهدف تحفيز تبنى تكنولوجيا "التصنيع الذكى" لتحقيق التحول الرقمى على مستوى كافة القطاعات الصناعية، ومن ثم زيادة التنافسية لتصبح عنصرًا فاعلا فى عصر الثورة الصناعية الرابعة وسيساهم فى تسريع العمل نحو جعل مصر مركزاً اقليمياً رائداً فى اقامة المصانع الذكية.
كما ستطلق الغرفة ملتقى التوظيف 2024 للكوادر التكنولوجية "CIT Talent Connect" بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وشركة " وظف - فرصنا"، وهو ما يشكل ترجمة فعلية لبرنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات، إذ يستهدف الملتقى تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية.
قال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض تعكس اهتمامه بقطاع الصناعة ككل ولعلنا نتفق جميعا علي ان صناعة تكنولوجيا المعلومات هى القلب النابض لقيادة ثورة شاملة لتطوير القطاع الصناعى واللاحق بركب الثورة الصناعية الرابعة ناهيك عن كونها جزء أساسى لمنظومة الأمن القومى المصري، كما تشكل شركات تكنولوجيا المعلومات المتوسطة والصغيرة العصب الرئيسي للاقتصاد الرقمي، ومن هنا يأتى أهمية تضافر وتنسيق جهود الجهات المعنية بالدولة لتنميتها ويفرض علينا جميعا المضى قدما نحو إعداد استراتيجية ملائمة للنهوض بصناعة تكنولوجيا المعلومات المحلية تعتمد على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والتسهيلات والتمويل البنكي، بشروط ميسرة عند التعامل مع الجهاز المصرفي، بالاضافة الى تعزيز قدراتها فى مجال تدريب وتأهيل الكوادر التكنولوجية وبناء قدراتها البحثية والتقنية كشركات قادرة على تطوير حلول ابداعية قادرة على المنافسة العالمية.
كما تتطلع شركات تكنولوجيا المعلومات الى تعزيز فرصها فى النجاح ونفاذ منتجاتها للأسواق الخارجية عبر دعم الخدمات التسويقية لتنمية الاعمال الدولية على غرار المشاركة فى المحافل والفعاليات الدولية وإرسال البعثات الترويجية لاستكشاف الأسواق الخارجية، لدورها الكبير في امكانية توفير فرص عمل لائقة ومستقرة للملايين من الشباب والمرأة في جميع أنحاء الجمهورية خاصة في المحافظات الحدودية والوجه القبلي علاوة علي أهميتها في دعم الابتكار والتنافسية لكافة المنتجات المصرية على المستوى الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تکنولوجیا المعلومات وطن رقمی
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمحدودي الدخل| الحكومة تعلن عن شقق جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات وقرارات مهمة تهدف إلى تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي.
هذا الاجتماع، الذي عُقد في أواخر مارس 2025، جاء ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وبينما تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على المواطنين.
يبدو أن هذه القرارات تحمل في طياتها بصيص أمل لآلاف الأسر التي تحلم بامتلاك منزل.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي
خلال الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماده لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تمت مناقشتها في الجلسة رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025
هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية الحكومة لضمان استدامة برامج الدعم العقاري، التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات لمواجهة أزمة الإسكان في مصر.
115 ألف وحدة سكنية جديدة
في سياق متصل، أعطى المجلس الضوء الأخضر لطرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن في أنحاء الجمهورية. هذا الإعلان، الذي يُعد من أضخم المبادرات السكنية حتى الآن، يخصص 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بينما يتم تخصيص 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
هذا التوزيع يعكس فهم الحكومة لاحتياجات السوق، حيث تسعى لتلبية تطلعات المواطنين معاً، مع التركيز الأكبر على دعم الأسر الأقل دخلاً.
الوحدات السكنية الجديدة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل حلمًا يتحقق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار سكني. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على المدن الكبرى، مع تعزيز التنمية العمرانية في المناطق الأقل كثافة سكانية.
خطوة نحو المستقبل
مع هذه القرارات، تؤكد الحكومة أن ملف الإسكان يظل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فالسكن ليس مجرد حاجة أساسية، بل هو أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومع اقتراب الأنتهاء من هذه المشروعات، يترقب المواطنون الخطوات التنفيذية التالية، آملين أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس يغير حياتهم للأفضل.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل