"تعاونية الاتحاد" تدرس التحول إلى شركة مساهمة عامة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بدأت "تعاونية الاتحاد" دراسة التحول من جمعية تعاونية استهلاكية إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بعد اجتماع مجلس إداراتها أمس الاثنين، ومناقشة تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وبحسب بيان التعاونية فإن هذه الخطورة تأتي في إطار سعي التعاونية لتعظيم مواردها المالية، وزيادة قدراتها التنافسية، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تشمل تطوير مشروعاتها وتوسع انتشارها وتحسين خدماتها التي تقدمها سواء للمساهمين أو المتعاملين معها والمتسوقين والمجتمع.
ويأتي هذا التحول ضمن مساعي "تعاونية الاتحاد" لمواكبة التطورات الحاصلة على مستوى قطاع التجزئة في دولة الإماراتكما يسهم هذا التحول في تعزيز الشفافية ونظم الحوكمة، حيث ستخضع التعاونية في حال تحولها إلى شركة مساهمة عامة لقوانين ولوائح تنظيمية تصب في الصالح العام للمساهمين.
وسيعود تحويل التعاونية إلى شركة مساهمة عامة بالعديد من الفوائد على المساهمين والمتعاملين معها على حد سواء، حيث سيفتح آفاقًا جديدة في مجال الاستثمار للمساهمين يرتبط بنتائج الشركة وأدائها المالي، إضافة إلى تمكين المساهمين من تنويع استثماراتهم وزيادة محفظتهم المالية من خلال تداول أوسع للأسهم في السوق المالي، مما يعزز قدرتهم على تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل، فضلاً عن أنه سيتيح للتعاونية التوسع والانتشار في مناطق جغرافية جديدة تمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الشركة في مناطق جغرافية أوسع وشريحة أكبر من المجتمع، وتطبيق أفضل أنظمة الحوكمة المؤسسية.
وقامت التعاونية بناء على طلب الجمعية العمومية 2023 بتعيين شركة التميمي للعمل على ملف التحويل، لتقديم دراسة شاملة لتحويل هيكلها المؤسسي إلى شركة مساهمة عامة.
وستتضمن الدراسة تقييم الجوانب القانونية والمالية، إضافة إلى مراجعة اللوائح والنظم القانونية بهذا الخصوص، ليتم عرضها على السلطات المختصة والجمعية العمومية للبت في القرار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تعاونية الاتحاد الإمارات تعاونية الاتحاد تعاونية الاتحاد أسواق إلى شرکة مساهمة عامة
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا