*اليماحي: العالم في حاجة إلى تشريعات دولية وقوانين وطنية تعزز من ثقافة التسامح والتعايش السلمي على كافة المستويات*

شدد معالي محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق البرلمانيين ممثلي الشعوب في نشر قيم التسامح والسلام في شتى المجالات السياسية والقانونية والتنموية والاجتماعية والتربوية، من أجل حماية الأجيال الحالية والقادمة من الوقوع في شِراك التعصب والتطرف والفكر الظلامي الذي تتبناه التنظيمات المتطرفة.

ودعا "اليماحي" إلى تعزيز العمل البرلماني المشترك لكي تكون هناك تشريعات دولية تُعزز من ثقافة التسامح على المستوى العالمي، وأن تعمل البرلمانات الوطنية كذلك على سنٌّ قوانين متطورة ومعاصرة، تساهم في ترسيخ هذه الثقافة وتوفر الضمانات اللازمة لحمايتها.

جاء ذلك خلال  كلمة رئيس البرلمان العربي "المسجلة"، في افتتاح أعمال الجلسة الحادية عشر للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي تستضيفها كمبوديا خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2024م.

وأشار "اليماحي" في كلمته إلى أن العالم المعاصر يواجه تحديات متشابكة وصراعات ونزاعات عديدة، تُغذي انتشار العنف والفكر المتطرف والعنصرية وكراهية الآخر، وهو ما يجعل العمل على تعزيز لغة الحوار والتعارف والتعايش السلمي بين مختلف الثقافات والأديان والحضارات، أولوية مُلَّحة على كافة المستويات.

وأكد رئيس البرلمان العربي على الدور المهم الذي يقوم به المجلس العالمي للتسامح والسلام بقيادة أحمد بن محمد الجروان وكذلك جهود البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والذي يضم برلمانيين من مختلف أنحاء العالم، من أجل إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف، مثمنًا في هذا السياق مبادرة البرلمان الدولي للتسامح والسلام بإطلاق "الميثاق العالمي للتسامح".

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تطلعه إلى أن يكون هذا الميثاق نواة رئيسية في بلورة تشريعات دولية ووضع إطار عالمي لتعزيز وترسيخ ثقافة التسامح، داعيًا البرلمانات الوطنية إلى مراجعة وتحديث قوانينها الوطنية ذات الصلة استرشاداً بالمبادئ الواردة في هذا الميثاق.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان العربي الجامعة العربية الوفد بوابة الوفد رئیس البرلمان العربی والتعایش السلمی للتسامح والسلام ثقافة التسامح

إقرأ أيضاً:

رئيس وزراء لبنان يطالب بإقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة

أكد رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن الدفاع عن لبنان يتطلب إقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة من بسط سيطرتها على لبنان، مبينا أنه على الدولة التزام الحياد والشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها.

وذكر سلام، في تصريحات صحفية، أن حكومته ملتزمة بحماية حرية اللبنانيين وأمنهم وحقهم في العيش الكريم، مضيفا: "نريد دولة تحقق العدالة للجميع دون استثناء".

وشدد على ضرورة ترسيخ استقلال القضاء وتحسين أوضاعه وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يحظى نظام العدالة بثقة اللبنانيين.

ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بمتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

وقال: “نريد دولة تلتزم مسئولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها وتردع المعتدي، وسنتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وسنعالج التعثر المالي”.

وأضاف: “كما نريد دولة تعمل على رفع نسبة النمو الاقتصادي، وسنعمل على فتح مجالات الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب”.

وختم تصريحاته قائلا: “يتعين على الدولة إصلاح قطاع الاتصالات وتطويره”. 

مقالات مشابهة

  • النائب العام: أمر رئيس الدولة بالإفراج عن عدد من النزلاء يجسد نهج التسامح
  • البرلمان العربي يمنح نائب رئيس مجلس الشورى وسام التميز
  • البرلمان العربي يمنح نائب رئيس مجلس الشورى وسام التميز العربي
  • نائب رئيس البرلمان العربي: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعم خطة إعمار غزة
  • رئيس البرلمان العربي: جرائم الاحتلال في الضفة الغربية نتيجة للصمت الدولي المخزي تجاه حرب الإبادة في غزة
  • بحضور ليبيا.. البرلمان العربي يبحث التطورات السياسية والأمنية بالعالم العربي
  • بمشاركة 4 نواب.. البرلمان العربي يختتم اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة
  • البيان الختامي للحوار الوطني في سوريا يطالب بالعدالة والتعايش السلمي
  • محافظ المنيا يفتتح المهرجان الكشفي الإرشادي السابع في جامعة المنيا
  • رئيس وزراء لبنان يطالب بإقرار استراتيجية وطنية وتمكين القوات المسلحة