وزير قطاع الأعمال العام: الحكومة تولي اهتماما خاصا بتطوير الصناعات المعدنية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ومراجعة مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات التابعة.
استعراض مفصل لأحدث البياناتوشهد الاجتماع استعراضا مفصلا لأحدث البيانات المتعلقة بالأداء المالي والفني، بما في ذلك مؤشرات الربحية والنمو، والموقف التنفيذي للمشروعات، ومن بينها المشروعات التوسعية لشركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، وكذلك موقف الأعمال النهائية بالمسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب استعدادا للتشغيل خلال الفترة القليلة المقبلة، فضلًا عن عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات الطبيعية، والخطوات القادمة لشركة النصر للسيارات بعد إعادة التشغيل والإنتاج والبداية بمصنع الأتوبيسات، ومشروعاتها التي تشمل إنتاج أحجام متنوعة من المركبات «ميني باص، سيارات الركوب، نقل خفيف».
وناقش وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء الشركات آخر مستجدات الأعمال في كل شركة، وسبل تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، وكذلك معالجة أي تحديات قد تواجه تنفيذ المشروعات وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد أهمية المتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الصناعات المعدنية ودعمها باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والطاقات المتاحة، مع الالتزام بالتطوير المستمر وتحقيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية.
تعزيز الجودة والإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسيةوأشار الوزير إلى أهمية تكامل الجهود لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة في تحديث وتطوير الشركات التابعة، وتحسين مؤشرات الأداء وتعزيز الجودة والإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق والتوسع في التصدير، وجذب الاستثمارات وزيادة الشراكات في مختلف المجالات.
ودعا إلى ضرورة تبني حلول مبتكرة في العمليات الإنتاجية وتفعيل التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP، بما يسهم في ميكنة وتحسين نظم العمل وتعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال شركة النصر للسيارات تعزيز الإنتاجية جذب الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إجتماعًا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى، وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.
وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وفى نهاية الإجتماع أصدر الوزير " محمد صلاح " توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”