كشف معطيات الجلسة الأولى لبرلمان كردستان
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف المستشار في برلمان كردستان فؤاد أحمد، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، معطيات الجلسة الأولى لبرلمان كردستان.
وقال أحمد لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد استلام كتاب المصادقة من قبل رئاسة إقليم كردستان فإن، الجلسة الأولى لبرلمان كردستان ستعقد يوم الأربعاء بعد القادم، حتى لو لم تصدر دعوة من رئيس الإقليم، فستعقد وفقا للقانون الساعة الثانية عشرة ظهرا".
وأضاف أن "الجلسة الأولى ستعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا، بعد دعوة يوجهها رئيس ديوان برلمان الإقليم، بعد تأدية القسم، وبحسب قرار المحكمة الاتحادية، فإنه يمنع ترك الجلسة الأولى مفتوحة، ويجب انتخاب الرئيس الجديد، ونائبه، وسكرتير البرلمان، ولا يجوز تأجيلها، وفقا للقانون".
يذكر ان رئاسة إقليم كردستان، أعلنت يوم الأحد، (24 تشرين الثاني 2024)، انها ستصدر أمراً إقليمياً بتحديد الجلسة الأولى لبرلمان الإقليم بدورته السادسة بـ"القريب العاجل".
وأصدرت مفوضية الانتخابات، اليوم نص قرارها بالمصادقة على نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان بعد حسم جميع الطعون بالرد.
يذكر أن عملية التصويت العام في انتخابات برلمان كردستان جرت يوم 20 تشرين الأول الماضي، وأعلنت النتائج الأولية في 21 منه، وفي 30 منه أعلنت النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وحسب النظام الداخلي لبرلمان كردستان، تتعين الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حال لم يدع للجلسة يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر التالي للمصادقة على النتائج.
وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 مقعداً في الدورة السادسة لبرلمان كردستان، بينما فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ23، الجيل الجديد بـ15، والاتحاد الإسلامي الكردستاني بسبعة، وتيار موقف بأربعة، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، فيما فاز كل من تحالف إقليم كردستان وحركة التغيير بمقعد واحد فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برلمان کردستان إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
رغم أزمة العلاقات.. معطيات تكشف اعتماد مصر على حقول الغاز الإسرائيلية
تمثل أزمة الطاقة المصرية، الناتجة عن مزيج من زيادة الاستهلاك وانخفاض إنتاج حقول الغاز، فرصة لـ"إسرائيل" لتوثيق العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال حرب الإبادة الحالية ضد قطاع غزة.
وأكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له أن "العلاقات بين تل أبيب والقاهرة كانت في الآونة الأخيرة في حالة من التدهور، لكن حقل الغاز الموجود أمام غزة قد يكون بمثابة الرافعة لها مرة أخرى، حيث أن 86 بالمئة من التجارة بين البلدين تعتمد على الطاقة".
وأضاف أن "مصر هي الدولة التي أنهت مؤخرًا صيفها الثاني على التوالي بانقطاع مزمن للكهرباء، حيث يعتمد 76.8 بالمئة من إنتاج محطات توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي، ويعود نقص الطاقة الذي تواجهه الإدارة في القاهرة إلى عدة عوامل، أولها انخفاض إنتاج حقول الغاز المصرية المحلية، وخاصة حقل "زوهار" الأكبر الذي انخفض إنتاجه هذا العام بأكثر من 40 بالمئة، من الذروة في عام 2021".
وأوضح أنه "إلى جانب تضخم الديون المصرية لشركات الغاز الأجنبية، هناك مشكلة غير عادية تتمثل في سرقة الكهرباء على نطاق واسع من الشبكة، والتي تصل في بعض الأماكن إلى 45 بالمئة، وفي الوقت نفسه، هناك مشكلتان مستمرتان في سوق الغاز المصري: تضاعف الاستهلاك خلال عقدين من الزمن، بسبب زيادة عدد السكان وبسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضًا في كل صيف هناك انخفاض موسمي بنسبة 8 بالمئة في الغاز".
وبين أن الأزمة المصرية تحمل "فرصا لإسرائيل لتعزيز العلاقات، ووفقًا لجمعية الغاز الطبيعي، صدرت إسرائيل خلال 2023 نحو 8.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، أي حوالي سدس استهلاكها، وبلغت هذه الإيرادات الإجمالية 7 مليارات شيكل (1.0 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تنمو مع تطوير البنية التحتية الإضافية لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر".
وأكد أن هذه النتائج تظهر، رغم من التوترات بين تل أبيب ومصر بسبب الحرب حولقضايا مثل محور فيلادلفيا، أن "تجارة الطاقة بين البلدين لا تزال مستقرة".
وقال إن "فترة غير عادية كانت في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب، عندما توقف نشاط منصة تمار، وتوقف نشاط خط أنابيب غاز شرق المتوسط من عسقلان إلى العريش خوفا من أعمال تخريبية، ونتيجة لذلك، حدث خلال هذه الفترة انخفاض في الإمدادات إلى مصر بنسبة تزيد عن 50 بالمئة".
وختم المعهد أنه "بخلاف هذه الفترة، لم يكن لتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل تأثير مادي حتى الآن على إمدادات الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى مصر، فخلال الهجوم الصاروخي الذي وقع في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر على سبيل المثال، حدث انقطاع قصير في الإنتاج في ليفاثان وتمار، وهو ما لم يؤثر على العرض، ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على خطط التنمية، مما سيحد من القدرة على زيادة الإمدادات إلى مصر، وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة شيفرون عن تأخير لمدة ستة أشهر على الأقل في مد خط أنابيب آخر تحت الماء، مصمم لنقل الغاز من حقل ليفياثان إلى منصة الإنتاج".