بقيمة 1.135 تريليون جنيه.. المركزي المصري يسحب فائض سيولة من الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عاد البنك المركزي المصري بعد قيام لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي إلى سحب فائض سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه.
تأتي السيولة المسحوبة من 26 بنكا ضمن عطاءات السوق المفتوحة لربط الودائع بمعدل ثابت 27.75% بالمركزي المصري، وبعد تأكيد لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة في اجتماعها الخميس الماضي عند 27.
كان البنك المركزي المصري تمكن من سحب فائض سيولة نقدية في الأسبوع الماضي بقيمة 792.05 مليار جنيه.
وتساهم سحوبات المركزي المصري من فائض السيولة النقدية بالجهاز المصرفي في الضغط على معدلات التضخم عن طريق تقليل النقد المتاح لدى البنوك، وبالتالي تفعيل دورة التشديد النقدي في تخفيض محافظ الإقراض.
هذا وقد تباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جهة البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي نحو 24.4% مقابل 25% خلال سبتمبر 2024، فيما شهدت قراءة التضخم ارتفاعا طفيفا في معدل السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل 26.5% في أكتوبر 2024 من 26.4% في سبتمبر الماضي.
وعلى أساس شهري تباطأ التضخم إلى 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ 2.1% في سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
مع قرب استحقاقها.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة فائض سيولة المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
في ذكرى تحريرها الـ 43.. تريليون جنيه لتنمية سيناء
تحتفل مصر والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء في الخامس والعشرين من إبريل من كل عام، تلك الأرض الطاهرة ومعبر الأنبياء، البقعة المقدسة التي طالما مثلت لمصر عمقا استراتيجيًا والتي تتمتع بمكانة راسخة في قلوب جميع المصريين.
وبمناسبة ذكرى التحرير، وضعت الدولة المصرية شبه جزيرة سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمار منذ عام 2014، ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالدلتا والمحافظات، كما وضعت الدولة أيضا تنمية محافظات القناة على رأس أولوياتها باعتبارها حلقة الوصل بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية.
كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية سيناء على رأس أولوياته، نظرا لأهميتها الإستراتيجية، حيث كلف الرئيس الحكومة والقوات المسلحة بضرورة سرعة تعمير أرض الفيروز.
وشملت التنمية في سيناء جميع مناحي الحياة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية وتعدينية، ومجتمعات عمرانية حديثة، بالإضافة إلى مد الطرق والجسور والأنفاق، كما اهتمت الدولة ببناء الإنسان وتوفير كل سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة.
تريليون جنيه لتنمية سيناءوأنفقت مصر على مشروعات التنمية في سيناء ومدن القناة خلال الفترة منذ 2014 حتى عام 2025 أكثر من 800 مليار جنيه، كما أن هناك استثمارات قيد التنفيذ وفي المستقبل القريب تتم على أرض الفيروز تتخطى الـ 200 مليار جنيه أيضا، وهو ما يصل بقيمة إجمالي الاستثمارات في سيناء ومدن القناة نحو تريليون جنيه.
وبدأت أولى خطوات التنمية الحقيقية لسيناء بافتتاح قناة السويس الجديدة، كما شملت التنمية تطوير منطقة شرق بورسعيد الذي يقع معظم مشروعاتها في سيناء، ويشمل ميناء ومنطقة صناعية ومنطقة لوجيستية.
كما شملت تنمية سيناء إنشاء مشاريع إسكان ضخمة مثل “مدينة الإسماعيلية الجديدة - ومدينة سلام مصر- ومدينة رفح الجديدة”، بالإضافة إلى إنشاء مدن وتجمعات سكنية جديدة في قلب سيناء لصالح الأهالي.
ولربط سيناء بباقي أرض الوطن، والتغلب على مشاكل عبور المواطنين من وإلي سيناء، تم إنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس منهم نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق في محافظة السويس، وإقامة العديد من الكباري العائمة على ضفتي القناة، بالإضافة إلى تطوير طرق سيناء بالكامل وهو ما ساهم في تسهيل عملية حركة المواطنين والبضائع على حد سواء.
ووصلت جهود الدولة لتنمية سيناء لرفع كفاءة مطارات البردويل والعريش وشرم الشيخ وطابا، كما عملت الدولة على تطوير ميناء العريش البحري ورفع كفاءة ميناء شرم الشيخ وطابا، كما عملت الدولة المصرية على إنشاء موانئ برية أيضا.
وشهدت سيناء طفرة هائلة في مجال الزراعة، حيث تم استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة وإنشاء العشرات من الآبار وتوصيل المياه إلى أقصى نقطة في رفح المصرية، كما شهدت سيناء طفرة هائلة في مجال البنية التحتية من إنشاء محطات تحلية للمياه ومحطات للكهرباء وتوصيل المرافق الأساسية من مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء لمعظم المناطق، كما شهدت أرض الفيروز أيضاء إنشاء مجمعات ومدن صناعية في وسط وشمال سيناء.
وبالتوازي مع التنمية، كانت هناك جهود لتأمين كل خطوات التنمية لبوابة مصر الشرقية، باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، وهو ما ظهر من ملاحم وبطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة على مدار أكثر من 10 سنوات في محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي المصري.