بقيمة 1.135 تريليون جنيه.. المركزي المصري يسحب فائض سيولة من الجهاز المصرفي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عاد البنك المركزي المصري بعد قيام لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي إلى سحب فائض سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه.
تأتي السيولة المسحوبة من 26 بنكا ضمن عطاءات السوق المفتوحة لربط الودائع بمعدل ثابت 27.75% بالمركزي المصري، وبعد تأكيد لجنة السياسة النقدية على معدلات الفائدة في اجتماعها الخميس الماضي عند 27.
كان البنك المركزي المصري تمكن من سحب فائض سيولة نقدية في الأسبوع الماضي بقيمة 792.05 مليار جنيه.
وتساهم سحوبات المركزي المصري من فائض السيولة النقدية بالجهاز المصرفي في الضغط على معدلات التضخم عن طريق تقليل النقد المتاح لدى البنوك، وبالتالي تفعيل دورة التشديد النقدي في تخفيض محافظ الإقراض.
هذا وقد تباطأ معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جهة البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي نحو 24.4% مقابل 25% خلال سبتمبر 2024، فيما شهدت قراءة التضخم ارتفاعا طفيفا في معدل السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجل 26.5% في أكتوبر 2024 من 26.4% في سبتمبر الماضي.
وعلى أساس شهري تباطأ التضخم إلى 1.1% في أكتوبر مقارنة بـ 2.1% في سبتمبر 2024.
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
مع قرب استحقاقها.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة فائض سيولة المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
100 بالمئة.. المركزي المصري يعلن أرقام تحويلات الخارج
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر.
وقال البنك في بيان إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 2.7 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، وفق "رويترز".
وفي فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، زادت التحويلات 42.6 بالمئة إلى نحو 20.8 مليار دولار مقارنة مع نحو 14.6 مليار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ارتفعت التحويلات 84.4 بالمئة إلى نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار في الفترة نفسها قبل عام.
وتمثل هذه الفترة الربع الأول من العام المالي 2024-2025 في مصر.
وعزا البنك في بيانه هذا الارتفاع إلى "الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024"، وذلك في إشارة إلى قراره السماح بانخفاض قيمة العملة في ذلك الشهر.
وكان القرار أعقب فترة نشطت فيها التعاملات على العملات الأجنبية بمصر في سوق موازية تخطى فيها سعر الدولار في بعض الأوقات أكثر من مثلي قيمته في التعاملات الرسمية.
وتعكف مصر على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف.
وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيها.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول