ورشة عمل لتعظيم استفادة "المعاهد العليا المتميزة" من بنك المعرفة المصري
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز تواجد "المعاهد العليا المتميزة" في التصنيفات الدولية، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.
جاء ذلك بحضور الدكتور سامي ضيف، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، والأستاذة علا لورانس، مستشار بنك المعرفة المصري، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة
ضمت الورشة ممثلي "المعاهد العليا المتميزة" وعددها 22 معهدًا، وهي المعاهد الحاصلة على تقييم +A، بناءًا على نتائج لجنة تقييم المعاهد العليا التي تم تشكيلها بهدف إعداد تصنيف وترتيب لمنظومة المعاهد وفقًا لتوافر معايير الجودة في مستوى الخدمة التعليمية المقدمة فيها.
استهدفت الورشة مناقشة سبل تعظيم مشاركة المعاهد العليا المتميزة في التصنيفات الدولية، وشرح كيفية التأهيل للتصنيفات المختلفة، والتعاون مع لجان التصنيف لاستكمال الأعمال المختصة بالتقدم في التصنيفات الدولية المختلفة سنويًا، وأبرز التصنيفات ذات الأهمية العالمية، واشتراطات التقدم إليها، وكذلك تعزيز تواجدها في التصنيف العربي، في إطار رؤية شاملة لتعزيز مشاركة "المعاهد العليا المتميزة" في الخطط العامة للوزارة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبادئها السبعة، ومن بينها مبدأ "المرجعية الدولية"، والاهتمام بالنشر الدولي، والتواجد في التصنيفات الدولية المرموقة لما له من تأثير على دعم قدرات المعاهد المتميزة وتحسين سمعتها الدولية، وذلك بالاستفادة من دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بتصنيف المؤسسات التعليمية المصرية دوليًا، تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030.
وتناولت ورشة العمل بحث سبل الاستفادة من خدمات بنك المعرفة المصري، الذي يعد أكبر منصة رقمية في مصر، وما يوفره من كم هائل من المصادر العلمية للباحثين والعلماء المصريين وصناع القرار للمساعدة في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية في أن تصبح معروفة عالميًا.
وشملت الورشة عرضًا تقديميًا لشرح الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري، وطرق الحصول عليها، وكيفية التسجيل بالبنك، حيث يشمل البنك 4 بوابات رئيسية وفقًا لاهتمامات المستخدمين سواء عموم القراء، أو صغار السن، أو الطلبة، أو الباحثين، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة بين أفراد الشعب والارتقاء بجودة التعليم، كما تحتوي على أحدث ما وصل إليه العلم من اكتشافات صادرة عن أكبر دور نشر عالمية، وإمكانية الوصول لآلاف الدوريات العلمية المتخصصة، والمجلات العربية والأجنبية، والكتب والمراجع العامة والمتخصصة وقواعد البيانات والأدوات البحثية، فضلًا عن نظام بحث موحد دقيق، ونظام للتصفح الموضوعي لكافة التخصصات.
نظم بنك المعرفةواستعرضت ورشة العمل النظم التي يقدمها بنك المعرفة المصري لإدارة المجلات العلمية وفهرستها وحفظها إلكترونيًا، وإدارة المؤتمرات وورش العمل والمعارض وتسجيل المُشاركين، وتقييم الناتج العلمي المحلي وإتاحته لكل الباحثين على مستوى الجمهورية من خلال نظم للحفظ والاسترجاع.
كما تمت مناقشة كيفية الاشتراك في خدمات بنك المعرفة المصري وسبل تعزيز النشر العلمي الدولي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمعاهد، ودعم مشاركة المجلات العلمية الخاصة بكل معهد بمنصات النشر العالمية، لزيادة نسب الاقتباس، الذي يعد من المعايير الهامة لتقييم المؤسسات التعليمية في التصنيفات الدولية.
وانتهت الورشة إلى الاتفاق على عقد جلسات منفردة لكل معهد؛ لشرح طرق الوصول لخدمات البنك تفصيليًا، وعمل اجتماع دوري للمعاهد العليا المتميزة مع بنك المعرفة المصري لمناقشة تأهيلها للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمسؤولين وأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أيمن عاشور كان قد عقد اجتماعًا مع عمداء ورؤساء مجالس إدارة "المعاهد العليا المتميزة" التي حصلت على تقييم (+A) بنتائج لجنة تقييم المعاهد العليا، ووجه الوزير بتكثيف العمل على تطوير العملية التعليمية بها، وتحديث اللوائح الدراسية، ومتابعة التقييم المستمر للبرامج الدراسية، وإدخال البرامج البينية والعابرة للتخصصات ضمن برامجها الدراسية، وتكثيف الجهود لضمان وجودها في التصنيفات الدولية، والتقدم للحصول على الجودة، وضم المعاهد المتميزة لمنصة "ادرس في مصر"، وتحفيز المعاهد لاستقبال الطلاب الوافدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك المعرفة بنك المعرفة المصري المعاهد التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور المعاهد العلیا المتمیزة فی التصنیفات الدولیة بنک المعرفة المصری
إقرأ أيضاً:
«البيئة» و«الاستثمار» يناقشان ملف المحميات الطبيعية لتعظيم عوائد الدولة
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعيةوأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.
واستعرضت الوزيرة عددا من الإجراءات التي تمت في سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليا إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلا من 30 يوما المنصوص عليها، كما يجري الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفي إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى أنّ العمل جار من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية، حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئةمن جانبه، قال وزير الاستثمار إنّ اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
وفي سياق متصل، شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية