حبس خادمة لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقة موظف في الدقي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس خادمة، لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقة موظف بالمعاش في الدقي.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع خادمة، لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من شقة موظف بالمعاش في الدقي.
سرقة موظفورد بلاغ لقسم شرطة الدقي، يفيد تعرض شقة موظف بالمعاش، للسرقة، والاستيلاء على مبلغ مالي.
كشفت تحريات مباحث قسم شرطة الدقي، أن خادمة تعمل لدى مالك الشقة وراء السرقة، حيث غافلته واستولت على المبلغ المالي.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستيلاء على مبلغ مالى مبلغ مالی شقة موظف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة توقع بروتوكولا مع البنك الأهلي لتقسيط قيمة المخالفات المرورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وذلك إلحاقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري بتاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٨، وكذا عقد الاتفاق الثلاثي الموقع بينهما وشركة إي فاينانس بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٨.
وتضمن الملحق الموقع بين كل من المستشار رئيس الاستئناف علي مختار مدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية، ممثلة للبنك الأهلي المصري، الاتفاق على تقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري دون فائدة، وذلك في غضون شهر مارس ٢٠٢٥ بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
كما اتفق الطرفان على إعادة ذات المبادرة في غضون شهر سبتمبر ٢٠٢٥ بمناسبة بدء العام الدراسي، بهدف تيسير عمليات التحصيل وتخفيفًا من أعبائها في مثل تلك المناسبات.
وأضافا أنه فيما يخص باقي أشهر العام سيتم الاتفاق بملحقٍ منفصل على تحديد نسبة فائدة مخفضة لعمليات التقسيط باستخدام البطاقات وفقًا لمتغيراتها المعلنة بالبنك المركزي المصري.
وفي ذات الإطار اتفق الطرفان على إطلاق حملاتٍ توعوية بهدف نشر سلوكيات القيادة المتحضرة بجانب التنويه عن القواعد المرورية من الناحية القانونية، وذلك بهدف تعميم تلك السلوكيات والقواعد وتلافي مخالفتها؛ لخفض نسب حوادث الطرق حفاظًا على سلامة المواطنين.
وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فعاليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطواتٍ فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.