حزب صوت الشعب يُدين تصرفات عضو مكتب حقوق الإنسان بالبعثة الأممية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أدان حزب صوت الشعب تصرفات عضو مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا سميرة بو سلامة، ووصفها بأنها تتسم بعدم الاحترام.
وقال في بيان: “يعرب حزب صوت الشعب عن استهجانه الشديد لما صدر عن “سميرة بوسلامة” عضو مكتب حقوق الانسان في بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا من تصرفات مستفزة تتسم بعدم الاحترام وتجاوز الأعراف الدبلوماسية التي تنظمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، حيث أقدمت على محاولة تعليم المسؤولين الحكوميين في ليبيا أسلوب التخاطب مع مواطنيهم”.
وأضاف البيان: “إن هذا التصرف الأرعن يمثل تعدياً صارخاً على سيادة الدولة الليبية، ويعتبر سابقة غير مقبولة في السلوك الدبلوماسي، ويعكس انحرافاً واضحاً في الدور المفترض أن تضطلع به بعثة الأمم المتحدة كوسيط محايد في دعم الاستقرار وبناء السلام في ليبيا”.
وقال البيان: “في ضوء هذه الواقعة، يدعو حزب صوت الشعب وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها إرسال مذكرة إلى بعثة الأمم المتحدة تعتبر فيها أن هذه الموظفة “شخصاً غير مرغوب فيه” (Persona Non Grata)، والمطالبة بمغادرتها الأراضي الليبية فوراً”.
وتابع البيان: “كما يجدد الحزب تأكيده على ضرورة احترام جميع البعثات والهيئات الدولية العاملة في ليبيا لسيادة الدولة وأعرافها الوطنية، والامتناع عن أي تصرف من شأنه المساس بكرامة المسؤولين الليبيين أو التدخل في شؤون الدولة الداخلية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البعثة الأممية حزب صوت الشعب مكتب حقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة حزب صوت الشعب فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب خطوة هامة تعكس نهج الدولة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن قرار محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، خطوة إيجابية تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى، كما أن مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب تُعتبر من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
في هذا السياق قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، خطوة إيجابية تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ "الفجر السياسي" أن القرار يمثل خطوة هامة تعكس نهج الدولة المصرية الذي يقوم على المراجعة المستمرة للأفكار والتصرفات، بدلًا من اتخاذ مواقف دائمة.
وأوضح أن العفو عن بعض الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب يُظهر استعداد الدولة لمنح الفرص لإعادة اندماجهم في المجتمع بشكل صحيح، وذلك عبر تقييم سلوكهم وردود أفعالهم تجاه الدولة.
وأشار إلى أن هذه المراجعة لا تعتمد على الإدانة الأبدية، إذ إن سلوك الإنسان قابل للتغير، ومن الضروري متابعته بما يضمن عدم الإضرار بمصالح الدولة، وأن هذه الخطوة تتماشى مع النهج الذي تتبعه الدولة في تعزيز ملف حقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن القرار يمثل خطوة محورية ودليلًا واضحًا على قدرة الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق الإنسان، كما يعكس القرار تفاعلًا إيجابيًا يستحق التقدير، ويتماشى مع المبادئ والتوجهات التي أرساها الحوار الوطني بشأن قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
من جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن توجيهات القيادة السياسية علي مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار.
وتابع: تُعتبر مسألة الكيانات الإرهابية والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي.
وقال: "هذا وقد كُلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. هذه الخطوة تعكس رغبة الدولة في تحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالأفراد والكيانات، بما يتماشى مع تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية.
وأضاف أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات. فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونون قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم، موضحًا أن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
ولفت إلى أن هذه المراجعة تعزز من مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب، حيث تُظهر أنها لا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات، كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تحسين الصورة العامة للدولة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون.
وأوضح أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع، لافتا إلى إن الالتزام بالشفافية والعدالة في هذه العملية سيساهم في بناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب بشكل فعّال.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية