رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق سندات استدامة بـ 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، لدفع جهود دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يراعي كافة الأبعاد البيئية والاستدامة بالتوازي مع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور،
شارك في الحدث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
وضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات بمصر بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عن طريق استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.
وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، شارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء. كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل، ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود المبذولة لإصدار سندات الاستدامة اتساقاً مع الالتزامات بموجب اتفاق باريس، موضحاً أن إطلاق سندات الاستدامة بهذا المبلغ يشكّل واحداً من أكبر الإصدارات من هذا النوع من واحدة من المؤسسات المالية المصرية، مشيراً إلى إصدار الحكومة المصرية أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وفي ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار ثلاث مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
وسلّط رئيس الرقابة المالية الضوء على النمو الكبير للسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار في العام الماضي، آملاً في استمرار نمو هذه السندات.
واستعرض الدكتور فريد الجهود، التي بدأت بتدشين البورصة المصرية مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في عام 2010 لقياس التزام الشركات المدرَجة في البورصة بمعايير التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المُدرجة والتي تشرف عليها بتقديم تقارير افصاح حول الأبعاد المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسائل الاجتماعية، مع الوضع في الاعتبار الحجم النسبي للشركات.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التعاون الوثيق بين كافة أطراف القطاع المالي، المصرفي وغير المصرفي، لتحقيق أهداف إزالة الكربون عن الاقتصاد المصري ولضمان تعميم الاستدامة، وأسواق الكربون، وجهود إزالة الكربون، مؤكداً على أهمية الوصول إلى الشركات المتوسطة وكافة الأطراف، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الاقتصاد الشعبي، والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فيما يتعلق بالاستدامة، والاستثمارات الخضراء، ودعم جهودهم من أجل إزالة الكربون عن استثماراتهم.
أكد رئيس الهيئة أن دول العالم ليست على نفس الدرجة في تلويث المناخ فهناك دول متقدمة لديها بصمات أكبر في تلويث المناخ من خلال أنشطتها الاقتصادية، مشدداً على أنه ليس من العدل أن تحدث مساواة في الالتزامات خاصة وأن الدول النامية هي الأقل من حيث تلويث المناخ، داعياً إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للدول النامية الأقل اصداراً للانبعاثات الكربونية لتنفيذ مشروعات تكيف وتخفيف تسهم في تحقيق الحياد الكربوني دعما لكوكب قابل للحياة والعمل.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عدم إمكانية الوصول إلى أي من هذا دون تصنيفات واضحة، ما عملت عليه هيئة الرقابة المالية، عن طريق تقديم مُقترحات لإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لسوق المال في سبتمبر 2022، وبموجبها حددت تصنيفات واضحة لمُختلف أنواع السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات الاستدامة، وبيان توصيفات مُحددة لكل منها لدعم كافة جهود الاستدامة وليس فقط تلك ذات الصلة بالبيئة وأسواق الكربون.
وشدد الدكتور فريد على أهمية التنمية من خلال الجهود التنظيمية الواضحة، لأن القواعد التنظيمية تهدف إلى تنظيم ودعم الجهات الفاعلة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. وتطرق الدكتور فريد إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع على حد سواء، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والأسواق الناشئة، لكونها الأكثر عُرضة للتأثر بالتغيرات والمخاطر المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة الإعمار والتنمية 5 ملايين دولار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار البنك الأوروبي البنك العربى الإفريقى الهیئة العامة للرقابة المالیة مؤسسة التمویل الدولیة الرقابة المالیة الدکتور فرید ملیون دولار على أهمیة دولار فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد إطلاق صندوق تحيا مصر «أسبوع الخير» لخدمة 20 ألف أسرة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، انطلاق فعاليات «أسبوع الخير» من صندوق «تحيا مصر»، الذي يهدف للوصول إلى 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات، ووزارة الشباب والرياضة، وبنك الطعام، والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة الخيرية.
حضر فعاليات إطلاق «أسبوع الخير» اللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، وعدد من الوزراء، والمحافظين، والسفراء، والمسئولين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأشار تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إلى أن «أسبوع الخير» يقدم في مدينة الأسمرات معرضًا استثنائيًا يمتد لثمانية أيام للأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة "دكان الفرحة"، لاختيار ما يناسبهم كهدية من صندوق تحيا مصر، حيث يضم المعرض 200 ألف قطعة ملابس وأحذية، فضلًا عن توزيع 40 ألفا من ألعاب الأطفال وأدوات المطبخ على الأسر المستهدفة، لافتا إلى أن المعرض يتيح لكل أسرة اختيار 10 قطع ملابس بالإضافة إلى هدايا متنوعة، كما شمل المعرض 20 ألف بطانية تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن "؛ لمجابهة فصل الشتاء، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري.
وأضاف: تضمن «أسبوع الخير» توزيع 20 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بإجمالي 250 طنا، فضلًا عن 20 طنا من اللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية في مدينة الأسمرات، وذلك ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"، مشيرا إلى أن افتتاح «أسبوع الخير» تضمن أيضًا تجهيز 100 عروس أولى بالرعاية بمستلزمات الزواج من مبادرة "دكان الفرحة" وكل عروس تحصل على عدد من الأجهزة تشمل ( ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط - مروحة – مكواة – طقم أدوات طهي - قسيمة مشتريات بقيمة 2500 جنيه) لكل فتاة من الفتيات اللاتي لديهن مشكلة في إنهاء إجراءات الزواج، بسبب ضيق الحال وعدم قدرة الأسرة على توفير مستلزمات الزواج للفتاة.
وقال تامر عبد الفتاح: في إطار استراتيجية "صندوق تحيا مصر" المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية في مصر، تم تنظيم قافلة طبية شاملة التخصصات تشمل عدة تخصصات هي: الرمد، والجلدية، والنساء والتوليد، والأسنان، والباطنة، والأطفال، والعظام، وأنف وأذن وحنجرة، ومخ وأعصاب، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب، كما تقدم القافلة الطبية الشاملة خلال أسبوع الخير بالأسمرات جميع الخدمات الطبية مجانًا، بدءًا من الكشف ووصولًا إلى صرف الأدوية وإجراء التحاليل، وتوفير النظارات الطبية مع تحويل الحالات التي تتطلب تدخلا جراحيا إلى المستشفى لإجراء العملية.
وفي السياق نفسه، أضاف: تولي خدمات أسبوع الخير اهتمامًا كبيرًا لذوي الهمم، حيث تم تقديم الكراسي المتحركة بمختلف أنواعها، وعصى المكفوفين، وأدوات الكتابة بطريقة برايل، والمصحف الإلكتروني للمكفوفين"، الذي يسمح بقراءة القرآن الكريم وتدبر آياته وتفسيره بيسر وسهولة، ويغنيهم عن الصعوبات التي يواجهونها في قراءة القرآن الكريم في المصاحف الورقية بطريقة برايل". كما شملت الفعاليات مبادرة أحسن صاحب للتعريف ببطاقات الخدمات المتكاملة، بما يساهم في تسهيل حصول ذوي الهمم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة وتوفير فرص متكافئة للجميع، معربا عن أمله بالنجاح لهم، وأن يكونوا قدوة ملهمة للآخرين في المجالات المختلفة ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ لتنظيم ملتقى توظيف الشباب والخريجين الجدد، بمشاركة نحو 40 شركة مختلفة، ويستقبل مسئولو التوظيف من كل شركة الراغبين في التقديم على الوظائف بالملتقى التوظيفي، ويتيح ذلك الملتقى للشباب فرصة التقديم على أكثر من وظيفة في وقت واحد، حيث إن هذه الملتقيات تسهم في تقليل معدلات البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويضم «أسبوع الخير» معرضا للحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة مجموعة من العارضين المنتجين للمشغولات الحرفية واليدوية، كما يضم مجموعة من المنتجات الجلدية، والإكسسوارات، إضافة إلى المنسوجات والمفارش القطنية، وحقائب ذات رسومات مبتكرة، ومشغولات النحاس، بالإضافة إلى الملابس وحُليات مكملة للأزياء، والديكور المنزلي، ومنتجات الباتشورك، وإعادة تدوير الأقمشة، والمنتجات الخشبية، والمشغولات الفضية التي تعكس عبقرية الحرفيين المصريين وإبداعهم المتوارث عبر الأجيال. وعلى هامش الفعاليات، تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة داخل الملاعب الرياضية، أبرزها كرة القدم، وكرة القدم النسائية، وكرة الطائرة، والتنس، والبادل؛ حيث تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الروح الرياضية بين الشباب، وتوفير بيئة مشجعة لممارسة الرياضة والمنافسة الإيجابية، وغيرها من الأنشطة التي من شأنها الترفيه عن الأطفال.
وجدير بالذكر أيضا أن «أسبوع الخير» شمل محافظات: شمال سيناء، والإسكندرية وأسيوط، مستهدفًا الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والنجوع، وتعتبر مبادرات "صندوق تحيا مصر" تطبيقًا عمليًا لاستراتيجية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، حيث يأتي ذلك ضمن جهود توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، مع الحرص على تغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، كما يسعى البرنامج لتحقيق الشفافية والعدالة، من خلال نظم رقابية صارمة على عملية الاختيار والتوزيع، مما يضمن وصول الخدمات إلى المستحقين.