المرصد الأورومتوسطي يدعو الحوثيين إلى إنهاء فوري لحصار تعز
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دعا مرصد حقوقي دولي جماعة الحوثيين إلى الإنهاء الفوري للحصار غير القانوني الذي تفرضه على مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، منذ أكثر من ثماني سنوات، وفتح جميع الطرق والمعابر منها وإليها.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان إن "حصار تعز من قبل جماعة الحوثيين يعد شكلاً من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القوانين الدولية، ويجب على الجماعة إنهاءه فوراً وفتح جميع الطرق والمعابر في المدينة".
وأضاف أن نحو 3 ملايين يمني في تعز يعانون من نقص حاد في الاحتياجات الإنسانية الأساسية مثل الغذاء والماء والصحة، في ظل شح المواد الغذائية والارتفاع الكبير في أسعارها، ومضاعفة معاناة المرضى الذين يضطرون لسلوك طرق جبلية وعرة وخطيرة للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية، إلى جانب المخاطر التي يواجهونها بسبب عمليات القصف والاشتباكات المتكررة، والصعوبات البالغة أثناء التنقّل بين أحياء المدينة.
وأشار البيان إلى أن الانخفاض الملحوظ في وتيرة النزاع في اليمن لم يشمل تخفيف أو إنهاء القيود التي تفرضها جماعة الحوثيين على تعز "إذ ما تزال الجماعة تحاصر المدينة من الخطوط الرئيسية (خط الستين شمالاً وخط تعز الحديدة غرباً وخط الحوبان شرقاً وجنوباً)، وتسيطر على أهم المراكز الاقتصادية والتجارية، وتعرقل تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى المدينة".
وأكد البيان على ضرورة أن تكون قضية فتح حصار تعز على رأس جدول أعمال أي مفاوضات قادمة، وقال إن "هدوء أصوات المدافع لا يجب أن يلفت الأنظار عن معاناة ملايين المدنيين الذين يموتون ببطء في المدينة، ويجب أن تكون مسألة إنهاء الحصار حاضرة في مقدمة أي مباحثات بين أطراف النزاع، وكل تأخير في رفع التدابير التعسفية على المدينة يعني تعميق معاناة المدنيين، وإضافة المزيد من الضحايا جراء الأسباب المباشرة وغير المباشرة للحصار".
وطالب المرصد الأورومتوسطي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالعمل مع جميع الأطراف، لا سيما جماعة الحوثيين، لرفع جميع القيود المفروضة على مدينة تعز، بما يشمل فتح جميع المنافذ المؤدية إلى المدينة والطرق الداخلية، والسماح بتدفق السلع والمساعدات الإنسانية إلى المدنية دون أي اشتراطات.
كما حثّ أطراف النزاع على تحييد المدنيين عن الحسابات العسكرية والسياسية، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في هذا الإطار، والتراجع عن جميع الإجراءات التي قد تتسبب بتعميق الأزمة الإنسانية في البلاد.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News تعزالمصدر: العربية
كلمات دلالية: تعز جماعة الحوثیین
إقرأ أيضاً:
اليمن يدعو إلى ملاحقة قادة «الحوثي» كمجرمي حرب
أحمد مراد (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي، تبنت منذ انقلابها على الحكومة العام 2014، خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».
وأشار الإرياني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر بحق المدنيين، مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.
ودعا الإرياني إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة ميليشيات الحوثي، باعتبارهم «مجرمي حرب»، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع الحوثيين بالحزم نفسه الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
ويشهد الاقتصاد اليمني تراجعاً حاداً وخسائر متفاقمة جراء ممارسات الحوثيين التي تسببت في تجريف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، ما أدى إلى تأزم الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين.
وحذر المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، من خطورة الانتهاكات الحوثية وما تسببت فيه من خسائر فادحة أضرت بالاقتصاد، وفقدان اليمن مليارات الدولارات من دخله القومي خلال السنوات العشر الماضية جراء ممارسات ميليشيات الحوثي وأسواقها السوداء ومضارباتها بالعملة.
وقال الداعري لـ «الاتحاد»: إن «الحوثيين قاموا بفرض جبايات وضرائب ورسوم مضاعفة على القطاعات الاقتصادية، ما جعل القطاع الخاص يتعرض لخسائر فادحة، وأوقف بعض التجار ورجال الأعمال أنشطتهم التجارية والاستثمارية، ما أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة».
وذكر أن «الجماعة تمتلك أكبر إمبراطورية مالية متنامية في المنطقة، ومن المؤسف أن ذلك على حساب مصالح الاقتصاد اليمني، لأن الجماعة لا تكترث بحدوث مجاعة أو انهيار الأوضاع المعيشية والاجتماعية، وتهتم فقط بالمصالح والمكاسب التي تخدم مشروعها التوسعي والطائفي».
وسبق أن قدرت إحدى الدراسات الاقتصادية حجم الاقتصاد الخفي الناتج عن الأنشطة غير المشروعة للحوثيين خلال الفترة بين عامي 2018 و2023 بنحو 28.34% من حجم الاقتصاد الكلي.
وشدد الداعري على أن الحوثي سلطة جباية لا تلتزم بأي واجبات نحو اليمن واليمنيين، ولا تقدم أي خدمات لسكان المحافظات الواقعة تحت سيطرتها منذ سبتمبر 2014، بل تستغل الكثافة السكانية العالية في هذه المحافظات لجمع أكبر قدر من الجبايات، وتستثمر معاناة اليمنيين وحاجتهم للمساعدات الإغاثية لابتزاز المجتمع الدولي، وتسرق ميزانيات المساعدات الإنسانية.
سياسات مشبوهة
وأوضح الناشط والمحلل اليمني، عيضة بن لعسم، أن ميليشيات الحوثي تمارس سياسات اقتصادية مشبوهة، خلقت أزمات إنسانية واجتماعية حادة، وهو ما يؤثر على أمن واستقرار المجتمع اليمني الذي يواجه تحديات جسيمة تهدد مستقبله.
وشدد ابن لعسم في تصريح لـ «الاتحاد» على ضرورة إيقاف تدهور القطاعات الاقتصادية، عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ومنظمات المجتمع المدني للضغوط على جماعة الحوثي حتى تتوقف عن ممارساتها الضارة بالاقتصاد اليمني، وجعلت البلاد تُعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل