النائب علي مهران: توطين صناعة اللقاحات الموسمية خطوة لتعزيز القدرات الإنتاجية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بجهود وزارة الصحة في توفير أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
وأكد “مهران”، في بيان له، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض الموسمية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية تلقي اللقاح لضمان الحماية من الإنفلونزا وتقليل مضاعفاتها، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
وأشار النائب علي مهران، إلى ضرورة التوسع في توطين صناعة اللقاحات والأمصال الموسمية محليًا، مشيرًا إلى أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح عضو صحة الشيوخ، أن توطين صناعة اللقاحات يعد جزءًا أساسيًا من تحقيق الأمن الصحي القومي، ويسهم في ضمان استمرارية توفر اللقاحات الحيوية بشكل دائم ومستدام.
ورحب النائب علي مهران، بإعلان الشركة القابضة للأمصال واللقاحات عن البدء في توطين صناعة لقاح شلل الأطفال بداية من العام المقبل، معتبرًا هذا الإعلان خطوة مهمة في مسار دعم قطاع الصحة المصري وتأكيدًا على التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الصحية.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن توطين صناعة لقاح شلل الأطفال يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجات الأطفال والوقاية من هذا المرض الخطير، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة الشيوخ مجلس الشيوخ الدكتور علي مهران توطین صناعة علی مهران
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةجاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنيةوأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية