رئيس الرقابة المالية يشهد إطلاق العربي الإفريقي سندات استدامة بـنحو 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي، سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، لدفع جهود دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يراعي كافة الأبعاد البيئية والاستدامة بالتوازي مع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور،
شارك في الحدث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
وضخت مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات بمصر بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عن طريق استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.
وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، شارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء. كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل، ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود المبذولة لإصدار سندات الاستدامة اتساقاً مع الالتزامات بموجب اتفاق باريس، موضحاً أن إطلاق سندات الاستدامة بهذا المبلغ يشكّل واحداً من أكبر الإصدارات من هذا النوع من واحدة من المؤسسات المالية المصرية، مشيراً إلى إصدار الحكومة المصرية أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وفي ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار ثلاث مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
وسلّط رئيس الرقابة المالية الضوء على النمو الكبير للسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار في العام الماضي، آملاً في استمرار نمو هذه السندات.
واستعرض الدكتور فريد الجهود، التي بدأت بتدشين البورصة المصرية مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في عام 2010 لقياس التزام الشركات المدرَجة في البورصة بمعايير التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المُدرجة والتي تشرف عليها بتقديم تقارير افصاح حول الأبعاد المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسائل الاجتماعية، مع الوضع في الاعتبار الحجم النسبي للشركات.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التعاون الوثيق بين كافة أطراف القطاع المالي، المصرفي وغير المصرفي، لتحقيق أهداف إزالة الكربون عن الاقتصاد المصري ولضمان تعميم الاستدامة، وأسواق الكربون، وجهود إزالة الكربون، مؤكداً على أهمية الوصول إلى الشركات المتوسطة وكافة الأطراف، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الاقتصاد الشعبي، والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فيما يتعلق بالاستدامة، والاستثمارات الخضراء، ودعم جهودهم من أجل إزالة الكربون عن استثماراتهم.
أكد رئيس الهيئة أن دول العالم ليست على نفس الدرجة في تلويث المناخ فهناك دول متقدمة لديها بصمات أكبر في تلويث المناخ من خلال أنشطتها الاقتصادية، مشدداً على أنه ليس من العدل أن تحدث مساواة في الالتزامات خاصة وأن الدول النامية هي الأقل من حيث تلويث المناخ، داعياً إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للدول النامية الأقل اصداراً للانبعاثات الكربونية لتنفيذ مشروعات تكيف وتخفيف تسهم في تحقيق الحياد الكربوني دعما لكوكب قابل للحياة والعمل.
لفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عدم إمكانية الوصول إلى أي من هذا دون تصنيفات واضحة، ما عملت عليه هيئة الرقابة المالية، عن طريق تقديم مُقترحات لإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لسوق المال في سبتمبر 2022، وبموجبها حددت تصنيفات واضحة لمُختلف أنواع السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات الاستدامة، وبيان توصيفات مُحددة لكل منها لدعم كافة جهود الاستدامة وليس فقط تلك ذات الصلة بالبيئة وأسواق الكربون.
وشدد الدكتور فريد على أهمية التنمية من خلال الجهود التنظيمية الواضحة، لأن القواعد التنظيمية تهدف إلى تنظيم ودعم الجهات الفاعلة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. وتطرق الدكتور فريد إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع على حد سواء، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والأسواق الناشئة، لكونها الأكثر عُرضة للتأثر بالتغيرات والمخاطر المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد الهيئة العامة للرقابة المالية البنك العربى الأفريقى الدولى البنك العربي الإفريقي سندات استدامة مؤسسة التمويل الدولية الهیئة العامة للرقابة المالیة مؤسسة التمویل الدولیة العربی الإفریقی الرقابة المالیة الدکتور فرید ملیون دولار على أهمیة دولار فی
إقرأ أيضاً:
منصور بن محمد يشهد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «مشدّ دبي»
شهد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «مشدّ دبي»، المشروع الرائد ضمن مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، وذلك خلال فعالية اُقيمت اليوم السبت على هامش سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار (سيل جي بي) في ميناء راشد بدبي، بحضور عبد الله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعدد من مديري العموم والشركاء الاستراتيجيين للمشروع والجهات الداعمة.
ومع تدشين المرحلة الأولى لتنفيذ مشروع «مشدّ دبي»، بدأ تثبيت أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، من أصل 20 ألف وحدة يتمّ تثبيتها على مدى السنوات الثلاث المقبلة؛ ليكون بذلك أكبر مشاريع تطوير الشعاب البحرية في العالم، في خطوة تمثل إنجازاً مهماً في مسيرة «مشدّ دبي»، المشروع الرئيسي الثاني تحت مظلة مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وكانت حملة إعادة تعبئة قوارير المياه، ضمن مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة قد أسهمت في الاستغناء عن استهلاك أكثر من 25.4 مليون قارورة مياه بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بسعة 500 مل، وقدّمت 12.7 مليون لتر من المياه عبر 50 محطة لتوزيع المياه في مواقع مختلفة من دبي.
وتم الإعلان عن مشروع «مشدّ دبي» للمرة الأولى خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» في ديسمبر/كانون الأول 2023، فيما تم إطلاق الدفعة التمهيدية له في شهر إبريل/نيسان الماضي، ليكون بذلك «مشدّ دبي» من المشاريع البيئية المميزة والضخمة للمدينة، لاسيما أنه يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع في المياه الإقليمية لدبي.
وفي تصريح بهذه المناسبة قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يمثل إطلاق أول 1000 وحدة من الشعاب البحرية في مياه دبي إنجازاً كبيراً لمشروع مشدّ دبي، لنشهد بذلك بداية مشروع استثنائي يعزز استعادة وحماية النظم البيئية البحرية على نطاق غير مسبوق».
وأضاف سموه: «برؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، تواصل دبي ريادتها في مجال الاستدامة، ونفخر في طيران الإمارات بمساهمتنا في هذا المشروع الرائد، انطلاقاً من التزامنا بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية للأجيال المقبلة، حيث نشارك بشكل فعّال في جهود مكافحة الاتجار بالحياة البرية، ودعمنا الممتد لأكثر من 20 عاماً لمحمية دبي الصحراوية للحفاظ على النظام البيئي الصحراوي، وتأتي مشاركتنا في مشروع «مشدّ دبي» امتداداً لهذا الالتزام، وتجسيداً لإيماننا بأن هذا الملاذ البحري سيوفر قيمة كبيرة، وسيُسهم في حماية النظم البيئية المائية الحساسة، والتي تعدّ ركيزة أساسية لنمو دبي وتطورها الآن وفي المستقبل».
ويمتد مشروع «مشدّ دبي» على نطاقٍ واسع ضمن منطقة المسح التي شملها المشروع والتي تصل مساحتها إلى 600 كيلومتر مربع، فيما تتواصل بالتوازي مع تنفيذه عمليات المسح والتقييم الدقيقة لضمان تحقيق وحدات الشعاب البحرية لأهدافها البيئية المنشودة. ويُسهم «مشدّ دبي» في دعم الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، كما يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموائل البحرية والساحلية في دبي، وتنمية مخزون الأسماك، وحماية المنظومة البيئية.
كما يمثّل «مشدّ دبي» نموذجاً ناجحاً للتعاون المشترك بين الشركاء في القطاعين العام والخاص؛ حيث تشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمشروع كلاً من: «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي»، و«هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي»، و«دي بي ورلد»، و«غُرف دبي»، و«نخيل» التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» ذراع التطوير العقاري لـ«دبي القابضة»، و«مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة»، و«طيران الإمارات»؛ حيث يهدف هذا التعاون إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة في مجال الاستدامة وتعزيز المستهدفات الاستراتيجية الطموحة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي خطوةٍ تعكس الدور المهم الذي يمكن لمختلف القطاعات تأديته لدعم تحقيق طموحات الإمارة في مجال الاستدامة، انضمت «الشركة الوطنية للخرسانة الجاهزة» كشريكٍ أساسي، حيث توفر الشركة الخرسانة المطلوبة لتجهيز 20000 وحدة من وحدات الشعاب البحرية، بالإضافة لشركة «استراتيجي أند» إحدى شركات «برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط» كشريك استشاري، حيث توفر الشركة خبرتها في الخدمات الاستشارية لبرامج الحفاظ على البيئة إلى جانب الإطار التنظيمي والحوكمة.
وينسجم مشروع «مشدّ دبي» مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، ومبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، ويسهم بشكلٍ مباشر في دعم مجموعة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يشمل الهدف 8 المتمثل بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي للجميع، والهدف 14 المتمثل بالحفاظ على الحياة تحت الماء، والهدف 13 المتعلق بالعمل المناخي، والهدف 12 المتعلق بالإنتاج والاستهلاك بشكلٍ مسؤول، والهدف 17 المتمثل بتفعيل الشراكات.
وفي تصريح له، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «انسجاماً مع الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومع التوجيهات الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يمثّل «مشدّ دبي» مبادرة رائدة تؤكد التزام الإمارة الراسخ بدعم جهود الاستدامة والحفاظ على البيئة. كما يعكس المشروع الدور الحاسم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دبي، حيث تتوزع الأدوار على الجميع، وتشترك فيه المؤسسات على حد سواء لتحقيق أهدافه الطموحة وتعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة. ويشكل انطلاق مرحلة التنفيذ محطة مهمة في مسيرة دبي لبناء مستقبل أكثر استدامة. ومع تقدّم العمل في المشروع، سنواصل العمل مع شركائنا والجهات المعنية من أجل تحقيق رؤية دبي الرامية لتحقيق الاستدامة البحرية على المدى البعيد».
وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «يشكل مشروع «مشدّ دبي» تجسيداً لالتزام دبي بقيادة مبادرات الاستدامة التي تعود بالنفع على البيئة والمشهد الاقتصادي معاً. وبصفتها شريكاً استراتيجياً للمشروع، تفخر غرف دبي بدعم هذا المشروع الذي يعزز التنوع البيولوجي البحري ويخدم أجندة دبي الاقتصادية D33. ويعكس هذا المشروع عمق التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع الحلول المبتكرة التي تعزز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة».
ومن ناحيته، قال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «تواصل دبي جهودها لتحقيق أجندتها البيئية الطموحة، ويتمثل ذلك بوضوح من خلال مشروع «مشدّ دبي»، الذي يجمع العديد من الجهات المعنية من مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص، ليؤكد بوضوح التزام الإمارة الراسخ بالاستدامة وحماية البيئة. ونؤكد التزامنا بحماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي، واستدامة الأنظمة البيولوجيّة والموارد الطبيعيّة للإمارة. ونحتفي بالبدء بتثبيت أول 1000 وحدةٍ من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض في المياه الإقليمية لإمارة دبي، والتي سيكون لها الأثر البيئي الكبير، وخاصةً من ناحية تعزيز التنوّع البيولوجي ومخزون الثروة السمكية في دبي، وضمان استدامته للأجيال المقبلة».
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «فخورون بمساهمة مشروع «مشد دبي» في تطوير القطاع البحري، وتعزيز الاستدامة البيئية في دبي، سعياً نحو إيجاد تأثير إيجابي طويل الأمد في البيئة البحرية ودعم تنوعها البيولوجي، كما يتماشى مع أهدافنا في المؤسسة والموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للابتكار والاستدامة بما يدعم أجندة دبي الاقتصادية D33.
بدوره، قال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «تشكل موائل الشعاب البحرية أحد أهم النظم الحيوية الأكثر تنوعاً وأهميةً بالنسبة للبيئة على مستوى العالم، وندرك مسؤوليتنا والدور الذي يمكننا لعبه في حمايتها ودعمها. كما نبذل جهوداً حثيثة للمحافظة على التنوع البيولوجي البحري وتعزيزه ضمن العديد من مواقعنا التشغيلية حول العالم، وبخاصة في دبي. ويسعدنا التعاون مع العديد من الجهات الرائدة والشركاء الطموحين للمضي قدماً بهذا المشروع الملهِم».
وقالت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة في دبي القابضة: «نفخر بدعم مشروع «مشدّ دبي» الرائد، والذي ينسجم مع أجندة الاستدامة الطموحة لإمارة دبي. وبصفتنا شريكاً استراتيجياً للمشروع، فإننا نواصل التزامنا بتعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في مجال المسؤولية البيئية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة لإحداث تأثير إيجابي دائم يصبّ في صالح الأجيال القادمة، ويُسهم في تحقيق رؤية دبي للنمو المستدام».
شعاب بحرية مبتكرة
وتضمنت فعالية إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «مشدّ دبي»، الكشف عن ثلاث من وحدات الشعاب البحرية، وهي «الهرم المائي العربي» و«مظلة الشعاب» و«مكعب الأسماك». وقد بدأت «هايجو إكس»، شركة المقاولات الرسمية لعمليات تجهيز وتثبيت وحدات الشعاب البحرية لمشروع «مشدّ دبي»، بتجهيز وحدات الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض في شهر أغسطس/آب الماضي مع وحدات من نوعي «الهرم المائي العربي» و«مظلة الشعاب». وتم الإعلان خلال الشهر الماضي عن استكمال تجهيز أول 1000 وحدة من أصل 20 ألف وحدة ضمن المشروع.
وسيتم نشر أكثر من ستة أنواع مختلفة من وحدات الشعاب البحرية على أعماق متنوعة في المياه الإقليمية لدبي. وتهدف هذه الوحدات إلى توفير موائل بحرية لأسماك الشعاب والكائنات البحرية الأخرى، مثل الشعاب الصلبة واللينة وشقائق البحر والإسفنج والرخويات. وتختلف الوحدات في أبعادها، حيث يتراوح ارتفاعها بين 1.65 متر و6.5 متر، وسيتم تثبيتها في أعماق متفاوتة من 18 حتى 25 متراً. وسيتمّ تثبيت الوحدات المصممة لهذا الغرض في قاع البحر لتحاكي خصائص الشعاب البحرية الطبيعية، وهي مصممة لتعزيز الحياة البحرية، وزيادة التنوع البيولوجي، ورفع مستويات الإنتاجية البيولوجية.
ويجري تصنيع وحدات «مظلة الشعاب» و«الهرم المائي العربي» و«إكس ريف» و«مكعب الأسماك» باستخدام الخرسانة المستدامة والفولاذ، بينما تُصنّع وحدات «كهف الأسماك» و«قلعة البحار» الأكبر حجماً من الفولاذ فقط. وتضمن المواد المستخدمة في تصنيع وحدات الشعاب البحرية أقصى درجات المتانة، فهي مصممة لتدوم أكثر من 100 عام، كما توفر مزايا كثيرة للبيئة البحرية في دبي، وتلتزم بالممارسات المستدامة والصديقة للبيئة.
وسيتم تثبيت الوحدات في مواقع مدروسة بناءً على عمليات المسح العلمية ودراسات الفاعلية لتشكل مناطق واسعة وخصبة لنمو وتكاثر الأحياء البحرية. ويضمن «مشدّ دبي» نشر وحدات الشعاب البحرية في مواقع لا تؤثر في خطوط الشحن ومسارات الملاحة، وذلك بالتعاون مع السلطات البحرية والجهات المعنية.
بناء إرث مستدام
وينسجم مشروع «مشدّ دبي» مع الاستراتيجيات الوطنية والدولية لحماية البيئة، كما يتماشى مع عام الاستدامة في دولة الإمارات الذي تحتفي به الدولة للعام الثاني على التوالي. ومن المتوقع أن يترك هذا الاستثمار الاستراتيجي إرثاً دائماً في مجال حماية الحياة البحرية والحفاظ عليها. فيما ارتكز المشروع منذ انطلاقه على الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وصيادي الأسماك المحليين والجامعات والطلاب. وتشتمل المستهدفات طويلة الأمد لـ«مشدّ دبي» على تعزيز المسؤولية البيئية والممارسات الصديقة للبيئة، وتشجيع الأبحاث المرتبطة بالحفاظ على الحياة البحرية، ودعم الازدهار الاجتماعي والاقتصادي والسياحة البيئية، والحفاظ على الإرث البحري والهوية الثقافية لإمارة دبي.
وفيما يتم العمل حالياً على تجهيز وحدات الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض من ستة أنواع مختلفة، لنشرها على مدى ثلاثة أعوام، تمّ بذل جهود حثيثة خلال المرحلة الماضية لتطوير الشراكات الداعمة للمستهدفات الطموحة للمشروع. ويجري التخطيط أيضاً لإطلاق مجموعة من برامج المشاركة المجتمعية؛ بهدف التعريف بفوائد «مشدّ دبي»، التي ستنعكس على المجتمعات المحلية والبيئة والأجيال المقبلة. كما سيتمّ إطلاق العديد من البرامج التطوعية والمشاركة العامة لمنح المنظمات والأفراد فرصة المساهمة في تعزيز التزام دبي بإرساء مستقبل مستدام.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية