العيسي يكشف أسباب تأخره في إعلان ترشحه لرئاسة الاتحاد
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عبدالسلام فارع
في ظل التداعيات والمعطيات التي رافقت العملية الانتخابية لانتخاب قيادة جديدة للاتحاد اليمني العام لكرة القدم منذ محطاتها الاولى كان لابد للشيخ /احمد صالح العيسي ، أن يضع النقاط على الحروف وأن يبين للراي العام وللشارع الرياضي في عموم الوطن الحبيب الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد فيما يتعلق بالتعامل مع المعترك الانتخابي…
وفي هذا السياق أكد الشيخ/ احمد صالح العيسي بأنه تعمد التأخر في إعلان ترشحه لقيادة الاتحاد في دورته الانتخابية المقبلة والمزمع إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة في التاسع من الشهر القادم وفقا للوائح الاتحادين الاسيوي والدولي….
موضحا بأنه كان يهدف مع باقي زملائه في قيادة الاتحاد لاعطاء الفرصة الكافية للراغبين في الترشح لقيادة الاتحاد ، لكنهم لم يجرؤا على ذلك
هذا وكان عضو الاتحاد اليمني لكرة القدم دمث الاخلاق لبيب المهدي قد اشار إلى أن نجاح الاتحاد خلال الاستحقاقات والمنافسات الاسيوية ومن خلال المنتخبات الوطنية قد اثار حفيظة بعض الحاقدين على تلكم النجاحات التي نشرت الافراح في كل ربوع الوطن رغم كل الاختلافات السياسية لتأتي نتائج المنتخبات الايجابية والمشرفة وتنشر الفرحة والحبور في شرق البلاد وغربها وفي شمالها وجنوبها في وقت كان الجميع بمسيس الحاجة للفرح…
وفي هذا الاتجاه وفي خضم الحملات الاعلامية الشرسة التي استهدف اربابها الاساءة للاتحاد….كان أحد أبرز نجوم كرة القدم اليمنية والذي لم يحبذ الاشارة الى إسمه… قد أكد بأن كل من تكالبوا ضد الاتحاد وضد الشيخ/ احمد العيسي… لم يجنوا في كل مرة سوى الفشل الذريع وبأن العيسي سيخرج منتصرا في نهاية المطاف…..
من جهته اوضح صانع الانجاز التاريخي في صعود الفريق الكروي لطليعة تعز الى دوري الاضواء الكابتن عبد الله عبد الرحمن الكاتب بأن الشيخ /احمد العيسي…. هو الاجدر في قيادة الاتحاد واصفا إياه في شهادة للزمن وللتاريخ بأنه الأنسب…..
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني للجنة المعنية بحل مشاكل ومعوقات صناعة الأدوية في مصر.
وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، والدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصناعة، المالية، الصحة والسكان، البنك المركزي المصري، والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات.
ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية، حيث تضمنت التحديات ضعف الملاءة المالية لشركات التصنيع، واحتياجات الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم مرونة نظام التسعير، وارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة مقارنة بالمحلية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة المفروضة على مواد التعبئة والتغليف الدوائي. كما تم تناول سبل دعم المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها، وتعزيز قدرة المصانع الصغيرة على المنافسة والاستدامة.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير مقترحات لمعالجة هذه التحديات، من بينها إطلاق مبادرات جديدة لتمويل قطاع الأدوية، واعتماد تسعير مرن وعادل للأدوية، وتشجيع توطين صناعة الأدوية المستوردة، بالإضافة إلى جذب شركات الأدوية العالمية للاستثمار في السوق المصري سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو عبر شراكات مع الشركات المحلية. كما تم بحث إدراج المستحضرات البيطرية تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وضمان حماية المنتجات الدوائية المصرية من المنافسة غير العادلة.
تم أيضًا استعراض جهود هيئة الدواء المصرية في إعادة تسعير 85% من المستحضرات الطبية حتى الآن، إلى جانب مناقشة مقترحات عدد من الشركات الراغبة في توطين صناعة الأدوية والخامات الطبية ومواد التعبئة والتغليف محليًا، كما استعرض الاجتماع الخطوات التي اتخذتها بعض الشركات المحلية، بالتعاون مع شركاء أجانب، لإنشاء مصانع جديدة لتصنيع الأدوية والخامات الدوائية في مصر.
كما تناول الاجتماع توصيات هيئة الشراء الموحد بشأن توطين صناعات المواد الخام الطبية، والزجاج الطبي، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى سبل اعتماد المصانع الطبية لتعزيز التصدير، كما تم عرض مطالب غرفة صناعة الأدوية المتعلقة بزيادة التمويل المخصص لشركات الدواء، وسداد مستحقات الشركات، وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشاريع الجديدة والتوسعات.
مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%
وأكد الوزير أن ملف تصنيع الدواء يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن توصيات اللجنة سيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدعم هذا القطاع الحيوي، منوهاً أن هناك مبادرة قائمة لتمويل القطاعات الصناعية بنسبة 15%، تشمل صناعة الأدوية، حيث تهدف إلى تمويل رأس المال العام لشراء خطوط الإنتاج لدعم المصانع الجديدة وتشغيلها.
على هامش الاجتماع، بحث الوزير مع ممثلي شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات المصرية مقترحاتهم بشأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
واستعرض الاجتماع اللوائح والقوانين المنظمة لسوق مستحضرات التجميل، حيث أكد ممثلو الشعبة أن اختصاصات هيئة الدواء المصرية تركز على المؤسسات الصيدلية ولا تشمل مستحضرات التجميل، باعتبار أن منشآت تصنيعها ليست منشآت طبية.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير ممثلي الشعبة بإعداد دراسة تفصيلية تتضمن مبررات مطلبهم بتوحيد ولاية مصانع مستحضرات التجميل تحت إشراف الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشددًا على أهمية ضمان جودة المنتجات المصرية والرقابة الصارمة لمنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار ممثلو شعبة مستحضرات التجميل إلى أن عدد الشركات المسجلة لدى هيئة الدواء المصرية يبلغ 108 شركات، في حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يصل إلى 600 شركة، وأوضحوا أن جميع المصانع العاملة في القطاع تحصل على تراخيص التشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يتم التفتيش عليها من خلال لجنة التفتيش الموحدة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف