طلب السجن المؤبد للمجرم في قضية قتل جيوليا تشيكتين.. الدفاع يحاول تجنب أقصى عقوبة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
في محكمة الجنايات بمدينة فينيسيا، طلب المدعي العام يوم أمس من المحكمة فرض أقصى عقوبة بحق فيليبّو توريتّا، المتهم بقتل حبيبته السابقة جيوليا تشيكتين، التي لقيت حتفها في 11 نوفمبر 2023 بعد تعرضها لـ 75 طعنة. الدفاع، الذي يحاول جاهداً تجنب الحكم بالسجن المؤبد، قدم مرافعة تستمر لساعات تهدف إلى تقديم مبررات تقليل العقوبة.
توريتّا، البالغ من العمر 22 عاماً، اعترف بالجريمة في وقت مبكر، لكن الدفاع يصر على أن القتل لم يكن مُخططاً مسبقاً كما تدعي النيابة. ويستند محاموه إلى حقيقة أن القاتل لم يكن يعتزم التسبب في وفاتها كما يُفترض، موجهين انتقادهم إلى ما يعتبرونه "تطبيقاً ظالماً للقانون".
ومع أن الأدلة ضد توريتّا تعتبر دامغة، بما في ذلك اعترافه بالجريمة، والبيانات الموثقة من كاميرات المراقبة، والشهادات الطبية التي تؤكد وجود دماء الضحية في سيارة الجاني، إلا أن الدفاع يصر على أن "الإرغاستولو" (السجن المؤبد) يمثل عقوبة قاسية وغير إنسانية، ويجب أن يكون السجن وسيلة لإعادة تأهيل الجاني.
من جهته، عبّر والد الضحية، جينو تشيكتين، عن استياءه قائلاً: "أنا ميت من الداخل. أريد فقط أن يتم تطبيق القانون، ولن تغير هذه المحكمة شيء بالنسبة لي، فلن أتمكن من رؤية جيوليا مجدداً". تجدر الإشارة إلى أن الجريمة التي ارتكبها توريتّا أثارت موجة من الغضب في إيطاليا، حيث تم تصنيفها على أنها جريمة قتل بدافع العنف ضد النساء (فيمينيسيدو). الحُكم النهائي في القضية من المتوقع أن يُصدر في الثالث من ديسمبر المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة فينيسيا توریت ا
إقرأ أيضاً:
حسمت دستوريا.. السجن والغرامة عقوبة نهائية للسير عكس الاتجاه| تفاصيل
شهدت الفترة الأخيرة صدور تشريعات مغلظة من أجل مواجهة حالة عدم الانضباط التي تشهدها الطرق من بعض السائقين ومن بينها السير عكس الاتجاه والتي غلظ البرلمان عقوبتها خاصة تلك التي يترتب عليها إصابة شخص.
هذا النص، وإن كان طعن على عدم دستوريته، إلا أنه قد جاء تأكيد جديد على دستورية هذه العقوبة، فقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة بشأن الطعن على الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور، والتي تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه على كل من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
عقوبات مشددة لضبط المروروفقًا للمادة 76 من قانون المرور، يُعاقب كل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو يسير عكس الاتجاه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وتزداد العقوبة إلى الحبس سنتين على الأقل وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه إذا ترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر.
وفي الحالات التي تؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي، تتراوح العقوبة بين 3 إلى 7 سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه. كما تقضي المادة 76 في جميع الأحوال بإلغاء رخصة القيادة، مع حظر استخراج رخصة جديدة إلا بعد مرور فترة مساوية لمدة الحبس المحكوم بها.
حيثيات حكم المحكمة الدستوريةأكدت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات حكمها أن هذه العقوبات تستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية جوهرية تتمثل في تنظيم حركة المرور وحماية الأرواح والممتلكات، لا سيما بعد أن تجاوزت معدلات حوادث الطرق في مصر المعدلات العالمية. كما أوضحت المحكمة أن العقوبات المحددة في النص واضحة ومحددة المعالم، ومتوازنة بين الحد الأدنى والحد الأقصى، بما يتيح للقضاء تفريد العقوبة وفقًا لكل حالة على حدة.
سلطة القاضي في وقف التنفيذوفيما يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الحبس، أشارت المحكمة إلى أن ذلك يخضع للمادة (55) من قانون العقوبات، والتي لم تكن محل طعن في هذه الدعوى كما أن وقف التنفيذ لا يرتبط فقط بسلطة المحكمة في تقدير العقوبة، بل يرتبط أيضًا بمدى خطورة الجريمة وأثرها على المجتمع، ومدى تحقيق العقوبة لهدفها في إعادة تأهيل المخالف.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف