دمج المشروعات غير الرسمية.. رسالة دكتوراة للباحثة هدى الملاح
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حصلت الباحثة هدى عدلي أحمد الملاح ، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى على درجة الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا ، عن رسالة بعنوان " دور الإصلاح الاقتصادي في دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في مصر " دراسة مقارنة .
تكونت لجنة التحكيم والمناقشة الدكتور هاني مصطفى الشامي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية تجارة جامعة طنطا والدكتورة سهام حامد نجم أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا ، والدكتور خالد ابرهيم سيد أحمد أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا والدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ،وكان من ضمن الحاضرين الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة جامعة الأزهر.
ركزت الدراسة إلى قضية المشروعات غير الرسمية التي شغلت العديد من دوائر صنع السياسات في مصر منذ عقود دون أن ينتج عن ذلك تبني مدخل واضح للتعامل مع القطاع غير الرسمي ، سواء من حيث دمجه في الاقتصاد الرسمي أو تقنينه، أو الحد من تضخم حجمه، فيؤدي كبر حجم المشروعات غير الرسمية إلى فقدان الدولة جزءا كبيرا من الإيرادات الضريبية التي يمكن أن تدخل في خزينة الدولة للمساهمة في الحد من عجز الميزانية، كما أن جميع العاملين في القطاع غير الرسمي يستفيدون من الخدمات العامة التى تقدمها الدولة من صحة وتعليم وبنية تحتية وغيرها دون الوفاء بالتزاماتهم الضريبية مما يحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية، والتي تؤثر على إعداد الخطط التنموية سواء السنوية أو طويلة المدى ومن أهمها مبادرة تطوير قرى الريف المصري وحياة كريمة.
لذا يعتبر دمج المشروعات غير الرسمية خطوة أساسية ومحورية لنجاح الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة المصرية، و يزيد من الحصيلة الضريبية للدولة مما يعد بديلاً للاقتراض الداخلي والخارجي. بخلاف المساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال دمج القيمة المضافة المنتجة من الأنشطة غير الرسمية الى الحسابات القومية وبالتالي خفض نسبة فوائد الديون وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية تحسين بيئة الأعمال بالنسبة للمشروعات غير الرسمية ودورها في تحسين تراجع حجم الاقتصاد غير الرسمى، و توصيف وإبراز الجهود المبذولة لتجارب بعض الدول الناجحة المشابهة للاقتصاد المصري والتي حدث بها برنامج اصلاح اقتصادي مثل (الصين والهند وبنجلاديش) من القارة الأسيوية و(كينيا ورواندا والسنغال ) من القارة الأفريقية ومقارنة ممارسة بيئة الأعمال لكل دولة ومقارناتها بمصر.
ومؤشر ممارسة أنشطة الأعمال يقيس الإجراءات الحكومية والإجراءات البيروقراطية ذات الصلة بدورة حياة منشآت الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، فعندما تصبح الإجراءات الحكومية أكثر صعوبة، ترتفع مستويات النشاط الاقتصادي غير الرسمي, ويأتي هذا الطابع غير الرسمي بتكلفة باهظة, فالشركات في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد عادة ما تنمو بوتيرة أبطأ كثيراً، وتعاني من ضعف شديد في إمكانية الحصول على الائتمان، وتوظف عدداً أقل من العمالة ويبقى العاملون في هذا القطاع خارج مظلة الحماية التي يوفرها قانون العمل.
وعلى الرغم أن مصر بذلت جهودا من الإصلاحات التشريعية لدمج المشروعات غير الرسمية مثل:
- إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يوليو ٢٠٢٠م
- تعميم منظومة الفاتورة الالكترونية،
- إقرار قانون الدفع الإلكتروني
ولكن عمليات الإصلاح بشكل عام يجب أن تنطوي على إصلاحات متكاملة هيكلية واقتصادية ومؤسسية واجتماعية ، فالتشريع وحده لا يكفي لإحداث التغير المنشود لاسيما في مجال الإستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمي على المشاركة في المساحة الرسمية .
وأوصت الدراسة بإجراء العديد من الإصلاحات في أسرع وقت ممكن في الاجل القصير ومن أهم هذه الإصلاحات توحيد كافة التشريعات التي تخص هذا القطاع في قانون واحد , واختيار الموظفين ذوي الخبرة في الوحدات الإدارية المسئولة عن التعامل مع أصحاب المشروعات غير الرسمية وزيادة رواتبهم للتعامل مع هذا القطاع نظرا لأهميته , وإنشاء وحدة لدى مصلحة الضرائب تكون مسئولة عن كافة المعاملات الضريبية مع وحدات القطاع غير الرسمي , وإنشاء بنك يطلق عليه "بنك المشروعات غير الرسمية" لتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع وفقا لشروط ميسرة, والعمل على إنشاء فروع له في كافة المحافظات والقرى المستهدفة .
على مستوى الاقتصاد القومي (المستوى الكلي) يتطلب الأمر مجموعة من الإصلاحات لتوفير المناخ الملائم للاستثمار والإنتاج وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بهدف زيادة جاذبية القطاع الرسمي وإضفاء السمة الرسمية وذلك في الأجل المتوسط والطويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمي الاصلاح الاقتصادي دراسة مقارنة أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية والسكنية بالعاشر من رمضان.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية.
يستهل مدبولي جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وفور وصوله لمدينة العاشر من رمضان، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم تأتي في إطار استكمال سلسلة الجولات التفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية التي تخدم المواطنين في جميع المناطق على مستوى الجمهورية، إيمانا من الدولة المصرية بضرورة بذل قصارى الجهود الممكنة؛ للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات؛ من أجل تحسين جودة الحياة لهم، مؤكدا أن الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها، كما تضع في مخططاتها المستقبلية مواصلة العمل على تحسين سبل العيش وتوفير الخدمات الأساسية بأعلى جودة، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في الدولة.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ماضية في جهودها لدفع قطاع الصناعة بقوة، انطلاقا من أهميته كأحد القطاعات المهمة التي نعول عليها حاليا لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص حقيقية واعدة للتوسع في المناطق الصناعية، تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تركز على إنشاء مصانع جديدة لتلبية أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلية، في إطار سياسة توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، وذلك تماشيا مع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف توطين الصناعة، وتعزيز الإنتاج بجودة عالية وأسعار تنافسية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك، مؤكدا استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات.