9 ضوابط لتنظيم التخفيضات التجارية في المتاجر والمنشآت الإلكترونية - عاجل
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة عن 9 ضوابط ملزمة لتنظيم التخفيضات التجارية في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية، مؤكدة أهمية الالتزام بها لضمان حقوق المستهلكين وتحقيق الشفافية في التعاملات التجارية.
وأوضحت الوزارة أن أولى الضوابط تشمل إبراز ترخيص التخفيضات، ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عبر مسح “الباركود” المرفق، كما شددت على ضرورة تحديد نسب التخفيض بشكل واضح ومقيد بين حدّين “من - إلى”، بما يضمن وضوح العروض المقدمة.
أخبار متعلقة 8 مصليات مجهزة لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد الحرام"الأرصاد" ينبّه من هطول أمطار غزيرة وتساقط للبرد على منطقة مكة المكرمةوأضافت الوزارة أن على المنشآت الإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال فترة العروض، مع الالتزام بتقديم تخفيضات حقيقية ومرخصة، دون التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار.
وألزمت بوضع بطاقة أسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض لضمان وضوح التسعير.
ترخيص إلكتروني قبل إعلان التخفيضات
وأكدت الوزارة على ضرورة الحصول على ترخيص إلكتروني قبل الإعلان عن أي تخفيضات، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية، بما في ذلك احترام ضمانات الشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.
وأشارت الوزارة إلى أن من بين الضوابط المهمة تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلع دون إلزامه بالعروض الترويجية، ما يعزز ثقته بالتعامل مع المتاجر.
ودعت وزارة التجارة المنشآت والمتاجر الإلكترونية إلى الالتزام الكامل بهذه الضوابط، محذرة من اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
يأتي هذا التنظيم في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى الشفافية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة التجارة التخفيضات التجارية المنشآت الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات