بعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
طرح بنك فيصل الإسلامي مرابحة الأثاث والسلع المعمرة لتمويل شراء احتياجات المنزل من غسالة أو بوتاجاز أو ثلاجة، بتمويل يصل إلى مليون جنيه مع فترة سداد تمتد لتغطي 7 سنوات.
تأتي مرابحة السلع المعمرة من بنك فيصل الإسلامي تحت سعر فائدة 21.25% في حال السداد على 3 سنوات، وبفائدة تبلغ 22.25% في حال السداد على 5 سنوات، وبسعر فائدة 23.
يواظب بنك فيصل على تقديم المرابحة بحد تمويلي أقصي يصل إلى مليون جنيه، وسط استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة طوال خمسة اجتماعات ماضية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأوضح بنك فيصل الإسلامي عبر موقعه الرسمي أن مرابحة السلع المعمرة لديه تغطي ما يمثل 90% من قيمة السلع المراد شرائها، شريطة أن يكون الحد الأدني لدخل العميل 3 آلاف جنيه شهرياً، على ألا يقل سن العميل وقت الدخول في المرابحة عن 21 عاما.
وتبلغ قيمة المصاريف الإدارية للتمويل نحو 0.5% من إجمالي التمويل المستهدف تدفع مرة واحدة.
مستندات طلب تمويل السلع المعمرة- بطاقة رقم قومي سارية
- إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر، إن وجد.
اقرأ أيضاًبنك الاستثمار الأوروبي يخصص 160 مليون يورو لنفاذ خدمات الطاقة الشمسية للأفراد ببولندا
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
«البركة مصر» يطلق تطبيق الموبايل البنكي لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء
مع قرب استحقاقها.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري بنك فيصل الإسلامي السلع المعمرة تمويلات البنوك بنک فیصل الإسلامی السلع المعمرة
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا