بعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
طرح بنك فيصل الإسلامي مرابحة الأثاث والسلع المعمرة لتمويل شراء احتياجات المنزل من غسالة أو بوتاجاز أو ثلاجة، بتمويل يصل إلى مليون جنيه مع فترة سداد تمتد لتغطي 7 سنوات.
تأتي مرابحة السلع المعمرة من بنك فيصل الإسلامي تحت سعر فائدة 21.25% في حال السداد على 3 سنوات، وبفائدة تبلغ 22.25% في حال السداد على 5 سنوات، وبسعر فائدة 23.
يواظب بنك فيصل على تقديم المرابحة بحد تمويلي أقصي يصل إلى مليون جنيه، وسط استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة طوال خمسة اجتماعات ماضية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وأوضح بنك فيصل الإسلامي عبر موقعه الرسمي أن مرابحة السلع المعمرة لديه تغطي ما يمثل 90% من قيمة السلع المراد شرائها، شريطة أن يكون الحد الأدني لدخل العميل 3 آلاف جنيه شهرياً، على ألا يقل سن العميل وقت الدخول في المرابحة عن 21 عاما.
وتبلغ قيمة المصاريف الإدارية للتمويل نحو 0.5% من إجمالي التمويل المستهدف تدفع مرة واحدة.
مستندات طلب تمويل السلع المعمرة- بطاقة رقم قومي سارية
- إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة.
- كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر، إن وجد.
اقرأ أيضاًبنك الاستثمار الأوروبي يخصص 160 مليون يورو لنفاذ خدمات الطاقة الشمسية للأفراد ببولندا
البنك الدولي: مصر تحقق نموا اقتصاديا كبيرا من خلال العمل المناخي
«البركة مصر» يطلق تطبيق الموبايل البنكي لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء
مع قرب استحقاقها.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري بنك فيصل الإسلامي السلع المعمرة تمويلات البنوك بنک فیصل الإسلامی السلع المعمرة
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. خلاف على مسكن حضانة 3.5 مليون جنيه
وقفت أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تتهم زوجها بطردها من مسكن الزوجية، وتخليه عن أولاده الثلاثة بعد 17 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة-فيلا- تبلغ قيمتها بإجمالي 3.5 مليون جنيه.
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
واتهمت الزوجة زوجها برفض الانفاق عليها وامتناعه عن سداد حقوقها الشرعية -رغم يسار حالته المادية-، وملاحقتها له بالطلاق، بعد إلحاقه بها ضرر مادي ومعنوي، جعلها تعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لها معلقة.
وأضافت الزوجة:"رفض الإنفاق علي بعد شعرة دامت سنوات، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له ملايين الجنيهات، بخلاف محاولته الانتقام مني، لأصاب بجروح على يديه استلزمت علاج دام 40 يوم، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، وطلب الانفصال عنه ولكنه رفض وواصل تهديدي".
وأكدت الزوجة:" زوجي دمر حياتي، ورفضه تطليقي وتركني معلقة دون نفقات، وسلبني حقوقي الشرعية، وأصر علي التشهير بي وإلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايل لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
مشاركة
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا