المؤشر نيكي يغلق على انخفاض
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
طوكيو (رويترز)
تراجع المؤشر نيكي الياباني، اليوم الثلاثاء، مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.وأغلق نيكي على هبوط 0.9% عند 38442 نقطة بعد أن تراجع بنحو اثنين بالمئة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداولات على منخفضا 1% عند 2689.
وقال ترامب، أمس الاثنين، إنه سيفرض في أول يوم له في منصبه تعريفة جمركية بواقع 25% على جميع المنتجات من المكسيك وكندا وتعريفة إضافية 10% على السلع من الصين.
ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75. وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.
وقال ناكا ماتسوزاوا، خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10% على كل شيء (بالنسبة للصين) ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها، 6%... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما».
وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، ربما كانت أكبر من توقعات السوق.
وتصدرت الأسهم المرتبطة بالرقائق الخسائر، مع تراجع سهم أدفانتست 4.3%، مشكلاً أكبر ضغط على المؤشر نيكي. كما انخفض سهم طوكيو إلكترون 2.1%.
وكان سهم ليزرتك لصناعة معدات الرقائق الدقيقة أحد أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية؛ إذ هبط 5.5% بعد سهم فوجيكورا لصناعة مكونات الإلكترونيات الذي هوى 6.8%.
كما انخفضت أسهم شركات تصنيع السيارات الكبرى، وتراجع سهما تويوتا موتور وهوندا موتور1% و1.9% على الترتيب.
ونزل قطاع الآلات 1.4%، وهوى سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 3.3% وسهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 5.4%. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤشر نيكي الياباني المؤشر نیکی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يغلق وقفية بالقدس والفلسطينيون يصفون القرار بالعنصري والخطير
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بإغلاق وقفية فلسطينية في مدينة القدس المحتلة بدعوى ارتباطها بالسلطة الفلسطينية، فيما اعتبرته جهات فلسطينية خطوة خطيرة وعنصرية.
وقالت محافظة القدس في بيان لها أمس الاثنين إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أصدر أمرا بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في مدينة القدس المحتلة.
وأضافت المحافظة أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار بزعم ممارسة الوقفية أعمالا لصالح السلطة الفلسطينية هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، وفقا للبيان.
وقالت المحافظة إن طبيعة عمل الوقفية وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، "وإن مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
وتأسس صندوق ووقفية القدس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، وفق ما أعلن القائمون عليها، بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة.
من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي المختص في شؤون المسجد الأقصى، ناصر الهدمي، إن المؤسسات الفلسطينية الوطنية، خصوصا المقدسية منها، شكلت عناصر أساسية لتكوين الهوية الوطنية الفلسطينية، لا سيما في مدينة القدس، في ظل غياب أي شكل من أشكال القيادة أو تكتل أبناء الشارع المقدسي.
إعلانوأوضح الهدمي في مقابلة مع الجزيرة نت أن الاحتلال حرص منذ البداية على محاربة هذه المؤسسات، وسعى بشكل ممنهج إلى إلغائها وتقييد عملها بشكل كبير، حتى أصبح من النادر اليوم أن نجد مؤسسة وطنية مقدسية تعمل بشكل كامل داخل المدينة.
وأضاف أن العديد من المؤسسات أُجبرت على وقف عملها لتجنب أوامر الإغلاق في حين أن جزءا آخر تم إغلاقه فعليا بقرارات سلطات الاحتلال.
وأكد الهدمي أن حرص الاحتلال على محاربة هذه المؤسسات يهدف بالدرجة الأولى إلى تفتيت كل أشكال الهوية الوطنية الفلسطينية في القدس، ومنع أهل المدينة من اللجوء إلى جهات وطنية تدعم صمودهم وبقاءهم.
احتفالا بما يسمى "عيد الاستقلال" الإسرائيلي.. سلطات الاحتلال ترفع الأعلام الإسرائيلية في شوارع مدينة القدس المحتلة.
وكانت جماعات الهيكل قد دعت إلى رفع العلم الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى يوم الخميس المقبل في الأول من مايو/أيار احتفالا بالذكرى التي تتزامن مع ذكرى النكبة… pic.twitter.com/ofoGDMkAsj
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) April 28, 2025
ولفت إلى أن الاحتلال يسعى إلى إبقاء مؤسسات حكومته فقط كملاذ وحيد لأهالي القدس، في إطار سياسة ترسيخ فكرة أنهم "أقلية" في مدينتهم، لا يملكون أي شكل من أشكال المواطنة الحقيقية، ويظلون مهددين في كل لحظة بالترحيل أو التهجير.
وأشار إلى أن حملات الاحتلال لا تقتصر فقط على مؤسسات تقدم الدعم المالي أو الاجتماعي، بل تطال أيضا المؤسسات التي توفر الاستشارات القانونية للمقدسيين في مواجهة اعتداءات الاحتلال أو تلك التي تدعم ترميم المنازل في البلدة القديمة، أو تساند التجار.
وأكد الهدمي أن جميع هذه الأنشطة تتعرض لمحاربة منهجية بهدف القضاء على أي شكل من أشكال القيادة أو التكتل الفلسطيني داخل المدينة.
ومنذ عام 1967 أغلقت سلطات الاحتلال في إطار سعيها إلى تهويد مدينة القدس والتضييق على سكانها، أكثر من 100 مؤسسة فلسطينية، منها نادي الأسير الفلسطيني ولجنة التراث المقدسية ودائرة الأسرى والمعتقلين، كما تستهدف الشخصيات الرسمية في القدس بالملاحقة والإبعاد والحبس المنزلي، بينهم وزير القدس ومحافظ القدس.
إعلان
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”