الكونغرس العالمي للإعلام 2024 يناقش العلاقة بين الشباب والمشهد الإعلامي الرقمي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ناقش المشاركون في جلسة نقاشية بعنوان “الجيل الرقمي : بين الشباب ووسائل الإعلام”، ضمن فعاليات اليوم الأول من الكونغرس العالمي للإعلام 2024، العلاقة بين الشباب والمشهد الإعلامي الرقمي ودور المحتوى الرقمي في تشكيل هوياتهم وسلوكياتهم وتفاعلهم الاجتماعي.
أدارت الجلسة لينه حسب الله، محررة سي إن إن الاقتصادية، وتضمنت رؤى رئيسية من رواد القطاع، وضمت ساندرين مصطفى الخضري من شركة الكاتيل-لوسنت إنتربرايز، وفارس العقاد من شركة ميتا، وحسين فريجة، من سناب شات، واستكشف المشاركون تأثير المحتوى الرقمي على الهوية والسلوك والتفاعل الاجتماعي بين الشباب.
وافتتح فارس العقاد الجلسة بالتشديد على التطور السريع للاتصالات، المدفوع بالتقدم التكنولوجي، وتطرقت الجلسة إلى المخاوف المتعلقة بالأمن ضمن مشهد منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً ضرورة وضع قوانين لمراقبة وصول المراهقين إليها.
وألقى العقاد الضوء على استخدام ميتا لتدابير وقائية متعددة تتحرى دقة الصفحات الشخصية، لكنه ركز على أهمية الموازنة بين إشراف الوالدين والتدخل والأمان العام المقدم، ويؤدي الذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في رسم ملامح مستقبل منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً لجهة تحسين تلك التدابير الوقائية.
ويعتمد 88% من المراهقين في منطقة الشرق الأوسط على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات، ولوحظ تفضيل محتوى الفيديو على النصوص، ما يظهر ميل المنطقة إلى التبني المبكر للاتجاهات الرقمية.
وأبرزت ساندرين مصطفى القلق المتفاقم إزاء إمكانية التأثير على عقول الشباب وتشكيل واقعهم عبر المحتوى الذي يظهر للأطفال عبر الإنترنت، ويشكل ذلك قلقاً يزداد وضوحاً مع تقدم الأطفال في السن وتراجع فعالية إشراف الوالدين في عصرنا الرقمي الحالي.
وأكّدت أهمية تولي الوالدين لمسؤولية مراقبة تفاعلات أطفالهم، ودعت إلى تضافر الوالدين والقوانين الحكومية لضمان توفير مساحة آمنة للأطفال على الإنترنت.
وأضاف حسين فريجة، أن تطبيق سناب شات، المطور خلال أولى مراحل نشوء منصات التواصل الاجتماعي، جرى تصميمه كمنصة إيجابية ترعى بناء الروابط والتواصل، ليحقق نجاحاً مميزاً لدى قاعدة مستخدميه الأكبر في السعودية، وبفضل اعتماد الخصوصية كميزة جوهرية، يضمن سناب شات حصر الوصول للصفحات الشخصية للأصدقاء فقط، ويهدف تصميمه إلى ضمان تواصل آمن وتفاعلي.
وتطرق النقاش إلى المخاطر التي تطرحها التكنولوجيا دائمة التقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، والتي يمكنها التسبب بضياع المراهقين في متاهة من الصور الرمزية والبث المباشر إذا لم تخضع للتنظيم القانوني السليم. وأظهر ذلك الأهمية الحاسمة للمشاركة الفاعلة للوالدين ووضع إرشادات تضمن بيئة صحية.
اختُتمت الجلسة بالإجماع على عدم قبول وصول الأطفال دون قيود ومراقبة إلى منصات التواصل الاجتماعي، مما يبرز المسؤولية الجماعية تجاه حماية الأجيال الشابة على الإنترنت.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعی بین الشباب
إقرأ أيضاً:
جرائم الاحتيال الرقمي تزدهر.. ما الموقف القانوني من هذه الحالات؟| قانوني يجيب
مع تصاعد الاحتيال الإلكتروني وانتشار المنصات الوهمية التي تستهدف المستثمرين الباحثين عن عوائد سريعة خاصة بعد عملية الاحتيال الخاصة بمنصة FBC، يبرز التساؤل حول مدى قدرة الإطار القانوني الحالي على ردع هذه الجرائم وحماية الضحايا.
وفي ظل التطور السريع للأساليب الاحتيالية، تواجه الجهات الرقابية تحديات كبيرة في ملاحقة المحتالين، خاصة مع استخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية للترويج لمشاريع زائفة.
وفي هذا السياق، قال المحامي بالنقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية، سيد القصاص، إن القانون المصري يعاقب على جرائم النصب والاحتيال بموجب المادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من توصل إلى الاستيلاء على أموال الغير بطرق احتيالية بالحبس أو الغرامة. كما أن استخدام الوسائل الإلكترونية في ارتكاب هذه الجرائم يجعلها خاضعة أيضًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي يغلّظ العقوبات في مثل هذه الحالات، خاصة إذا كان هناك عدد كبير من الضحايا أو مبالغ مالية ضخمة.
وأضاف القصاص في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه حاليًا، يتم التعامل مع هذه الجرائم وفقًا لقوانين العقوبات وتقنية المعلومات، كما أن البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية تراقبان الأنشطة المالية، لكن الإشكالية تكمن في أن كثيرًا من هذه المنصات تعمل خارج مصر أو تستخدم تقنيات لإخفاء هويتها. لذا، هناك حاجة ماسة لتحديث القوانين بحيث تشمل آليات أسرع لتعقب هذه المنصات، وتشديد الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بها، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المروجين لها داخل مصر.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص بالإشراف على الأسواق غير المصرفية، والبنك المركزي المصري الذي يراقب التعاملات المالية الرقمية، بالإضافة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) الذي يتابع الأنشطة الإلكترونية المشبوهة. لكن حتى الآن، لا توجد جهة محددة متخصصة في ملاحقة المنصات الاستثمارية الاحتيالية عبر الإنترنت، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لزيادة الفعالية في التصدي لهذه الجرائم.
وشدد القصاص على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الوسيلة الرئيسية للترويج لمثل هذه المنصات الاحتيالية، حيث تعتمد على إعلانات مضللة وشهادات وهمية لتحقيق انتشار واسع وجذب الضحايا. المشكلة تكمن في أن منصات التواصل لا تخضع لرقابة كافية فيما يخص الإعلانات الاستثمارية، مما يسمح بانتشار هذه الاحتيالات بسهولة. لذلك، يجب فرض رقابة أكثر صرامة على الإعلانات الإلكترونية، وإلزام المنصات الكبرى مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب بمراجعة المحتوى الإعلاني المالي قبل نشره.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف