«كوداك» الأميركية لمعدات التصوير تبيع مجموعة أصول إلى «ماستركارد»
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نيويورك(د ب أ)
قرر مجلس إدارة صندوق تقاعد شركة صناعة معدات التصوير الأميركية إيستمان كوداك بيع مجموعة من الأصول غير السائلة إلى مؤسسة ماستركارد فاوندشن، مع دراسة بيع الأصول، حيث تسعى الشركة للاستفادة من فوائض مالية بقيمة مليار دولار تراكمت على مدى سنوات.
وبحسب إفصاح رسمي، فإن مجلس إدارة الصندوق أمر اللجنة المعنية بإدارة الأصول ببدء إعداده للبيع المحتمل، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الخطوة.
كما وافق الصندوق على بيع حصص ملكية خاصة، وأصول غير سائلة بقيمة 764.4 مليون دولار إلى ماستر كارد فاوندشن مقابل 550.6 مليون دولار.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع اتمام عملية البيع بنهاية العام الحالي.
وفي تعاملات صباح الأمس ببورصة نيويورك للأوراق المالية، ارتفع سعر سهم كوداك بنسبة 25% وهو أكبر ارتفاع يومي للسهم منذ فبراي الماضي، عندما كشفت بلومبرج لأول مرة عن دراسة الشركة بيع أصول صندوق التقاعد.
وقالت كوداك إنها حتى بعد جمع رأس مال صندوق التقاعد البديل ودفع ضريبة الاستهلاك، تتوقع الحصول على ما بين 530 و 585 مليون دولار من حصيلة هذا البيع، وهو ما يتجاوز القيمة السوقية للشركة نفسها، في ختام تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي.
وذكرت بلومبرج أن الصندوق الذي يدير مجموعة أصول تقاعدية خاصة بأكثر من 37 ألف شخص استثمر، خلال السنوات الأخيرة، مبالغ كبيرة في صناديق التحوط وشركات الاستثمار المالي الخاصة وحول العجز في ميزانيته البالغ 255 مليون دولار إلى فائض.
وتقدر كوداك الأصول الفائضة لدى الصندوق بما بين 885 مليون، و975 مليون دولار بعد سداد الالتزامات، في حين لن يؤثر بيع هذه الأصول على حقوق أعضاء الصندوق. وسيتم تغطية مستحقات المتقاعدين الحاليين أو المستقبليين من خلال مزيج من توزيعات المبلغ الإجمالي وشراء معاش تقاعدي من شركة تأمين، لأولئك الذين يفضلون هذا الخيار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026 - 2027، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة والاحتياجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.
وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مثمنًا التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وأوضح الصندوق أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تم الاتفاق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية، وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.
ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجياً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، كما يعد تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير