«أونروا» تنفي إنهاء عقود موظفيها الفلسطينيين خلال 12 شهرا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نفى المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عدنان أبوحسنة، صحة الأنباء التي تفيد بتسليم الموظفين الفلسطينيين إشعارات تنص على أنهم سيصرفون من وظائفهم خلال 12 شهراً ويجب عليهم البحث عن أعمال بديلة.
معلومات غير صحيحةوقال أبو حسنة في تصريح خاص لقناة «العربية الحدث»، «إن هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا»، مؤكدًا أنه يجب أن تكون هناك مصادر موثوقة لهذه الادعاءات وليس نشرها دون أي دليل.
وأشار إلى أن مقر عمليات الأونروا في الضفة الغربية، تحديدًا في الشيخ جراح، لا يزال يعمل بشكل طبيعي، ولم يسلم أي موظف إشعارًا بإنهاء العمل.
أوضح أن العمليات مستمرة وكل شيء على ما يرام، مؤكدا أن ما يحدث هو نقل الموظفين الدوليين من رئاسة الأونروا في غزة إلى دول أخرى بسبب منع إسرائيل دخولهم، وليس أي تغيير في الوضع في مقر عمليات الأونروا بالضفة الغربية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا غزة قطاع غزة الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت
أيدت محكمة النقض التونسية حكما بالسجن 15 شهرا ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الطواغيت".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، أيد الحكم بالسجن لمدة 15 شهرا، مع إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة "تمجيد الإرهاب والإشادة به".
وجاء الحكم تأييدا لحكم سابق بالسجن ضد الغنوشي في ذات القضية وبذات المدة في العام 2023، بعد شهور من اعتقال الغنوشي في نيسان/ أبريل 2023.
وزعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022.
ومطلع شباط/ فبرابير الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ضد الشيخ الغنوشي22 سنة، فيما يعرف بملف "أنستالينغو".
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
وتتهم منظمات حقوقية الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، بإخضاع المعارضين له إلى محاكمات جائرة، تفتقر لأدنى معايير النزاهة.