مشروع سكن لكل المصريين 5: الشروط والأوراق المطلوبة للمطلقة والأرملة وأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة كراسات الشروط لمشروع "سكن لكل المصريين 5" من خلال مكاتب البريد في جميع المحافظات، مما أدى إلى زيادة البحث عن كيفية التقديم والأوراق المطلوبة للحصول على شقة في هذا المشروع.
فيما يلي نستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للمطلقة، الأرملة، وأصحاب المعاشات:
الأوراق المطلوبة للمطلقة والأرملة وأصحاب المعاشات:لأصحاب المعاشات والأرامل:طابعة معتمدة من التأمينات الاجتماعية لبيانات المعاش.للمطلقات:صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.الشهادات الرسمية:وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.شهادات ميلاد الأبناء القصر (مميكنة).قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (ما عدا الأعزب، المطلقة، الأرملة).إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي:مثل إيصال كهرباء أو مياه أو غاز.ذوي الإعاقة:سيتم تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الإعاقة بشرط تقديم مستند يثبت درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة للمحافظة.يجب أن يكون المستند صادرًا في عام 2022.إجراءات التقديم:الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق عبر www.shmff.gov.eg.في حال عدم وجود حساب، يجب على المتقدم إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على "تسجيل" في الصفحة الرئيسية، ثم تعبئة استمارة التسجيل بالبيانات الأساسية.بعد إنشاء الحساب، سيصل رسالة نصية تحتوي على رقم كودي لإتمام عملية التسجيل.بعد التسجيل، يجب ملء طلب الحصول على وحدة سكنية، مع تحديد بيانات الشخص المتقدم وحالته الاجتماعية والموافقة على المشاريع المطروحة في كراسة الشروط.يتم تحميل المستندات المطلوبة بصيغة PDF (حد أقصى 2MB) في ملف واحد.بعد رفع المستندات، يتم إرسال الطلب بنجاح، ويتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل.الأقساط الشهرية:
يتوافر نظام تقسيط خاص لمنخفضي الدخل في "سكن لكل المصريين 5" مع شروط مرنة تسهم في تسهيل الحصول على وحدة سكنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكن مشروع سكن الشروط الارامل سكن المصريين سكن لكل المصريين مشروع سكن لكل المصريين 5
إقرأ أيضاً:
الدولة ينهي مناقشة مشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق ذوي الإعاقة
ناقش مجلس الدولة اليوم رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن قانون "تحصيل مستحقات الدولة"، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك خلال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وأوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن مشروع القانون جاء استجابة للحاجة إلى إطار قانوني متكامل؛ حيث يهدف إلى معالجة أوجه القصور في النظام السابق، من خلال تحديد إجراءات واضحة ومحددة تضمن تحصيل المستحقات الحكومية من الأفراد والمؤسسات بكفاءة وشفافية، وقد جاء مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ليكون بديلاً عن النظام الساري منذ ما يقارب 30 عامًا، وذلك لضمان تحصيل المستحقات الحكومية وفق إجراءات قانونية وإدارية حديثة تواكب المستجدات التشريعية في سلطنة عمان.
وأشار رئيس اللجنة والاقتصادية والمالية بأنه من المتوقع أن يسهم مشروع القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المدين، مع مراعاة الظروف المالية لكل جهة أو فرد مشمول بأحكام القانون؛ حيث يعتمد على إجراءات إدارية مبسطة، تهدف إلى ضمان تحصيل مستحقات الدولة بأسرع وقت ممكن، مما يعزز الموارد المالية للدولة ويسهم في تحقيق الاستقرار المالي، موضحا بأن تحصيل هذه المستحقات يشكل موردًا رئيسيًا للخزانة العامة؛ لإن تحسين كفاءة التحصيل ستنعكس إيجابيًا على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.
كما أن مشروع القانون سوف يحقق القدر اللازم للتنسيق بين الحجز القضائي والحجز الإداري بما لا يخل بحقوق الامتياز المقررة لمستحقات الجهاز الإداري للدولة وذلك من خلال قاضي التنفيذ في كل محكمة ابتدائية.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حيث أوضح المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس أن مشروع القانون يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى، وجاءت المبادرة من مجلس الدولة في تقديم الصيغة الأولية لمشروع القانون الذي أحيل إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء، مضيفا أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والفاعلية في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في المجتمع، بحيث يكفل مشروع القانون تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، ودمجهم في شتى المجالات، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم مع الأشخاص الآخرين.
وقال المكرم الدكتور عبدالكريم بن علي اللواتي، مقرر اللجنة الاجتماعية والثقافية: جاء القانون انسجاما مع القانون الدولي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وقعت عليه سلطنة عمان عام 2008م، أن القانون يحقق ذاك الانتقال النوعي من مفهوم جانب الرعاية إلى مفهوم للرعاية المستدامة والمتكاملة على مستوى رعاية تنموية والشراكة والمساواة والتمكين، كما يسعى القانون ليحقق للأشخاص ذوي الإعاقة ظروف صحية واجتماعية وإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تمكينهم كم خلال التدريب والتأهيل.
من جانبه قال المكرم الدكتور راشد بن سالم المسروري، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية: إن قانون تحصيل المستحقات الحكومية هو تحديث لنظام حالي قائم هو نظام تحصيل الضرائب والرسوم الحكومية، ويتماشى مع تحديث قوانين متعلقة بالشأن المالي مؤخرا، وبالتالي فكل هذه المنظومة تتكامل مع بعضها البعض، وجاء هذا القانون ليكمل هذه المنظومة وتحديثها والتكامل معها، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى حماية المال العام وضمان تحصيل الحقوق بأسرع طريقة ممكنة ومضمونة.
وفي ختام الجلسة تم استعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو