سلطة دبي للخدمات المالية تتخذ ثمانية إجراءات تنفيذ عام 2024، و تغرم الأفراد و الشركات المخالفة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
خلال عام 2024: اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، ثمانية إجراءات تنفيذ وأصدرت 23 تنبيهاً. واستهدفت تلك الإجراءات الأفراد والشركات المرتكبة لمخالفات تتعلق بمزاولة أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة، وتضليل المستثمرين، و عدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وأولئك الذين قاموا بتضليل أو عرقلة مسار تحقيقاتها– بما يمس بنزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
تؤكد إجراءات التنفيذ الشاملة هذه حرص سلطة دبي للخدمات المالية على حماية نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. من خلال إطار رقابي راسخ، تضمن السلطة المساءلة والشفافية والإمتثال للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة و موثوقة داخل المركز على قدم المساوة مع أعلى المعايير الدولية.
من بين أبرز التحقيقات لهذا العام، قامت السلطة بفرض غرامة بقيمة 1 مليون دولار أمريكي تقريبا على مدير علاقات سابق في بنك خاص مرخص من قبلها نتيجة سلوكه المضلل والمخادع، والذي شمل تقديم معلومات مضللة وتزوير مراسلات للعملاء ، مما سهل عملية التمويه الممارسة في جرائم غسل الأموال. في قضية أخرى، تم فرض غرامة بقيمة 720,905 دولار أمريكي على شركة زاولت نشاطات مالية غير مرخصة، وفشلت في حماية أموال العميل كما يجب، وعرقلت تحقيقات السلطة. كما تم فرض غرامة بقيمة 186,003 دولار أمريكي على المسؤول التنفيذي للشركة ومنعه من مزاولة العمل ضمن قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
وقد نتج عن هذه الإجراءات الحاسمة ككل فرض غرامات بقيمة تزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي منها 1.3 مليون دولار أمريكي فرضت على أفراد و1.2 مليون دولار أمريكي فرضت على شركات. وقد تم تقييد ومنع ثلاثة أفراد من العمل في مركز دبي المالي العالمي، وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهد قابل للتنفيذ من شركة أخرى يلزمها باتخاذ الاجراءات التصحيحية المتفق عليها لمعالجة أوجه القصور
وقد أفاد باتريك ميني، مدير عام ورئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: “تؤكد اجراءات التنفيذ التي اتخذتها السلطة التزامها الراسخ بالتمسك بأعلى المعايير الرقابية في مركز دبي المالي العالمي. والقيمة الحقيقية من إجراءات التنفيذ تكمن في قوة الردع وتعزيز الامتثال.
إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات الخاطئة يوجه رسالة واضحة بأننا لن نتسامح مع عدم الإمتثال. وهذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين والعملاء والجمهور، و الحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.”
تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية المحافظة على التزامها بتطوير رقابة من الطراز العالمي على الخدمات المالية وتنفيذها والاشراف عليها في مركز دبي المالي العالمي. كجزء من استراتيجيتها ورسالتها المستمرة، ستستمر سلطة دبي للخدمات المالية في إتخاذ تدابير تنفيذ صارمة وتقديم إرشادات رقابية واضحة لضمان التزام جميع المنشآت العاملة في مركز دبي المالي العالمي بأعلى معايير الرقابة والسلوك الأخلاقي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك لضم كوتيسا.. مطالب اللاعب المالية
أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك يتفاوض بشكل إيجابي مع ديريك كوتيسا لاعب سيرفيت السويسري، واللاعب طلب الحصول على منحة تعاقد قدرها مليون دولار، خصوصًا أنه سينضم لأي فريق في صفقة مجانية، وكذلك وكيل اللاعب يريد الحصول على عمولة قدرها مليون دولار أيضًا.
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق يسعى لدعم الزمالك بصفقات قوية، وكوتيسا ووكيله طلبا مليوني دولار نظير الانضمام للفريق الأبيض".
وأضاف: "قيمة عقد كوتيسا تتراوح ما بين مليون إلى مليون و200 ألف دولار، بالإضافة إلى 2 مليون دولار عمولة اللاعب ووكيله، وهو صفقة قوية ولاعب قوي وإضافة للزمالك".
وواصل: "هناك مشكلة لابد أن ينتبه لها مسئولي الزمالك جيدًا، وسبق وتفاوض النادي الأبيض مع الجناح المغربي كريم البركاوي، وتوقفت الصفقة لأن بعض المحسوبين على الزمالك تواصلوا مع وكيل اللاعب وحذروه أن الزمالك غير ملتزم بتسديد مستحقات اللاعبين ووجود العديد من القضايا داخل الفيفا، وهو ما يحدث حاليًا بنفس السيناريو مع كوتيسا ووكيله".
وأكمل: "لابد أن يكون الزمالك حذرًا في هذه النقطة، والبعض يتواصل مع كوتيسا ووكيله، وتحذيرهم من ذلك، ولا أعرف كيف يكون هؤلاء محسوبين على نادي الزمالك، ولا أحد يعرف الهدف من ذلك، أم أن تصفية الحسابات أهم من النادي وجماهيره".
وختم: "كوتيسا لاعب قوي، وقادر على تعويض زيزو الذي سيرحل عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري بشكل رسمي".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو