مركز القبول الموحد يعلن نتائج القبول للفرز الأول للعام الأكاديمي 2023/2024
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
– «27629» طالبًا وطالبة قبلوا فـي مؤسسات التعليم العالي
مسقط ـ «الوطن»:
أعلن مركز القَبول المُوَحَّد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس نتائج القَبول للفرز الأول للعام الأكاديمي 2023/2024. وقال الدكتور حمد بن خلفان النعماني مدير عام مركز القَبول المُوَحَّد إنَّ عدد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية والخارجية بلغ (27629) طالبًا وطالبة.
وأشار النعماني إلى أنَّ مؤسسات التعليم العالي الحكومية استوعبت ما نسبته (55.6%) بالمائة من إجمالي المقبولين، وبلغت نسبة المقبولين في البعثات والمنح الداخلية (42.2%) بالمائة من إجمالي المقبولين، وبلغت نسبة المقبولين في البعثات والمنح الخارجية (2.2) بالمائة، علمًا أنَّ نسبة المقاعد المشغولة بلغت (93%) بالمائة من إجمالي عدد المقاعد المتوفرة، ويعود ارتفاع نسبة المقبولين إلى حدَّة التنافس؛ بسبب ارتفاع المعدَّلات النهائية للمتقدمين الناجحين في نظام القبول الموحد، وقد شغرت نسبة (7%) بالمائة من المقاعد الدراسية بسبب عدم توافر العدد الكافي من الطلبة المحققين لاشتراطات القَبول بها.
وأوضح النعماني بأنَّ استكمال إجراءات التسجيل للطلبة المقبولين ستكون متاحة بدءًا من صباح يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 وحتى الساعة الثانية والنصف ظهرًا من يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 عن طريق نظام القَبول المُوَحَّد، والوسائل الإلكترونية الأخرى المُعلن عنها ولا يستدعي حضور الطالب للمؤسسة التعليمية المقبول بها. وسيتيح المركز خدمة إساءة الاختيار بتاريخ 28 أغسطس 2023 وحتى تاريخ 30 أغسطس 2023 للطلبة الذين يرغبون بالتنافس على المقاعد الشاغرة شريطة تحقيقهم لضوابط الخدمة. علمًا أنَّه لا يُشترط رفض عرض الفرز الأول للتنافس لهذه الخدمة. وبعد انتهاء فترة خدمة إساءة الاختيار سيُعلن المركز عن شواغر البرامج الدراسية -إن وجدت- لمرحلة الفرز الثاني بتاريخ 1 اكتوبر 2023، حيث سيتاح التقدم لهذه الشواغر اعتبارًا من الأول من أكتوبر وحتى الخامس من أكتوبر 2023م. وحول مستجدات القَبول لهذا العام أشار الدكتور حمد النعماني إلى أنَّ أعداد مقاعد المنح الدراسية المقدمة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة وشركات القطاع الخاص ارتفعت بنسبه زيادة بلغت 59.4% عن العام الأكاديمي المنصرم. وأضاف: أتاح المركز فرصة اختيار المؤسسة التعليمية والتخصص مباشرة عن طريق نظام القَبول المُوَحَّد للطلبة المقبولين بالبرامج المرنة في البعثات الداخلية (STEM, ESAM) ضِمْن مؤسسات التعليم العالي الخاصة الموضحة في القائمة التي أعلن عنها المركز، بحيث يحصل الطالب على رد القَبول النهائي خلال الثلاثة الأيام الأولى من الفترة المحدَّدة لإنهاء إجراءات التسجيل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مؤسسات التعلیم العالی بالمائة من أغسطس 2023
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد