الشربيني أمام لجنة الإسكان بالنواب: نعمل على إتاحة قطع أراض لصغار ومتوسطي المستثمرين
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بمراجعة خطة تحديث الأحوزة العمرانية مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، طبقاً للأولويات، بما يراعى خطة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة صباح اليوم، كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تعمل حالياً على إتاحة قطع أراض لصغار ومتوسطى المستثمرين بما يتناسب مع إمكاناتهم لتوفير أنماط مختلفة من الوحدات السكنية لتلائم شرائح المجتمع.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وكذا إتاحة الأراضى السكنية للمواطنين لتنفيذ مساكنهم الخاصة، كما أن الوزارة تعمل على تلبية مطالب مختلف شرائح المجتمع من الوحدات السكنية، من خلال الإتاحة للفئات الأعلى دخلا، ومساندة الفئات المتوسطة، ودعم محدودى الدخل، لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة لتطوير الريف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان مجلس النواب حياة كريمة الإسكان مياه الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة مياه الشرب هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الإسكان الشرب والصرف المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوحدات السكنية مياه الشرب والصرف تطوير الريف المصري المهندس شريف الشربيني هيئة المجتمعات
إقرأ أيضاً:
محظورات يجب تفاديها عند توثيق الوحدات السكنية في الشهر العقاري
تضمن قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدة محظورات لتفاديها عند توثيق الوحدات السكنية ، بموجب الاشتراطات التي أعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ونصت المادة 5 من القانون على أنه يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي، خلال مدة زمنية مدة 5 سنوات، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر.
كما حظر القانون على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تسجيل صحف الدعاوى إلا بعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية.