"أمنستي": تدعو للإفراج الفوري عن الأسير وليد دقة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
سجون الاحتلال - صفا
قالت منظمة العفو الدولية إنَّ على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن وليد دقة المُصاب بمرض عضال، كي يتمكن من تلقي رعاية طبية متخصصة وقضاء ما تبقى من حياته مع عائلته.
ويعاني دقة (62 عامًا)، من مرض رئوي مزمن ومن سرطان النخاع الشوكي، فيما تفتقر عيادة سجن الرملة إلى التجهيزات اللازمة للتعامل مع حالته.
وبعد تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي، منعته مصلحة السجون الإسرائيلية من إجراء عملية زرع نخاع عظمي كان من المحتمل أن تنقذ حياته بعد رفضها نقله إلى مستشفى مدني.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تبرز حالة وليد دقة مدى قسوة النظام القضائي الإسرائيلي في تعامله مع الفلسطينيين، بمن فيهم المصابون بمرض عضال أو مَن يُحتضرون".
وتفاقمت حالة وليد الصحية أصلًا بسبب الإهمال الطبي من جانب مصلحة السجون الإسرائيلية، فعندما أصيب بجلطة في وقت سابق من هذا العام، رفضت نقله إلى مستشفى مناسب لمدة 11 يومًا، وهو تأخير أدى إلى مضاعفات هددت حياته. يواجه وليد دقة الآن احتمالية الموت المؤلم خلف القضبان”.
ويقضى الأسير دقة حكمًا بالسجن مدته 37 سنة بزعم مشاركته مع جماعة مسلحة اختطفت وقتلت جنديًا إسرائيليًا في العام 1984.
وأنهى مدة محكوميته هذه في مارس 2023. على الرغم من ذلك، فقد كان حُكم عليه بالسجن عامَيْن إضافيَيْن في 2018، بتهمة محاولة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى آخرين. ومن المنتظر إطلاق سراحه في مارس 2025، وهو موعد قد لا يعيش دقة ليراه.
ويوضح تقرير منظمة العفو الدولية حول نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والذي نُشرَ في 2022، التمييز الممنهج الذي يمارسه نظام القضاء العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وحرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: وليد دقة ولید دقة
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا