نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 159 لسنة 2024، بشأن اصطحاب شهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أي من الملوثات، وذلك في العدد رقم 263 في 26 نوفمبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بالشرط رقم (3) من الشروط الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 281 لسنة 2021 المشار إليه، الشرط الآتى:

أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث السمية القابلية للاشتعال التفاعلية، النشاطية، التأكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفى لإظهار إحدى هذه الصفات، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة الاستثمار الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع محطة الضبعة النووية

وافق مجلس النواب برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2024  على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من حكومة روسيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية والُمبرمة بتاريخ 19 نوفمبر 2015.

وقد كان المجلس الموقر قد أحال قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية خلال جلسته المعقودة يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 حيث أطلعت اللجنة على القرار ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى ممثلي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة على مدار ثلاث اجتماعات على أن انتهى تقريرها المرفوع للمجلس الموقر بالموافقة على القرار.

وتأتي موافقة مجلس النواب على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية خطوة هامة في إطار دعم مشروع محطة الضبعة النووية حيث تهدف التعديلات إلى ضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وقد شارك في الجلسة العامة التي تمت اليوم أمام المجلس الدكتور محمد سعد دويدار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمهندس محمد رمضان بدوي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والسيد المهندس خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتتقدم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمجلس الموقر ولكافة لجانه ونوابه بخالص الشكر والتقدير على الموافقة على البروتوكول مما يسهم في تحقيق الانجازات المرجوة على مسار تنفيذ المشروع.

يأتي ذلك في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قٌدماً.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية لمشروع محطة الضبعة النووية
  • اقتصادية النواب توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
  • «اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
  • «الوقائع» تنشر قرار «الخارجية» بتعيين أشخاص في وظيفة ملحق بالسلك الدبلوماسي
  • اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش تطبيق الضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية في بلطيم
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظة الجيزة بتحصيل رسم محلي على فواتير المنشآت الفندقية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار عزبة الإخلاص بحي النزهة منطقة إعادة تخطيط
  • قرار وزاري بإضافة ميناء سفاجا إلى قائمة المواني المختصة بالإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها
  • "حماس" تنشر أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيُفرج عنهن اليوم