«الوقائع» تنشر قرار «الاستثمار» بشأن تعديل شروط اعتماد السلع المستوردة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 159 لسنة 2024، بشأن اصطحاب شهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أي من الملوثات، وذلك في العدد رقم 263 في 26 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بالشرط رقم (3) من الشروط الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 281 لسنة 2021 المشار إليه، الشرط الآتى:
أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوى على أى من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية بازل بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث السمية القابلية للاشتعال التفاعلية، النشاطية، التأكل) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفى لإظهار إحدى هذه الصفات، على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية
إقرأ أيضاً:
اعتماد قرار دعم أنشطة الأونروا التعليمية في فلسطين
اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" خلال دورته الاستثنائية الثامنة، اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، بالأغلبية الساحقة، قرار دعم الأنشطة التعليمية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد التزام "اليونسكو" بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين.
وصوتت لصالح القرار، 50 دولة من أصل 58 دولة عضو، وامتنع عن التصويت دولتان، وتغيب عن التصويت دولتان، في حين عارض القرار أربع دول.
وجاء عقد الدورة الاستثنائية بناءً على طلب اثني عشر عضوًا من أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو وهي: تشيلي، كوبا، جيبوتي، إندونيسيا، الأردن، المكسيك، نيجيريا، باكستان، قطر، جنوب إفريقيا، إسبانيا، وتركيا، لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا رداً على قوانين " الكنيست " الإسرائيلية بشأن حظر أنشطة الوكالة الأممية، وما سيترتب عليه من انهيار للعملية التعليمية التي تقودها الوكالة في مناطق عملياتها في فلسطين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن اعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو هذا القرار، انتصار للقضية الفلسطينية ورد واضح على قوانين "الكنيست" الإسرائيلية غير الشرعية، ويؤكد الدور الأساسي للأونروا وبأنه لا بديل عنها، كما يؤكد على الالتزام المشترك بين اليونسكو و الأونروا .
وأضاف في اتصال مع "وفا" أن التصويت بهذه الأغلبية الساحقة يؤكد أن العالم مع استمرار عمل "الأونروا" حتى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية، ويؤكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين.
وتابع أن قوانين "الكنيست" الإسرائيلية ضد "الأونروا" مخالفة للقانون الدولي، وهذا الإجماع برفض هذه القوانين هو رسالة دولية مهمة من العالم بأن الوكالة الأممية بمثابة شريان حياة للاجئين الفلسطينيين ولا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها.
وأشار إلى أن التنسيق المشترك بين كل الجهات، بما فيها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير وبعثة دولة فلسطين لدى اليونسكو، وبتوجيهات مباشرة من رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، والذين بذلوا جهودا كبيرة وعملوا على مدار أسابيع لحشد الدعم والتصويت لصالح القرار والتأكيد على أهمية التزام "اليونسكو" بدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا.
بدورها، شكرت القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو هالة طويل، الدول التي صوتت لصالح القرار والتي عبرت عن كامل دعمها لدولة فلسطين، داعيةً المجتمع الدولي كاملاً بإعلاء الصوت والتأكيد أنه لا بديل للأونروا.
وأكدت في اتصال مع "وفا" أن التعليم هو أساس المجتمعات كافة وأن حرمان الأطفال الفلسطينيين من التعليم سيكون بمثابة فشل للإنسانية جمعاء.
ولفتت إلى أن عقد الجلسة الاستثنائية جاء بفضل الجهود الدبلوماسية المبذولة من وفد دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو بالتعاون مع الدول العربية والصديقة التي دعمت مشروع القرار، وعبرت كذلك عن دعمها خلال البيانات التي ألقتها أكثر من ستين دولة في افتتاح الجلسة، موضحة أنه بتاريخ اليونسكو لم يعقد الكثير من الجلسات الاستثنائية، وهذه الجلسة الثامنة فقط خلال 75 عاما، ما يؤكد أهمية القضية الفلسطينية وأهمية حماية "الأونروا".
وأضافت أن الجلسة أظهرت أهمية "الأونروا" بالنسبة للعالم وبالنسبة للشعب الفلسطيني، وأكدت أهمية التعاون في مجال التعليم بين اليونسكو والأونروا.
يذكر أن "الأونروا" تتعرض لاستهداف ممنهج من الاحتلال الإسرائيلي، بلغ ذروته بإقرار "الكنيست" الإسرائيلية في 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قوانين تحظر عمل الوكالة الأممية في المناطق التابعة لـ"السيادة الإسرائيلية"، كما تنص على "منع أي نشاط للأونروا في أراضي دولة إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي، ولا تقدم أي خدمة، ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
الخارجية ترحب
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد المجلس التنفيذي لليونسكو، في دورته الاستثنائية الثامنة، قرارًا حول أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ودعم استمرار عملها وولايتها، لا سيما في مجال التعليم، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لعمل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو."
وأكدت "الخارجية" في بيان، مساء اليوم الإثنين، أن هذا القرار يحمل أبعادًا مهمة تتعلق بولاية الأونروا ومجالات عمل منظمة اليونسكو في الثقافة والتعليم والعلوم، وهي القيم التي تسعى إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باستمرار إلى تقويضها، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن نسبة الأمية في فلسطين تُعد الأقل عالميًا، بفضل الجهود التي تبذلها الأونروا في دعم التعليم وتوفير الفرص التعليمية للأطفال والشباب الفلسطيني ولاجئيه.
وأعربت وزارة الخارجية عن تقديرها العميق للدول التي دعمت هذا القرار، سواء من خلال رعايته أو التصويت لصالحه ولدور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وكل الدول العربية والدول الصديقة داخل اليونسكو التي عقدت هذه الجلسة الاستثنائية، وبالعمل والجهود الدؤوبة التي بذلتها بعثتنا لدى منظمة اليونسكو من أجل التفاوض على اعتماد هذا القرار بالإجماع.
وأضافت: "مع الأسف، حالت مواقف بعض الدول دون تحقيق هذا الإجماع، إلا أن تصويت 50 دولة لصالح القرار من أصل 58 دولة يُعد انتصارًا جديدًا لدعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز دور الأونروا في هذا الصدد".
ودعت "الخارجية" الدول التي لم تدعم القرار وعلى رأسها الولايات المتحدة، للتراجع عن مواقفها والانضمام الى الأغلبية القانونية والأخلاقية الداعمة لعمل المنظمتين، الأونروا واليونسكو.
وفي هذا السياق، شددت وزارة الخارجية على أن منظمة الأونروا غير قابلة للاستبدال أو تقليص أو منع عملها، حيث لا توجد أي جهة تمتلك القدرات والخبرات والنسيج المؤسسي الذي يمكن أن يحل محل الأونروا أو يعوّض معرفتها الواسعة وخبراتها المتراكمة.
كما دعت جميع الدول والجهات الفاعلة الدولية إلى دعم ولاية الأونروا وحمايتها إلى حين تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتوصل إلى حل عادل لقضيتهم، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 194 الذي يكفل حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هُجروا منها قسرًا.
المصدر : وكالة سوا
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية