شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في اجتماع الرباعي المعني بالسودان، بمشاركة وزيري خارجية الولايات المتحدة والسعودية ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع «G7».

تفاصيل مشاركة رئيس الوزراء 

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ الوزير عبد العاطي أكد خلال الاجتماع حرص مصر البالغ على تحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، بما يؤدي إلى تمكين الشعب السوداني من بناء وطنه وبلوغ طموحاته التي يصبو إليها.

 

وأكد الوزير بدر عبدالعاطي ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، مشددا على ضرورة قيام الدول المانحة بتنفيذ تعهداتها بشأن الاستجابة الإنسانية للسودان، والتي تواجه عجزا يقترب من 75% من احتياجاتها، مشددا على أنّ ترك دول الجوار تتحمل وحدها العبء الأكبر للأزمة الإنسانية بالسودان أمر غير عادل.

ما أكد عليه وزير الخارجية

وأشار إلى أهمية التركيز على هدفين رئيسيين، وهما التوصل لوقف لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، معربا عن قلقه من الوضع الإنساني المتدهور بالسودان، والذي أدى إلى النزوح الداخلي لأكثر من 11 مليون مواطن سوداني، ولجوء أكثر من 3 ملايين سوداني إلى الدول المجاورة، والذين استقبلت مصر منهم أعداد غفيرة.

واستعرض الدكتور «عبد العاطي» جهود مصر للتعامل مع الأزمة في السودان على المستويين السياسي والإنساني، مشيرا إلى التسهيلات التي تقدمها مصر لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة من أجل سرعة توصيل المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في السودان.

وأبرز الوزير عبدالعاطي استضافة مصر لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في يوليو 2024 للمساعدة في التوصل لتوافق سوداني دون إقصاء لأي أطراف، إضافة إلى ما تبذله من جهود لنفاذ المساعدات الإنسانية للسودان. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السودان وزير الخارجية الخارجية الأمريكية

إقرأ أيضاً:

وزير سوداني: هل شعب الإمارات يوافق على تصرفات حكومته في بلادنا؟

اتهم وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير طائرات مسيّرة لقوات الدعم السريع، قائلاً إن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، هو من قام بتمويلها وتزويد المليشيا بها عبر معابر متعددة.  

وأضاف الوزير أن عمليات قتل المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية في السودان تُدار من "غرفة تحكم" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، معربًا عن اعتقاده بأن الشعب الإماراتي لا يوافق على سياسات قيادته تجاه السودان، لكنه "مسلوب الإرادة"، على حد تعبيره.  



وفي سياق متصل، دعت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى رفع الحصار عن مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، عقب هجوم بري واسع شنته قوات الدعم السريع في 11 نيسان/ أبريل الجاري، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وتشريد الآلاف.  


وقالت المنظمة، في بيان صدر أمس الاثنين، إن الهجوم ترك مئات الآلاف محاصرين داخل المدينة، محرومين من المساعدات الإنسانية الأساسية، في وقت وصل فيه نحو 25 ألف نازح إلى مدينة طويلة المجاورة، حيث تسعى الفرق الطبية إلى توسيع نطاق أنشطتها لمواجهة التحديات الصحية العاجلة. 
 
ودعت المنظمة إلى رفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عبر الإسقاط الجوي إذا لزم الأمر، مطالبة بتوفير ممرات آمنة للراغبين في مغادرة المنطقة.  

وأشار البيان إلى تقارير من داخل المخيم تؤكد قيام المقاتلين بإطلاق النار على مدنيين كانوا يختبئون في منازلهم، وإضرام النيران في أجزاء كبيرة من المخيم. 

ودعت المنظمة جميع الجماعات المسلحة، خاصة قوات الدعم السريع، إلى الالتزام بحماية المدنيين، مطالبة المجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحويل بيانات الإدانة إلى خطوات عملية.  

وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد في الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، ما أدى إلى وقوع عشرات الضحايا، بحسب مصادر رسمية.  

من جهة أخرى، أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة الماضي، أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان ضد الإمارات، يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، عبر تسليح قوات الدعم السريع.  


وتطالب الدعوى السودانية المحكمة بإصدار تدابير عاجلة تُلزم الإمارات بوقف أي دعم عسكري يمكن أن يسهم في ارتكاب أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور.  

ورغم نفي الإمارات هذه الاتهامات، فإن خبراء بالأمم المتحدة وعدداً من المشرّعين الأمريكيين أكدوا أن هذه المزاعم "موثوقة".  

وتأتي الشكوى في أعقاب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها، معظمها من القبائل العربية، ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور، والتي وصفتها الولايات المتحدة في كانون الثاني/ يناير الماضي بأنها "إبادة جماعية".  

وذكرت المحكمة أن مثل هذه القضايا تستغرق عادة سنوات للفصل فيها، غير أن إصدار تدابير احترازية يهدف إلى منع تفاقم النزاع خلال فترة النظر القضائي.  

يُشار إلى أن الحرب المستمرة منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليونًا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فيما تشير أبحاث أكاديمية إلى أن عدد القتلى ربما تجاوز الـ130 ألفًا.  


وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش السوداني باستعادة السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، خاصة في العاصمة الخرطوم، حيث إنه تمكن من السيطرة على القصر الرئاسي وعدد من المقار السيادية والعسكرية، في وقت تقلص فيه نفوذ قوات الدعم السريع إلى أجزاء محدودة في ولايات كردفان والنيل الأزرق، وأربع ولايات من إقليم دارفور.

مقالات مشابهة

  • السعودية تطالب بضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية
  • من قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريين
  • وزير الخارجية: المنطقة تمر بأزمة طاحنة ومصر مستمرة في جهودها الإنسانية
  • وزير سوداني: هل شعب الإمارات يوافق على تصرفات حكومته في بلادنا؟
  • وزير الخارجية التركي يؤكد أولوية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وضرورة وقف إطلاق النار
  • عادل الباز يكتب: الشمول المالي: لماذا؟ وكيف؟ وبأي اتجاه؟ (1)
  • اتفاق بين الجيش والأمم المتحدة على الإسراع فى توصيل المساعدات الإنسانية الى الفاشر
  • جيش سوداني عرمرم وأسود الدروع وكل قوات الإسناد في طريقها إلى دارفور
  • الأمم المتحدة: 400 إلى 450 ألف سوداني نزحوا من مخيمي زمزم وأبو شوك
  • وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي ورئيس الاستخبارات لبحث وقف الإبادة في غزة وتنسيق المساعدات