“الذكاء الاصطناعي” و”تنمية الموارد البشرية بدبي” يطلقان مبادرة “5 آلاف موهبة رقمية”
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بالشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، مبادرة “5 آلاف موهبة رقمية”، التي تهدف إلى تمكين 5000 طالب إماراتي بالمهارات الرقمية وتكنولوجيا المستقبل على مدى الأعوام الخمس المقبلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات تواصل العمل وتكثيف الجهود لترجمة توجيهات القيادة بالاستثمار في المواهب الوطنية وتمكينها بالأدوات والمهارات الكفيلة بتعزيز دورها في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى من خلال خططها وإستراتيجياتها ومبادراتها إلى تمكين الأفراد والكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة للإسهام بشكل فاعل في مسيرة التنمية الرقمية الشاملة، مع التركيز على الابتكار وتطوير المواهب الوطنية.
وقال إن تزويد الكوادر الوطنية والأجيال الشابة بالمهارات الرقمية، يمثل نهجاً راسخاً في توجهات دولة الإمارات، هدفه ضمان مستقبل رقمي واعد، يكون فيه كل فرد من أفراد المجتمع عنصراً في صناعة التغيير الإيجابي، وفي تصميم مستقبل أكثر ابتكاراً.
من جهته، قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، إن هذه المبادرة تعكس الالتزام بتمكين المواهب الإماراتية لتكون في طليعة الاقتصاد الرقمي، وحرص المجلس على تعزيز التكامل بين التعليم والقطاع الخاص وخاصة الرقمي، لضمان امتلاك الشباب المواطن المهارات والأدوات التي تضمن نجاحهم في القطاع التكنولوجي. وهو ما يتماشى مع رؤية دبي لتعزيز الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وتواكب المبادرة رؤى دبي وتوجهاتها المرتكزة على تأهيل الكفاءات المواطنة بالمهارات اللازمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية في مجالات الابتكار والاستدامة، فضلاً عن تمكين الشباب من تولي أدوار قيادية في القطاعات التقنية المتسارعة التطور.
وفي إطار مبادرة “5000 موهبة رقمية”، وقع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون مع الشركات التقنية الكبرى وتطوير الكفاءات وتدريب 5000 طالب خلال خمس سنوات لتأهيل الكوادر الوطنية وإعدادهم للمناصب التكنولوجية في كبريات الشركات العالمية.
من جهته، وقع المجلس مذكرات تفاهم مع”لينكدإن”، وشركة “ساس”، إضافة إلى عدد من الجامعات من ضمنها جامعة دبي، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا، بهدف صقل مهارات الطلاب وإعدادهم للوظائف في قطاع الاقتصاد الرقمي، عبر برامج تطوير وتدريب وإرشاد مهني، وتوفير فرص تعليم نظرية وعملية.
وتسعى المبادرة إلى بناء قدرات طلاب الأعوام الأخيرة في الجامعات، وتتيح لهم إرشاداً عملياً وتدريباً مهنياً، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى أبرز الشركاء العالميين في القطاع الرقمي.
وشهد فعالية الإطلاق عدد من المسؤولين وقادة القطاع التكنولوجي، وطلاب الجامعات حيث تم تسليط الضوء على أهمية الشراكات الإستراتيجية في تشكيل مستقبل دولة الإمارات الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تنمیة الموارد البشریة والاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية والتوطين" تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص، المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن عام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2024.وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس