منظمة بدر:على الحكومة والبرلمان منع الوجود الصهيوني في الإقليم
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 1:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت منظمة بدر، اليوم الثلاثاء، الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ إجراءات ضد الوجود الصهيوني في إقليم كردستان بغض النظر عن موقف حكومة الإقليم من هذا الوجود.وقال مسؤول فرع الشمال في المنظمة محمد البياتي في حديث صحفي، إن “القانون والدستور العراقي يمنعان تواجد أي قوة أجنبية ومن ضمنها قوات الكيان الصهيوني على الأراضي العراقية دون رخصة من وزارة الخارجية، كما يحظران سفر أي إسرائيلي إلى العراق بأي عنوان كان”، مشدداً على أن “الدولة والبرلمان مسؤولان عن اتخاذ إجراءات ضد الوجود الصهيوني في إقليم كردستان سواء كان هذا الوجود بموافقة حكومة الإقليم أو رغما عنها”.
وأضاف “أينما وجدت أمريكا ستجد بجانبها الكيان الصهيوني، والقوات الأمريكية بحكم الاحتلال تتواجد في العراق”، لافتاً إلى أنها “متهمة من قبل الدول الإقليمية والشعوب المسلمة بدعم الكيان ضد غزة وشعوب المنطقة”.ويؤكد نواب وقوى سياسية منذ سنوات وجود مقرات للموساد الصهيوني في إقليم كردستان، وكشفت إيران عن هذا التواجد وقصفت تلك المقرات أكثر من مرة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الصهیونی فی
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ إجراءات الفتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني بتواجد الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
أصدرت محكمة العدل الدولية، أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن إلتزامات الكيان الصهيوني تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد بيان المحكمة بأن رئيسها قرر أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين المراقبة. يمكنهم تقديم معلومات حول المسألة للمحكمة في المهل الزمنية المحددة”. وحدد الرئيس تاريخ 28 فيفري 2025 كآخر موعد لتقديم البيانات المكتوبة.
ويأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب “رأيا استشاريا” من محكمة العدل الدولية. حول التزامات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة. حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وتعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وقد أُسست بموجب ميثاقها في عام 1945. تتألف المحكمة من 15 قاضيا منتخبا وتقدم تسويات قانونية وآراء استشارية حول المسائل القانونية المعروضة عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور