الرياض
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية؛ لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات زراعية في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وبينت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.
وتمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مشيرة إلى أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال.
وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى 2,000 ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن البيئي نظام البيئة لنظام البیئة
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس