عضو بـ«الشيوخ»: توطين صناعة اللقاحات الموسمية يعزز قدرات مصر الإنتاجية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أشاد الدكتور علي مهران عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بجهود وزارة الصحة في توفير أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية بجميع فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
الحماية من الإنفلونزاوأكد عضو مجلس الشيوخ في بيان له، أنّ الخطوة تأتي في إطار الحرص على صحة المواطنين والوقاية من الأمراض الموسمية، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرًا إلى أهمية تلقي اللقاح لضمان الحماية من الإنفلونزا وتقليل مضاعفاتها، لا سيما بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
وأشار إلى ضرورة التوسع في توطين صناعة اللقاحات والأمصال الموسمية محليًا، وأهمية تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية في هذا المجال لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
توطين صناعة اللقاحاتوأوضح عضو صحة الشيوخ، أنّ توطين صناعة اللقاحات جزءًا أساسيًا من تحقيق الأمن الصحي القومي، ويسهم في ضمان استمرارية توفر اللقاحات الحيوية بشكل دائم ومستدام.
ورحب النائب علي مهران، بإعلان الشركة القابضة للأمصال واللقاحات عن البدء في توطين صناعة لقاح شلل الأطفال بداية من العام المقبل، معتبرًا الإعلان خطوة مهمة في مسار دعم قطاع الصحة المصري وتأكيدًا على التزام الدولة بتطوير البنية التحتية الصحية.
ولفت عضو صحة الشيوخ، إلى أنّ توطين صناعة لقاح شلل الأطفال يعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات الأطفال والوقاية من هذا المرض الخطير، ما يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ اللقاح شلل الأطفال الانفلونزا توطین صناعة اللقاحات
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط مزاولة مهنة التوليد وفقًا لقانون الطفل
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن شروط مزاولة مهنة التوليد وفقا لقانون الطفل، الذي حدد شروط مزاولة مهنة التوليد ومن يحق له ممارسة المهنة وفقا لهذا القانون، وووفقا للمادة 8 لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدًا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.
وحسب المادة 7 مكرر (ب) تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، وتتخذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.
حقوق الطفل في القانون
وحسب المادة 3 يكفل هذا القانون، على وجه الخصوص، المبادئ والحقوق الآتية:
(أ) حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
(ب) الحماية من أى نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة، أو أى وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.
(ج) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية، وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.
وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيًا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
مزايا للطفل في القانون الجديد
ووفقا للمادة 7 مكرر لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
الأطفال، وتكفل الدولة تزويد الوالدين والطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية ومبادئ حفظ الصحة وسلامة البيئة والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
كما تكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.