شعبة المستوردين: تقليص زمن الإفراج الجمركي سيلغي التكاليف الإضافية والغرامات على المنتج
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سرعة الإفراج الجمركي وتقليص زمنه سيعمل على سرعة التجارة الداخلية، كما أنه سيلغى التكاليف الإضافية التى يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات.
وكان حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن أنه تم الاجتماع مع جميع الجهات المنوطة بملف الإفراج الجمركي والمنافذ الجمركية لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بدلًا من 14 يومًا.
أكد محمد العرجاوي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تخزين البضائع فى الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التى قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الإنتاج ويحمل المنتج مرتبات للعاملين رغم توقف الماكينات فى انتظار وصول البضائع.
أوضح العرجاوي، أن تخفيض زمن الإفراج الجمركي ييسر الإجراءات على المستوردين ويساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية.
أكد رئيس لجنة الجمارك، أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
وقال إن إيرادات الموانئ تأتى فى المقام الأول من زيادة معدل تدفق الحاويات، وبالتالى انخفاض زمن الإفراج معناه خروج حاويات من الميناء وبالتالى يصبح لدى الميناء القدرة على استقبال حاويات جديدة، وبالتبعية زيادة معدل تدفق الحاويات للميناء والعكس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي عن البضائع شعبة المستوردين المنافذ الجمركية الإفراج الجمرکی زمن الإفراج
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. تعليمات بمنع الرسوم الإضافية على المستهلك
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على المحال التجارية بمختلف أنشطتها، ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في نشرة رمضان التوعوية والتي تشمل عدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر أو عند السداد باستخدام البطاقة الائتمانية وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك كما هو موضح في فاتورة الشراء، وعرض السعر لأية سلعة أو خدمة بالكتابة عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر أو الإعلان عنها بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو الخدمة.
وأوضحت التعليمات، أنه يتعين على المزود عند عرض أي سلعة للتداول، أن يلتزم بإلصاق بطاقة باللغة العربية واضحة ومفهومة على الغلاف أو العبوة، تتضمن نوع السلعة، مكوناتها، اسم السلعة، تاريخ انتهاء الصلاحية، الوزن الصافي، بلد المنشأ، وكيفية الاستعمال إن أمكن.
كما يجب أن تتضمن البطاقة وحدة المقياس والمكيال الصحيحة ويجب على المزود الامتناع عن الإعلان عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة قد تؤدي إلى تضليل أو خداع المستهلكين.
كما أكدت الدائرة على ضرورة عدم التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو الجودة وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مفصلة تتضمن اسم المزود وعنوانه، وتعريف السلعة وحدة البيع، كمية السلعة وسعرها بالعملة المحلية. وحظرت الدائرة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل» سواء في الفاتورة أو العقد أو في مقر المنشأة، كما منعت تقديم عروض ترويجية أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية. ودعت جميع المنشآت التجارية للالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بها في الفاتورة أو العقد وعلى أن تكون في مكان بارز بمقر المنشأة باللغة العربية. وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتعاميم والقرارات السابقة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لسلطة أبوظبي للتسجيل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف