الجبو: على المركزي توجيه مرتبات العاملين بالقطاع العام إلى حساباتهم المصرفية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، أنه يجب على مصرف ليبيا المركزي “توجيه المرتبات للمستحقين إلى حساباتهم الجارية المصرفية”.
وقال الجبو في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن ذلك في حال “كانت وزارة المالية قد وجهت وأعدت المرتبات في موعدها بقوائم بأسماء موظفي الدولة”
وأضاف؛ “أما إذا كانت مخصصات الباب الأول قد نفذت فعلى وزارة المالية طلب الاستدانة من المركزي لتغطية المرتبات”.
وأشار الجبو، إلى أنه “ربما عمليات وقف ضخ النفط والتصدير في الشهور الماضية قد يكون عامل مؤثر سلبي على التدفقات المالية إلى المركزي مما آخر المرتبات.
وختم موضحًا “كما أن توضيح تأخر المرتبات لدى وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي”.
الوسومالجبوالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجبو
إقرأ أيضاً:
«ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
ردت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول وثيقة صادرة عنها الوزارة قيل إنها تتضمن “مقترح ضريبة الاستهلاك والإنتاج”.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية فوزي وادي لشبكة “عين ليبيا”: “هذه الوثيقة ليست قرارًا رسميًا، بل دراسة تم إعدادها من قبل إدارة الدراسات بناءً على طلب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع لدعم المنتجات المحلية”.
وأكد أن “هذه الدراسة موجودة سابقًا وهي قيد المراجعة، وليست سوى مقترح”.
وأضاف: “إدارة الدراسات في الوزارة تعمل دائمًا على إجراء دراسات تتعلق بالأسعار سواء من الناحية التجارية أو الاستهلاكية، وهذه الجهود تأتي ضمن اختصاص الإدارة لدراسة وتحليل الأسواق والسلع”.
وأكد أن “هذا النوع من الدراسات يتم طرحه ومناقشته بشكل دائم لدعم السلع الأساسية للمواطنين، وهو ما يتماشى مع أهداف الوزارة لضمان استقرار الأسعار ودعم العملة الوطنية”.
وشدد المتحدث لشبكة “عين ليبيا”, “على أن مثل هذه المقترحات، حتى وإن تم تقديمها، تبقى خاضعة للمراجعة من قبل الحكومة، وقد تُقبل أو تُرفض بناءً على الدراسات والتحليلات من قبل المختصين والجهات المسؤولة، وكذلك تسعى وزاره الاقتصاد إلى إمكانية العمل بالسياسات الاقتصاديه لتقوية الدينار الليبي”.
وأكد على أهمية “تحري الدقة في تداول الأخبار، وتوجيه وسائل الإعلام والمواطنين للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية”.
وأضاف: “وزاره الاقتصاد تسعى بشكل مستمر لدعم السلع الأساسية حتى يتمكن المواطن من اقتنائها بأقل الأسعار، والوزاره تعكف على دراسة مقترحات لدعم السلع الأساسية بعدة طرق، سواء عن طريق صندوق موازنة الأسعار أو بأي طريقه تراها الحكومة مناسبة”.
وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عن “الاستعداد الدائم للتواصل وتوضيح الأمور بما يحقق الشفافية”، وتوجه “بالشكر لكل من يسعى لنقل الصورة بشكل صحيح”.