المشاط تبحث تعزيز الشراكات مع إسبانيا لتمكين القطاع الخاص وتطبيق آلية حدود الكربون CBAM
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفير ألفارو إيرانزو، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، وبحضور إيفا سواريز رئيسة مكتب التعاون الاسباني، وأدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي لدفع رؤية الدولة التنموية.
في مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسفير الإسباني بالقاهرة، مؤكدة عمق العلاقات المُشتركة بين البلدين، التي تتنوع في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك بما يُدعم التعاون الاقتصادي؛ كما عبرت «المشاط» عن تضامنها مع الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق إسبانيا مؤخرًا.
وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من محاور التعاون المُشترك من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفُرص تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني لتحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وإتاحة الحلول التمويلية المبتكرة، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى منصة «حافز» التي تُمثل منصة لعرض كافة الخدمات المالية وغير المالية المُتاحة من شركاء التنمية، من أجل تعريف القطاع الخاص بها وتعزيز الاستفادة منها.
كما بحثا الشراكات المُستقبلية في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خاصة بمحور الغذاء، وكذلك جهود الدولة للتوافق مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، ومناقشة الخطط المستقبلية للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية في مصر، وخاصة المنح الجديدة، من بينها مساهمة الوكالة، في المبادرة المصرية للتنمية المُتكاملة «ENID»، والتي تُعد إحدى المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز الأثر التنموي للتدخلات الأممية في مصر، وذلك في ضوء الشراكة بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى نتائج مُشاركتها في الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA 79) وقمة المستقبل في نيويورك، ولقائها وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا، فضلًا عن لقاء وزير الخارجية الإسباني في أكتوبر الماضي خلال زيارته لمصر، حيث تستمر المُناقشات حول تطوير التعاون الإنمائي والاقتصادي بين البلدين.
واستعرضت «المشاط»، التعاون بين مصر وإسبانيا في إطار استعدادات "المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية (FfD4)" الذي سيُعقد من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025 في إشبيلية، إسبانيا، مؤكدة على أهميته في دفع الجهود الدولية الهادفة لتسريع وتيرة التنمية، وتطوير البنية المالية الدولية.
كما استعرض اللقاء عددًا من المشروعات قيد التنفيذ والتعاون المقترح في قطاعات التنمية، مثل البنية التحتية، والأمن الغذائي، وحماية المواقع الأثرية.
ومن جانبه، أكد السفير الإسباني، حرص بلاده على تقوية سبل التعاون مع مصر وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الإسبانية في عدد من المجالات الحيوية، مؤكدًا حرص إسبانيا على تعزيز قنوات التواصل مع مصر لبلورة المشروعات الجارية وكذلك التي سيتم الاتفاق عليها من خلال الوزارات المعنية وكذلك الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية الإسبانية وذلك في القطاعات ذات الأولوية من بينها إدارة المياه والتحلية ومعالجة المياه والنقل المستدام والسكك الحديد والطاقة المتجددة وتمكين المرأة.
وفي ختام اللقاء، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ ألفارو إيرانزو، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر؛ منحتين بقيمة 800 ألف يورو، تتيحهما الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، لمشروعي «معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية»، و«خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية».
وتبلغ قيمة المنحة الأولي 500 ألف يورو لمشروع "معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية"، حيث يهدف إلى تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث من خلال القضاء على التصريف وضمان استدامة الموارد المائية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، والحد من الأثر البيئي لمصانع السكر في مصر على نهر النيل من خلال الحد من آثارها السلبية على صحة الإنسان وعلى المزارع ومصايد الأسماك.
بينما تبلغ قيمة المنحة الثانية 300 ألف يورو، لمشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية»، وتستفيد منها وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف المُساهمة في النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام من خلال زيادة الدخل، وفرص العمل، وفرص العمل الذاتي للشباب المصريين، إلى جانب تعزيز ريادة الأعمال المبتكرة بين الشباب كبديل تكاملي لخلق فرص العمل والعمل الذاتي.
الجدير بالذكر أن علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا، تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والاسكان والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط سفير مملكة إسبانيا مصر وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدکتورة رانیا المشاط بین البلدین من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
"منتدى الأعمال العُماني الليبي" يستكشف الفرص التجارية ويناقش تعزيز الشراكات الاقتصادية
مسقط- الرؤية
انطلقت، أمس، أعمال منتدى الأعمال العُماني الليبي بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عُمان، وحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، فيما ترأس الوفد التجاري الليبي العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.
وناقش المنتدى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية، واستكشاف الفرص التجارية في البلدين، مُستهدفًا المستثمرين والمنتجين والمصدرين والمستوردين، وشركات تجارة الجملة، في عددٍ من القطاعات الحيوية تشمل: الأمن الغذائي، والبناء والتشييد، والمعدات الطبية، وتوليد الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والمعدات الكهربائية، وخدمات النفط، والتدريب، والإعلام. وتأتي هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية للغرفة بتحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتماشيا مع رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات الدولية.
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: "يُجسِّد المنتدى عمق العلاقات الأخوية بين سلطنة عُمان ودولة ليبيا الشقيقة، ويعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص في البلدين". وأضاف السعدي أن المنتدى يُشكِّل منصةً استراتيجية لتوسيع آفاق الشراكات التجارية والاستثمارية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل محركات أساسية للنمو الاقتصادي المتبادل وتعزز القدرة التنافسية لاقتصاد البلدين.
وأوضح السعدي أن "الغرفة" تؤمن بأهمية تهيئة بيئة مواتية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية، مُبرزًا جهود الغرفة في تنظيم هذا المنتدى لتسهيل الحوار البناء واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم الليبيين. وأعرب السعدي عن أمله في أن تُفضي اللقاءات إلى إبرام اتفاقات وشراكات عملية تخدم المصالح المشتركة وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
فيما قال العارف القاجيجي نائب رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين إن المنتدى يُشكِّل نقطة انطلاق حقيقية نحو تعاون أعمق بين أصحاب الأعمال في البلدين، ونطمح من خلاله إلى بناء علاقات اقتصادية قوية ومستدامة. وأكد القاجيجي التزام مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بتسهيل سبل التعاون وتبادل الخبرات، والدفع بمشاريع استثمارية مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.
وقال الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تكمن أهمية منتدى الأعمال العُماني الليبي في دوره المحوري لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب الأعمال؛ حيث إن مثل هذه اللقاءات تسهم بشكل فاعل في تبادل الرؤى والتجارب، واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار المشترك، خاصة في القطاعات التي تحظى باهتمام مشترك كالأمن الغذائي، والتصنيع، والخدمات اللوجستية".
وقدَّم محمد بن علي الغاربي من غرفة تجارة وصناعة عُمان عرضًا مرئيًا بعنوان "استكشف السوق العُماني"، أكد خلاله أن سلطنة عُمان تعد وجهة اقتصادية واستثمارية واعدة لما تتمتع به من مؤشرات اقتصادية مستقرة، ومقومات جاذبة للمستثمرين.
وقدَّم أحمد البداعي من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا بعنوان "استثمر في عُمان"، استعرض فيه أبرز المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها سلطنة عُمان، من خلال الموقع الاستراتيجي المشرف على خطوط الملاحة العالمية، وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وآليات التمويل المتاحة، وكذلك القوانين الجاذبة للاستثمار. وسلط البداعي الضوء على أبرز القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان، التي يعتمد عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي، مثل اللوجستيات، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة. وتطرق خلال العرض إلى التعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار، والحوافز والقوانين الجاذبة للاستثمار في سلطنة عُمان.
وصاحب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب وصاحبات الأعمال من سلطنة عُمان ودولة ليبيا، ركزت على استكشاف فرص الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة توقيع شراكات تجارية واستثمارية في القطاعات المستهدفة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.