ضبط موظف لاستيلائه على 11 مليون جنيه من أجل المراهنات في الشرقية
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل بلاغ تلقت مديرية أمن الشرقية من إحدى شركات حراسة ونقل الأموال بقيام أحد الموظفين بها، بالاستيلاء على مبالغ مالية على فترات بلغ إجماليها 11 مليون جنيه.
وتم ضبط المذكور وأسفر الفحص عن استيلاءه على تلك المبالغ لتعويض خسارته المتكررة في ألعاب المراهنات، وبلغ إجمالي خسائره 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية التي تستدرج المواطنين في بداية الأمر، لتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار في ممارستها ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم، إلى ارتكاب جرائم للحصول على الأموال بأي طريقة في محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط موظف المراهنات أمن الشرقية الحوادث
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.