فيما يُعدُّ وجود منظومة بيانات قويَّة المَعين الذي يتمُّ من خلاله اتِّخاذ القرار السَّليم والأساس الذي ينبني عليه الابتكار الضروري لتحقيق أهداف التنمية، ليأتيَ جمع البيانات وتصنيفها وإتاحتها لِيكُونَ القاعدة الرئيسة لهذه المنظومة.
ومن هذا المنطلق تأتي استراتيجيَّة البيانات الوطنيَّة التي تعمل على وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة وتمكين تبادل البيانات، ووضع آليَّة مناسبة لها لرفع إنتاجيَّة وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريَّة العامَّة والشركات الحكوميَّة.
وفي الحلقة التي نظَّمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حَوْلَ استراتيجيَّة البيانات الوطنيَّة تمَّ التعريف بالاستراتيجيَّة وأهمِّيتها في تعظيم الاستفادة من البيانات في مختلف القِطاعات، ورفع مستوى موثوقيَّتها وجودتها وشموليَّتها ما يُمكِّن من اتِّخاذ القرار المناسب.
كما أنَّ الاستراتيجيَّة تعمل على دعم الابتكار من خلال إيجاد بيئة محفِّزة للحلول الذَّكيَّة والمُدُن الذَّكيَّة، الأمْرُ الذي يستدعي تمكينًا لتبادل البيانات، خصوصًا من قِبل الجهات المعنيَّة مِثل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتباريَّة العامَّة الأخرى والشركات الحكوميَّة والشركات التي تمارس أنشطة تتعلَّق بالمرافق العامَّة.
المحرر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.