آخر تحديث: 26 نونبر 2024 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في الاطار التنسيقي رعد التميمي، الثلاثاء، عدم وجود توافق على طبيعة التغييرات قانون الانتخابات الجديد.وقال التميمي في حديث صحفي،ان” الرؤية العاملة تذهب مع اجراء تغييرات في قانون الانتخابات وهناك دعم لاباس به للمضي بهذه الخطوة بالوقت الحالي “.

واضاف انه” لاتوافق حاليا على طبيعة هذا التغييرات في بنود قانون الانتخابات بسبب وجود اكثر من طرح حيال ملف الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظات وباقي البنود الاخرى لكن الحراك حيال القانون سيكون اكثر وضوحا مع 2025″.واشار الى ان” هناك بالفعل مسودة لتغير قانون الانتخابات وهي خاضعة للنقاش بالوقت الحالي وربما يحصل توافق يدفع الى المضي بها لكن من المبكر تاكيد ماهي النقاط التي سوف يجري تغيرها او ابقائها”.يذكر ان العديد من القوى السياسية طرحت فكرة تغير قانون الانتخابات الحالي وطرح بديل عنه بما يعطي مرونة اعلى في حساب الاصوات”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون الانتخابات

إقرأ أيضاً:

التيار الصدري وخلافات الأحزاب يؤجلان تمرير قانون الانتخابات الجديد

بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، صعوبة توافق الكتل السياسية على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوافق السياسي بين الكتل هو المحرك الأساسي لأي مشروع، وبخصوص قانون الانتخابات المقبل، لا يوجد حتى الآن اتفاق على المضي بقانون يحظى بقبول الجميع".

وأوضح، أن "بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون بما يخدم مصالحها الانتخابية، ما يجعل تمريره خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان أمراً صعباً"، مشيراً إلى، أن "هناك قناعة لدى معظم القوى بالإبقاء على القانون السابق لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

وأضاف العزاوي، أن "عودة التيار الصدري إلى الساحة السياسية عامل مؤثر يجب أخذه بالحسبان، وسيكون له موقف واضح بشأن القانون سواء بقي بصيغته الحالية أو تم تعديله".

ولا تزال التكهنات حول مشاركة زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر تشرين الأول المقبل تتصدر حديث الأوساط السياسية والشعبية في العراق الذي يعيش هذه الأيام مزادا انتخابيا مبكرا، حيث تسعى القوى السياسية إلى فرض هيمنتها على الساحة.

وفي تطور جديد، حث الصدر، الأربعاء الماضي، أنصاره على تحديث سجلاتهم الانتخابية، وأكد أنه "أمر لا بد منه"، وهو ما عده نشطاء ومختصون خطوة قد تعيد رسم الخارطة السياسية الجديدة.

وقرر الصدر، في تموز 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.

مقالات مشابهة

  • تعديل ثوري من "فيفا" على قانون التسلل
  • نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات
  • هل بينهم ما يحدد طبيعة الإنسان؟
  • الحكومة العراقية توافق على مشروع قانون الحشد الشعبي وتحيله للبرلمان
  • الهند تدرس تعديل قانون الإفلاس مع استمرار القضايا
  • "النواب" يستعرض تقريرًا يكشف توافق قانون العمل مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة
  • إيرين سعيد توافق على مشروع قانون العمل وتستنكر غياب الوزير عن مناقشات اللجنة
  • حراك لتعديل قانون الانتخابات في العراق.. مناورة سياسية أم إصلاح حقيقي؟
  • التيار الصدري وخلافات الأحزاب يؤجلان تمرير قانون الانتخابات الجديد
  • مجلس النواب يقر تعديلًا يُلزم المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين