سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يجلد السفير الجزائري: أنتم في مؤخرة العالم وتتحدثون عن حقوق الإنسان ماذا فعلتم للفلسطينيين؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
سخر السفير الإسرائيلي داني دانون لدى الأمم المتحدة من الجزائر وقال بأنها دولة سخيفة وعاجزة وفارغة لا تملك أي شيء وتهدد في الفراغ دون ان تقدم اي شيء لغزة.
و في رده على الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، خلال جلسة بمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، خاطب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، السفير الجزائري بالقول : ” الجزائر التي تهدد وتندد في الهامش؛ هي دولة تحتل المرتبة 164 في حرية الراي؛ وتحتل المرتبة 140 من أصل 146 في المساواة بين الجنسين، تحتل المرتبة 3.
السفير الإسرائيلي ???????? في الأمم المتحدة ????????:
ترتيب #الجزائر ????????؟
164 في الحرية الاقتصادية، 140 في المساواة بين الجنسين، و3.6 في الديمقراطية!
بينما العرب يفعلون، الجزائر تتحدث فقط.
إدانات فارغة + تهديدات فارغة = كلام فارغ.
خلاصة:
الجزائر الفاشلة بطلة الثرثرة العالمية 2024 ???????? pic.twitter.com/1yC4PuZqJV
— ⛦ ۞ ₿????????e = ∑∞ⁿ⁼⁰ ¹ₙ (@PO_Refaim) November 25, 2024
و أضاف موجها ساهم نقده للسفير الجزائري : ” أنتم تلقون المحاضرات و تعطون الدروس لإسرائيل في حقوق الإنسان بينما تتجاهلون الوضع المزري لحقوق الإنسان في بلادكم”.
السفير الإسرائيلي زاد مهاجما السفير الجزائري : ” بينما العرب يقدمون الافعال لا الاقوال ، الجزائر تتحدث فقط، ماذا قدمتم من حلول لهذا الصراع؟”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السفیر الإسرائیلی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
استنكار جزائري واسع لتدخل البرلمان الأوروبي في شؤونهم.. والبرلمان العربي يرد بقوة
تظل الدول العربية محط أنظار الغرب لتحقيق مطامعها وخاصة في ظل الأزمات والتوترات السياسية التي يمر بها الإقليم، وهنا يبرز دور المؤسسات والمنظمات العربية كمدافع عن سيادة الدول العربية ومصالحها، والتي خرجت لتدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا أنه تجاوز غير مقبول لحدود التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
تشكيل تحالف عربي لمكافحة سرطان الثدي وتعزيز التعاون العلميصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار يدعو إلى إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال، بتأييد 533 عضواً، في حين صوّت 24 نائباً ضده.وأدان بشدة، استمرار اعتقال صنصال مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واعتبر أن تجديد الشراكة مع الجزائر يبقى رهين باحترام الأخيرة لحقوق الإنسان.
هذا الموقف يعكس قلقًا متزايدًا من محاولات بعض الهيئات الدولية استخدام قضايا حقوق الإنسان كوسيلة للضغط على الدول العربية، مما يثير تساؤلات حول مبدأ احترام السيادة الوطنية، ويدفعنا للتفكير في كيفية تحقيق التوازن بين الدفاع عن حقوق الإنسان والاحترام الكامل للقوانين المحلية.
في هذا السياق، يبرز البرلمان العربي كمؤسسة تسعى لتأكيد موقفها الثابت في دعم الجزائر ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها.
أدان البرلمان العربي بشدة البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معتبرًا إياه تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة احترام البرلمان الأوروبي لأحكام القضاء الداخلي، داعيًا إلى التوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية التي تضمن سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجزائر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة غير مبررة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد أن الجزائر بلد يحكمه نظام قانوني ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار، بالإضافة إلى هيئات قضائية قادرة على توفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.
كما أشار البرلمان العربي إلى أن النواب في البرلمان الأوروبي لم يتحركوا ساكنين تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في فلسطين، حيث شهد العالم ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. ومن هنا، شدد البرلمان العربي على أنه ليس من حق البرلمان الأوروبي تقديم دروس للجزائر أو للدول العربية بشأن تطبيق القانون وحماية الحريات.
ومن جانبة ندّد الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين، بشدة ما جاء في لائحة البرلمان الأوروبي وما تحمله بين ثناياها (اللائحة) من ضغائن مبيتة تجاه الجزائر.
وأشار الاتحاد في بيان له إلى أن الهيئة التشريعية الأوروبية عادت لتنفث سموما مبطنة تجاه الدولة الجزائرية وقياداتها.
كما رأت حركة البناء الوطني، أن البرلمان الأوروبي، غير مؤهل لإعطاء الجزائريين دروسا في حقوق الانسان.
شدد حزب التجمع الوطني الديمقراطي على أن القضاء الجزائري، هو الجهة الوحيدة المخولة للنظر في قضايا المواطنين الجزائريين.
واستنكر الحزب مضمون قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد فيه مجريات المساءلة القضائية الجزائرية لبوعلام صنصال وهو “مواطن يحمل الجنسية الجزائرية الأصلية بسبب تصريحاته الخطيرة التي أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، والتي تمس بوحدة الشعب وبالسلامة الترابية للجزائر وبأمنها القومي”.
كما أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له، أنه لا يحق لأي جهة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في هذه المسائل.
ووصف ادعاءات واتهامات البرلمان الأوروبي بأنها "خبيثة"، تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي وهي مؤسسة.
كان النواب الأوروبيون، طالبوا من السلطات الجزائرية بضرورة الإفراج عن جميع النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، ومراجعة جميع القوانين القمعية التي تستهدف الحريات الأساسية واستقلال القضاء، واعتبروا أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حرية الصحافة التي يكرّسها الدستور الجزائري، خاصة في مادته 54