طُبعت في إيران.. مليشيا الحوثي تدشن توزيع أول دفعة من المصحف بتفسيرات محرّفة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دشنت مليشيا الحوثي الإرهابية، توزيع أول دفعة من طبعة إيرانية للقرآن الكريم، تضمنت تفسيرات وتأويلات مُحرفة، على مقراتها والمدارس والمراكز التعليمية ومؤسسات الدولة المختطفة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال سكان محليون في صنعاء، إن المليشيا المدعومة من إيران، وزّعت اليومين الماضيين نسخ المصحف المطبوع في إيران، ويحتوي على تفسير مُحرف، بالتزامن مع تنظيمها ما أسمتها فعاليات (ذكرى استشهاد الإمام زيد).
ووفقا لصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لتفسير الآية رقم (60) من سورة الإسراء، وفق النهج الشيعي الطائفي، فإن الشجرة الملعونة المذكورة في القرآن هي "بني اُمَية".
وشمل التفسير الملحق بالمصحف، على تحريف كثير من معاني سور القرآن، بحسب أهواء المليشيا الحوثية وبما يخدم نهجها وعقيدتها وأهدافها الضالة، وينسجم مع تجريفها المستمر لثقافة المجتمع اليمني، وإحلال الثقافة الفارسية الدخيلة على المجتمع اليمني.
ويرى مراقبون، أن التعديلات الحوثية على تأويلات وتفسير القرآن الكريم ما هو إلا مقدمة لما هو أخطر منه وفي إطار ترتيباتها لنشر عقيدتها المستوردة من طهران وكربلاء وقم والترويج لـ"مصحف فاطمة" المنسوب لـ"فاطمة بنت محمد" الذي يستند أئمة الشيعة الاثنا عشرية عليه في عقيدتهم.
وعمدت مليشيا الحوثي، منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، على تغيير خطباء المساجد بقوة السلاح، وفرض أفكارها الطائفية والعنصرية من خلال منابر المساجد، التي تحولت إلى منابر لبث الخطاب الطائفي والمناطقي.
وهجرت المليشيا الحوثية، أكثر من 1200 عالم وداعية من أبناء اليمن، وفرضت أشياء دخيلة على المجتمع اليمني، مثل الصرخة، يوم الغدير، ويوم الولاية، في إطار محاربة الفكر السني المخالف لعقيدتها الشيعية الإيرانية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة