السكنية: إيصال التيار الكهربائي لـ 116 مبنى عاما في مدينة المطلاع
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لـ116 مبنى عاما جرى تنفيذها في ست ضواح سكنية من (إن 6 إلى إن 11) في مدينة المطلاع السكنية بعد الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لمبنى (الإطفاء).
وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن المؤسسة انتهت من تشغيل جميع المباني العامة في الضواحي آنفة الذكر ضمن المرحلة الأولى وجرى تسليم 113 مبنى للجهات المستفيدة وجار التنسيق لتسليم المباني الثلاثة المتبقية.
وأضاف العنزي أن المؤسسة أعلنت أخيرا إيصال التيار الكهربائي لـ115 مبنى عاما آخر وهذه المباني العامة التي تم تسليمها توفر كل الخدمات للمواطنين مثل المدارس والمساجد ومخافر الشرطة ومراكز خدمة المواطن والمحلات التجارية وأفرع الغاز والمراكز الصحية ومراكز الإسعاف إضافة إلى العديد من المباني الخدمية التابعة للوزارات والجهات الحكومية.
وأوضح أن المؤسسة بدأت تنفيذ المباني العامة في مدينة المطلاع ضمن المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء 68 مبنى عاما حتى الآن وهي موزعة جغرافيا على جميع ضواحي المدينة وتستكمل المؤسسة حاليا إجراءات بعض المناقصات الخاصة بالمباني العامة الأخرى تمهيدا لتوقيعها وطرحها للتنفيذ.
وأكد اهتمام المؤسسة بأن يكون تنفيذ أعمال المباني العامة وفق أعلى جودة ومواصفات مع توفير متطلبات الجهات الحكومية عند التشغيل مشيرا إلى نجاح خطة المؤسسة بتشغيل شبكة إنارة الطرق الرئيسية بالضواحي من (إن 6 إلى إن 11) بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأفاد بأن الأعمال تشهد تقدما عن تاريخ الإنجاز التعاقدي حيث بدأت أعمال العقد في يناير الماضي وتم التنسيق وتقديم مستندات اعتماد المواد لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وتم تشغيل أول أعمدة إنارة في 29 يونيو الماضي واكتملت في 24 نوفمبر الجاري على الرغم من أن تاريخ الإنجاز التعاقدي في يناير 2026.
وأوضح العنزي أن الأعمال مستمرة في العقد لتشغيل شبكة الإنارة بباقي الطرق الرئيسية في الضواحي الأخرى مشيرا إلى تشغيل عدد من الطرق الرئيسية في الضاحيتين (إن 5) و (إن 12) مع استمرار العمل على تشغيل شبكة إنارة الطرق الفرعية داخل الضواحي.
وأشاد بالتعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لإتمام تشغيل المباني العامة وإنارة الطرق والتسهيلات التي منحت للمؤسسة في مشروع مدينة المطلاع تحقيقا للمصلحة العامة وخدمة للمواطنين.
المصدر كونا الوسومالرعاية السكنية مدينة المطلاعالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الرعاية السكنية مدينة المطلاع إیصال التیار الکهربائی المبانی العامة مدینة المطلاع مبنى عاما
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي قيد التجربة: إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة
كتب نخلة عضيمي في" نداء الوطن": اعدت رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً يهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات العامة والهيئات المستقلة التي يبلغ عددها رقماً قياسياً بالنسبة إلى حجم الاقتصاد والدولة، إذ يبلغ عددها 143 بين مؤسسة أو هيئة أو مجلس مهما اختلفت التسميات .
المقترحات الأساسية للمشروع
أولاً: إلغاء 11 مؤسسة وهيئة ومجلساً. يشمل هذا الإجراء الهيئات التي ثَبُتَ ضعف إنتاجيتها وتلاشي دورها، وأن استمرارها سيشكل عبئاً على المالية العامة من دون تحقيق قيمة مضافة واضحة، خاصة أنها غير منتجة وتحصل على مساهمات وسلفات من الخزينة وهي: الصندوق المركزي للمهجرين - المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية - المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون - المؤسسة العامة للزراعات البديلة - المؤسسة العامة للمشاريع الاستثمارية في حرم مطار رفيق الحريري الدولي - هيئة إنشاء وإدارة مراكز التجمع الصناعي - المؤسسة الوطنية للاستخدام - المكتبة الوطنية - المكتب الوطني للدواء - المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات - هيئة إدارة واستثمار منشآت وتحهيزات راديو أوريان.
يشمل الاقتراح دمج 3 مؤسسات هي: معهد باسل فليحان المالي - المجلس الوطني لانماء السياحة - المجلس الوطني للترويج السياحي. إذ يحقق إجراء الدمج تقليص الهدر المالي وتحقيق التكامل بين المؤسسات ذات المهام المتشابهة، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وتخفيض التكاليف التشغيلية.
وينص الاقتراح على تطوير دور 5 مؤسسات من خلال إعادة هيكلتها أو تحديث مهامها بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، بهدف تحسين خدماتها وزيادة فعاليتها، وهي المؤسسات التي يُنظر إليها كمؤسسات ريادية في عجلة الاقتصاد أو حماية الأمن الغذائي والحوكمة ويشمل هذا الاجراء:
مؤسسة «إليسار» (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت) - «إيدال» (المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات) - المجلس الوطني للبحوث العلمية - المصلحة الوطنية لنهر الليطاني - المشروع الأخضر.
وينص الاقتراح على مناقشة وضع 3 مؤسسات وهي المؤسسات التي لا تزال قيد الدراسة ويرتبط النقاش فيها بجوانب سياسية تتعلق بمقتضيات الوضع السياسي القائم أو بمقتضيات الوضع الاقتصادي ومقترحات الجهات والصناديق الدولية وهي: مجلس الإنماء والإعمار - مجلس الجنوب - المجلس الأعلى اللبناني السوري.
كما ينص التصوّر على استمزاج الرأي حول 7 مؤسسات ومجالس، حيث ستفتح الحكومة النقاش حول جدوى استمرار هذه المؤسسات على ضوء دور القطاع الخاص والإنماء المتوازن، بالإضافة إلى إمكانية دمجها مع غيرها من المؤسسات وهي: مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك - مصلحة استثمار مرفأ طرابلس - المجلس الوطني للاعتماد - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية - الهيئة الوطنية لإدارة النطاقات الخاصة بلبنان - الصندوق الوطني للبيئة - المجلس الوطني للبيئة.
ومع أن هذا المشروع قد يشكل خطوة نحو تحسين الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق وتعزيز الكفاءة، وتحسين الخدمات العامة، لكنه يبقى قاصراً، حيث لم يشمل دراسة أوضاع مؤسسات المياه ومؤسسة «كهرباء لبنان»، كما لم يراعِ مقتضيات اللامركزية الإدارية والمالية التي وردت في أكثر من عنوان للمرحلة المقبلة، ما يقتضي فتح الباب أيضا لدراسة أوضاع المستخدمين في المؤسسات العامة وإمكانية توزيعهم على مختلف القطاعات أو إنهاء خدمات بعضهم، بالإضافة إلى وجوب تكريس مستلزمات التدقيق المالي، وتخمين أصول هذه المؤسسات ودراسة أوضاعها المالية والاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحريك عجلة الاقتصاد وتطوير المرافق التي تديرها مختلف المؤسسات العامة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء