مالية الدبيبة تنفي تأخر المرتبات ومؤسسة النفط تؤكد انتظام تحويل الإيرادات
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
ليبيا – نفت وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن تأخر صرف مرتبات موظفي الحكومة، نقلاً عن صفحة (عمر بسيسة).
وأكدت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي أن الشخص المذكور غير مختص، ولا صلة له بالفريق الإعلامي للوزارة. كما أوضحت أن عملية صرف المرتبات تسير وفق السياق الاعتيادي المتبع، ولا توجد أي عراقيل في تمويلها.
رد مؤسسة النفط:
وفي سياق متصل، أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانًا أكدت فيه التزامها التام بتحويل الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي بشكل منتظم، مشيرة إلى أنها قامت بتحويل ما قيمته 14,362,184,278 دولار أمريكي عبر 21 حوالة مصرفية منذ شهر يناير 2024 وحتى 25 نوفمبر 2024.
وأضافت المؤسسة أنها لم تتأخر يومًا في إحالة الإيرادات المستحقة، وأنها حريصة على تحويل المبالغ قبل موعد صرفها في معظم الأحيان. كما أوضحت أن انخفاض الإيرادات في بعض الفترات الأخيرة كان نتيجة لأزمات مصرف ليبيا المركزي، وليس بسبب أي تقصير من جانب المؤسسة.
خلفية:
شهدت الأشهر الماضية تأخيرات متكررة في صرف مرتبات موظفي الدولة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط العامة. وتعود الأسباب الرئيسية لهذه التأخيرات إلى التحديات المالية الناتجة عن التقلبات في تحويل الإيرادات النفطية وتأثير زيادة الرواتب لبعض القطاعات. ومع ذلك، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن هذه التحديات لا تعود إلى تقصير منها، بل نتيجة أزمات داخلية مرتبطة بإدارة الإيرادات على مستوى المصرف المركزي.
متابعات المرصد
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
بالتزامن مع ارتفاع “سعر صرف الدولار”، أمام الدينار خلال الآونة الأخيرة، أعلن المركزي عن إصدار عملات نقدية جديدة، فما تأثير هذه العملات في الأسواق وهل يمكن أن تساهم باستقرار السوق؟
وحول هذا الأمر، قال رجل الأعمال “حسني بي” لشبكة “عين ليبيا”: “إن العملة الجديدة المرتقبة تُعتبر استبدالًا للعملات التي حددت آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل أو بعد قرابة شهر من الآن، وتُقدّر قيمة العملة الجديدة بـ 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من محافظ المصرف السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار”.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، قال حسني بي: “يُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق نتيجة طبيعية لزيادة هامش المضاربة وارتفاع الطلب نتيجة تميل نقدي للاتفاق العام من خلال قيود وخلق نقود جديدة، ففي آواخر ديسمبر 2022، كان إجمالي المعروض النقدي (عرض النقود) 110 مليار دينار ليبي، إلا أنه ارتفع إلى 150 مليار دينار ليبي حتى منتصف عام 2024، ونمو عرض النقود تزامن مع زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليار دولار، حيث أعطيت الاولوية لنمو الاحتياطيات بدلاً من استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم”.
وحول تأثير تلك القرارات على قيمة الدينار، قال رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بدأ الانخفاض في قيمة الدينار حيث تعدّى في مارس 2024 الـ$ ما قدره 8.200 دل.ل، في السوق الحر، وشهد انخفاضاً حادّاً، ما أدى إلى طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق من البرلمان فرض رسم بنسبة 27% لإعادة التوازن، لكن الضغوط الشعبية والانتقادات تسببت في خفض هذا الرسم إلى 12%، وأدى هذا التغيير إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مما كان سبباً في نشاط من المضاربة ورفع الطلب على الدولار، وتسبب ذلك في انخفاض الاحتياطيات”، مضيفا: “أصبحت المضاربة في الدولار ربحية مضمونة، ويمارسها كل من يملك مبلغًا من المال لا يتجاوز 25 ألف دينار، ليتضاعف كل 8 اشهر”.
ولتحقيق الاستقرار في السوق:، قال “حسني بي”: “أمام المصرف المركزي خياران.. الأول، سحب أو تقليص عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار من خلال بيع دولارات دون أن يتم إنفاق الإيرادات من الدينارات على الحكومة أو أي جهة أخرى، والثاني، تغيير سعر الصرف وإنتاج استقرار جديد و توازن، مع تقليص الحكومة للإنفاق وامتناع المصرف المركزي عن أي تمويل نقدي إضافي لما يحقق من ايرادات عامة “.